دیوان عدالت اداری قرار گرفته ترافعی نیست — به همه اجراء میشود ابطال آن در

تبصره ۲ - تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاه های انتظامی قضات از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است. تبصره ۲ - تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاه های انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد. بوده مطلع شوند موظف هستند درخواست ابطال مصوبه مزبور را نزد هیأت عمومی دیوان میتوان دید؛ چون به افرادی که ذینفع اجرای رأی نیستند، حق داده تا پس از اطلاع از عدم اجرای رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری راجع به ابطال مصوبه دولتی، موضوع را به رئیس دیوان اطلاع داده تا رئیس دیوان نسبت به پیگیری موضوع از طریق شعب دیوان به منظور تعقیب و مجازات مستنکف به انفصال از خدمات دولتی موضوع صدر ماده ۱۰۹ قانون مزبور اقدام نماید. منظور از ذینفع در تبصره ماده ۱۰۹ ق.ت..د. د.عا، شخصی است که از اجرای مصوبه دولتی متضرر گردیده و مصوبه مزبور حقوق او را متأثر ساخته یا خواهد ساخت چنین شخصی ممکن است برابر ماده ۸۰ قانون یاد شده تقاضای ابطال مصوبه دولتی را در هیأت عمومی طرح کرده یا نکرده باشد؛ بنابراین متقاضی ابطال مصوبه دولتی الزاماً و همواره ذی نفع مستقیم ابطال مصوبه نیست. ولی چون مصوبه دولتی نسبت به همه اجراء میشود ابطال آن در حقوق همه اشخاص اعم از ذینفع و غیر ذینفع مؤثر می افتد. به همین علت است که تبصره ماده ۸۰ قانون مزبور نیز به صراحت اعلام نمود که سایر مقررات مربوط به تنظیم ارسال و ثبت دادخواست به استثنای ذی نفع بودن پس اگر درخواست ابطال مصوبه دولتی از سوی شخصی که نفع مستقیمی در آن ندارد، قامه و منتهی به صدور رأی بر ابطال مصوبه از هیأت عمومی دیوان بشود، او ذینفع اجرایی نیز محسوب نشده و بنابراین نیازی هم به تقدیم دادخواست برای اجرای رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ندارد. اما چنانچه شخصی که ذینفع است اعم از این که جزیی از اصحاب شکایت منتهی به صدور رأی هیات عمومی دیوان بوده باشد یا خیر بخواهد از اجرای رأی مزبور بهره مند گردد، برای اجرای رای هیأت عمومی باید دادخواست بدهد و ذینفعی خود را نیز به اثبات برساند (صدر تبصره ماده ۱۰۹ ق..آ.د. د.ع.. به باور نگارنده ذینفع ابطال مصوبه دولتی است، داده شده باشد و رأی هیأت عمومی دیوان نیز بر ابطال مصوبه صادر گردد، اصولاً باید بتوان او را ذینفع اجرایی نیز تلقی نمود. ب - نقش ذی نفع در مراجع غیر قضایی اداری و انتظامی نوع رسیدگی در مراجع غیر قضایی اداری و انتظامی، به پیروی از موضوعات تحت رسیدگی این مراجع، متفاوت از آن چیزی است که در رسیدگی مراجع عمومی قضایی مانند دادگاه های عمومی حقوقی برای امور ترافعی دیده میشود. نوع و چگونگی دادرسی در مراجع اداری یاد شده، از دو جهت درخور عنایت است؛ یکی ضرورت اعمال قواعد رسیدگی ویژه به اعتبار موضوع حقوق عمومی و دیگری توصیف و تقریب تخلفات مورد