Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

تنها نهاد قضایی فدرال که در قانون اساسی آمریکا از آن سخن به میان رفته دیوان عالی آمریکا است. وضعیت حقوقی دیوان عالی موجودیت و استقلال آن توسط خود قانون اساسی آمریکا تعریف و تضمین شده‌است. قسمت اول ماده سوم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا چنین مقرر می‌دارد: «قوه قضاییه ایالات متحده به یک دیوان عالی و دادگاه‌های تالی که کنگره می‌تواند هر از گاهی دستور تأسیس آنها را بدهد تفویض خواهد شد. قضات دیوان عالی و دادگاه‌های پایینتر تا زمانی که شایستگی آن را داشته باشند منصب خود را حفظ می‌کنند و در سررسیدهای معین حقوقی را دریافت خواهند کرد که تا زمان خدمت آنها کاهش نخواهد یافت». البته عظمت و اختیارات کنونی دیوان هرگز مطمح نظر اعضای کنفرانس فیلادلفیا نبوده‌است زیرا در طرح اولیه دیوان به عنوان یک دادگاه بدوی با صلاحیت رسیدگی به دعاوی اتباع بیگانه با اتباع ایالات متحده (در حال تأسیس) در نظر گرفته شده بود. دیوان عالی ایالات متحده در حال حاضر نه نفر عضو دارد اما تعداد اعضای آن توسط قانون اساسی پیش‌بینی نشده است رئیس جمهور با توجه به نیازهای کشور تعداد اعضای دیوان عالی را به کنگره پیشنهاد می‌کند. در صورت موافقت کنگره تعداد اعضای این نهاد قضایی در حد پیشنهاد شده برای مدت زمان نامعینی تثبیت می. شود مقصود آن است که تثبیت تعداد اعضای دیوان عالی دائمی نیست و هر رئیس‌جمهور می‌تواند پیشنهاد افزایش یا کاهش آن را مطرح سازد. در آغاز تعداد اعضای دیوان عالی شش نفر بود اما در دهه دوم قرن نوزدهم این تعداد کاهش یافت و به ۵ نفر رسید. علت اصلی این کار آن بود که در صورت تساوی آرای مخالفان و موافقان دیوان عالی در مورد یک پرونده خاص مشکلی ایجاد نشود با افزایش جمعیت ایالات متحده تعداد اعضای این نهاد حقوقی در سال ۱۸۵۰ به ۷ نفر رسید. در سال ۱۹۳۶ زمینه افزایش تعداد اعضای دیوان عالی ایالات متحده فراهم شد اما عملی نگردید روزولت که از ۱۹۳۳ تا ۱۹۴۵ رئیس‌جمهور آمریکا بود طرفدار ایجاد دولت رفاهی و ایجاد امکانات بیشتر برای اقلیتهای قومی و دینی کارگران زنان و بازنشستگان بود اما مخالفت دیوان عالی با برنامه‌های رفاهی وی بحران بزرگی را بین سالهای ۱۹۳۳ تا ۱۹۷۳ در ایالات متحده ایجاد کرده بود به خاطر مخالفت دیوان عالی با برنامه‌های رفاهی فرانکلین روزولت این رئیس جمهور دموکرات آمریکا قصد داشت تعداد اعضای دیوان عالی را با افزودن شش قاضی طرفدار) برنامه‌های رفاهی به ۱۵ نفر برساند. این مسئله باعث شد که رئیس وقت دیوان عالی ایالات متحده یعنی چارلز هیوز به خود بیاید و آمادگی دیوان عالی را برای همراهی با برنامه‌های رفاهی دولت فدرال به شرط دست نخورده ماندن تعداد اعضای این نهاد قضایی اعلام کند این عامل اخیر هم زمینه همکاری بین قوه مجریه و قضاییه را فراهم کرد و هم جلوی افزایش تعداد اعضای دیوان عالی را گرفت. منبع: در تکاپوی حقوق اساسی، جنگل، 1394

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین