دیوان عالی کشور درخواست نقض آن را می نماید

دیوان عالی کشور درخواست نقض آن را می نماید. در صورت نقض رأی در دیوان عالی اگر چه مواد یاد شده در بالا حکایت از حق ذی نفع مانند م. ع. د. طرح تقاضای رسیدگی فرجامی از طریق دادستان کل کشور را دارد، ولی ماده ۳۷۸ ق.آ.د.م تصریح نموده که دادستان کل کشور می تواند با رعایت مواد آتی درخواست رسیدگی فرجامی نماید. به همین لحاظ باید بر آن بود که درخواست نقض رأی توسط دادستان کل از دیوان عالی کشور ماهیتاً فرجام خواهی یا درخواست رسیدگی فرجامی محسوب میشود و مفاد ماده ۳۸۷ ق.آ.د.م ماهیتا با آنچه در ماده ۲۶۸ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸ منسوخه نگاشته شده بود کاملاً متفاوت است. ماده ۳۸۷ ق.آ.د.م از جهتی شبیه به مصوبه پیشین و اسبق خود یعنی ماده سال ۱۳۱۸ است. زیرا هرگاه م. ع. د. مهلت مقرر قانونی از رأی قابل فرجام فرجام خواهی نکرده باشد و یا به هر علتی در آن موارد قرار رد دادخواست فرجامی صادر و قطعی شده باشد، ذی نفع میتواند از طریق دادستان کل کشور تقاضای رسیدگی فرجامی نماید. به عبارت دیگر چنانچه م. ع. خود در مهلت مقرر قانونی درخواست رسیدگی فرجامی نموده باشد، دیگر چنین حقی را از طریق دادستان کل کشور نخواهد داشت. حتی اگر دادستان کل کشور نیز مخالفت بین رأی با موازین شرع یا قانون را نیز احراز نماید، حق فرجام خواهی او از رأی در دیوان عالی کشور منتفی خواهد شد. علت آن نیز روشن است. زیرا همانند نظر مقنن به منظور اعمال نظارت عالیه دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم، تأمین شده (ماده ۱۶۱ قانون اساسی و رأی نیز ا رأی وحدت رویه شماره ۵۶۶ مورخ ۱۳۷۰۱۷/۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: «اصل ۱۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد رویه قضایی را از اختیارات دیوان عالی کشور قرار داده و دیوان عالی کشور با نقض و ابرام احکام محاکم نظارت قانونی خود را اعمال و رویه قضایی ایجاد می کند، اقدام دادگاههای کیفری در صدور رأی اصراری و مخالفت با اعمال نظارت قانونی دیوان عالی کشور ایجاب می نماید که موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح و مورد بررسی قرار گیرد، ← یک بار از صافی دیوان عالی کشور عبور کرده است. بنابراین تغییر متقاضی رسیدگی فرجامی از م. ع. ب. دادستان کل کشور، موجبی برای طرح مجدد رأی در مرحله فرجامی در دیوان عالی کشور نخواهد بود. در این موارد هدف مقنن، عبور رأی از صافی