دیوان عدالت اداری قرار گرفته ترافعی نیست — بوده مطلع شوند موظف هستند درخواست ابطال

الف - ۲ - ذی نفعی عموم مردم در شکایت از مصوبات مراجع دولتی و عمومی درخواست ابطال مصوبه دولتی توسط هر شخصی ممکن است و ذینفع به آن مفهومی که در ماده ۱۷ و بند ب ماده ۵۳ قت. آ.د. د.ع. برای رسیدگی به شکایت از موضوعات مندرج در بندهای سه گانه ماده ۱۰ ق.آ.د.د.ع. نزد شعب دیوان عدالت اداری و ماده (۲ ق.آ.د.م پیش بینی شده در اینجا دیده نمیشود؛ به تعبیری میتوان گفت در درخواست ابطال مصوبات دولتی مغایر با قانون و شرع همه اشخاص و آحاد مردم ذی نفع هستند. به همین علت نیز نه تنها درخواست کننده آن بند الف ماده ۸۰ قت. آ.د. د.ع.ا)، بلکه رئیس قوه قضاییه و رئیس دیوان عدالت اداری نیز هرگاه به هر نحو و ترتیبی از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا مصوبه ای که وضع آن خارج از اختیار مقام تصویب کننده الف - تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها اب - تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها ۲- رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیونهایی مانند کمیسیون های مالیاتی، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها - رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (۱) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی تبصره ۱ - تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است. تبصره ۲ - تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاه های انتظامی قضات از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است. تبصره ۲ - تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاه های انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد. بوده مطلع شوند موظف هستند درخواست ابطال مصوبه مزبور را نزد هیأت عمومی دیوان میتوان دید؛ چون به افرادی که ذینفع اجرای رأی نیستند، حق داده تا پس از اطلاع از عدم اجرای رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری راجع به ابطال مصوبه دولتی، موضوع را به رئیس دیوان اطلاع داده تا رئیس دیوان نسبت به پیگیری موضوع از طریق شعب دیوان به منظور تعقیب و مجازات مستنکف به انفصال از خدمات دولتی موضوع صدر ماده ۱۰۹ قانون مزبور اقدام نماید. منظور از ذینفع در تبصره ماده ۱۰۹ ق.ت..د. د.عا، شخصی است که از اجرای مصوبه دولتی متضرر گردیده و مصوبه مزبور حقوق او را متأثر ساخته یا خواهد ساخت چنین شخصی ممکن است برابر ماده ۸۰ قانون یاد شده تقاضای ابطال مصوبه دولتی را در هیأت عمومی طرح کرده یا نکرده باشد؛ بنابراین متقاضی ابطال مصوبه دولتی الزاماً و همواره ذی نفع مستقیم ابطال مصوبه نیست. ولی چون مصوبه دولتی نسبت به همه اجراء میشود ابطال آن در حقوق همه اشخاص اعم از ذینفع و غیر ذینفع مؤثر می افتد. به همین علت است که تبصره ماده ۸۰ قانون مزبور نیز به صراحت اعلام نمود که سایر مقررات مربوط به تنظیم ارسال و ثبت دادخواست به استثنای ذی نفع بودن پس اگر درخواست ابطال مصوبه دولتی از سوی شخصی که نفع مستقیمی در آن ندارد، قامه و منتهی به صدور رأی بر ابطال مصوبه از هیأت عمومی دیوان بشود، او ذینفع اجرایی نیز محسوب نشده و بنابراین نیازی هم به تقدیم دادخواست برای اجرای رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ندارد. اما چنانچه شخصی که ذینفع است اعم از این که جزیی از اصحاب شکایت منتهی به صدور رأی هیات عمومی دیوان بوده باشد یا خیر بخواهد از اجرای رأی مزبور بهره مند گردد، برای اجرای رای هیأت عمومی باید دادخواست بدهد و ذینفعی خود را نیز به اثبات برساند (صدر تبصره ماده ۱۰۹ ق..آ.د. د.ع.. به باور نگارنده ذینفع ابطال مصوبه دولتی است، داده شده باشد و رأی هیأت عمومی دیوان نیز بر ابطال مصوبه صادر گردد، اصولاً باید بتوان او را ذینفع اجرایی نیز تلقی نمود. ب - نقش ذی نفع در مراجع غیر قضایی اداری و انتظامی نوع رسیدگی در مراجع غیر قضایی اداری و انتظامی، به پیروی از موضوعات تحت رسیدگی این مراجع، متفاوت از آن چیزی است که در رسیدگی مراجع عمومی قضایی مانند دادگاه های عمومی حقوقی برای امور ترافعی دیده میشود. نوع و چگونگی دادرسی