دکترین
دیوان کیفر و اختلاس (3)
دیوان کیفر و اختلاس (3)
نویسندگان:
علی محمد طباطبایی
منبع:
کانون وکلا 1335 شماره 47
حوزه‌های تخصصی:
حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
دریافت مقاله
آرشیو
آرشیو شماره‌ها:
۱۵۴
سال ۱۳۸۷ (۱)
- کانون وکلا 1387 شماره 200 و 201
سال ۱۳۸۶ (۲)
- کانون وکلا 1386 شماره 198 و 199
- کانون وکلا 1386 شماره 196 و 197
سال ۱۳۸۵ (۲)
- کانون وکلا 1385 شماره 194 و 195
- کانون وکلا 1385 شماره 192 و 193
سال ۱۳۸۴ (۳)
- کانون وکلا 1384 شماره 191
- کانون وکلا 1384 شماره 190
- کانون وکلا 1384 شماره 188 و 189
سال ۱۳۸۳ (۲)
- کانون وکلا 1383 شماره 186 و 187
- کانون وکلا 1383 شماره 184 و 185
سال ۱۳۸۲ (۲)
- کانون وکلا 1382 شماره 183
- کانون وکلا 1382 شماره 180 و 181
سال ۱۳۸۱ (۳)
- کانون وکلا 1381 شماره 177
- کانون وکلا 1381 شماره 178 و 179
- کانون وکلا 1381 شماره 176
سال ۱۳۸۰ (۴)
- کانون وکلا 1380 شماره 175
- کانون وکلا 1380 شماره 174
- کانون وکلا 1380 شماره 173
- کانون وکلا 1380 شماره 172
سال ۱۳۷۹ (۱)
- کانون وکلا 1379 شماره 171
سال ۱۳۶۹ (۲)
- کانون وکلا 1369 شماره 152 و 153
- کانون وکلا 1369 شماره 150 و 151
سال ۱۳۶۸ (۱)
- کانون وکلا 1368 شماره 148 و 149
سال ۱۳۵۷ (۲)
- کانون وکلا 1357 شماره 142
- کانون وکلا 1357 شماره 143 و 144 و 145
سال ۱۳۵۶ (۳)
- کانون وکلا 1356 شماره 141
- کانون وکلا 1356 شماره 139 و 140
- کانون وکلا 1356 شماره 138
سال ۱۳۵۵ (۲)
- کانون وکلا 1355 شماره 136 و 137
- کانون وکلا 1355 شماره 134
سال ۱۳۵۴ (۳)
- کانون وکلا 1354 شماره 133
- کانون وکلا 1354 شماره 132
- کانون وکلا 1354 شماره 131
سال ۱۳۵۳ (۳)
- کانون وکلا 1353 شماره 128 و 129
- کانون وکلا 1353 شماره 127
- کانون وکلا 1353 شماره 126
سال ۱۳۵۲ (۴)
- کانون وکلا 1352 شماره 125
- کانون وکلا 1352 شماره 124
- کانون وکلا 1352 شماره 123
- کانون وکلا 1352 شماره 122
سال ۱۳۵۱ (۳)
- کانون وکلا 1351 شماره 121
- کانون وکلا 1351 شماره 120
- کانون وکلا 1351 شماره 119
سال ۱۳۵۰ (۲)
- کانون وکلا 1350 شماره 118
- کانون وکلا 1350 شماره 116 و 117
سال ۱۳۴۸ (۴)
- کانون وکلا 1348 شماره 115
- کانون وکلا 1348 شماره 114
- کانون وکلا 1348 شماره 113
- کانون وکلا 1348 شماره 112
سال ۱۳۴۷ (۳)
- کانون وکلا 1347 شماره 110 و 111
- کانون وکلا 1347 شماره 109
- کانون وکلا 1347 شماره 108
سال ۱۳۴۶ (۴)
- کانون وکلا 1346 شماره 107
- کانون وکلا 1346 شماره 106
- کانون وکلا 1346 شماره 105
- کانون وکلا 1346 شماره 104
سال ۱۳۴۵ (۳)
- کانون وکلا 1345 شماره 103
- کانون وکلا 1345 شماره 102
- کانون وکلا 1345 شماره 101
سال ۱۳۴۴ (۶)
- کانون وکلا 1344 شماره 100
- کانون وکلا 1344 شماره 99
- کانون وکلا 1344 شماره 98
- کانون وکلا 1344 شماره 97
- کانون وکلا 1344 شماره 96
- کانون وکلا 1344 شماره 95
سال ۱۳۴۳ (۶)
- کانون وکلا 1343 شماره 94
- کانون وکلا 1343 شماره 93
- کانون وکلا 1343 شماره 92
- کانون وکلا 1343 شماره 91
- کانون وکلا 1343 شماره 90
- کانون وکلا 1343 شماره 89
سال ۱۳۴۲ (۶)
- کانون وکلا 1342 شماره 88
- کانون وکلا 1342 شماره 87
- کانون وکلا 1342 شماره 86
- کانون وکلا 1342 شماره 85
- کانون وکلا 1342 شماره 84
- کانون وکلا 1342 شماره 83
سال ۱۳۴۱ (۴)
- کانون وکلا 1341 شماره 82
- کانون وکلا 1341 شماره 81
- کانون وکلا 1341 شماره 80
- کانون وکلا 1341 شماره 79
سال ۱۳۴۰ (۴)
- کانون وکلا 1340 شماره 78
- کانون وکلا 1340 شماره 77
- کانون وکلا 1340 شماره 76
- کانون وکلا 1340 شماره 75
سال ۱۳۳۹ (۵)
- کانون وکلا 1339 شماره 74
- کانون وکلا 1339 شماره 73
- کانون وکلا 1339 شماره 72
- کانون وکلا 1339 شماره 71
- کانون وکلا 1339 شماره 70
سال ۱۳۳۸ (۵)
- کانون وکلا 1338 شماره 69
- کانون وکلا 1338 شماره 67 و 68
- کانون وکلا 1338 شماره 66
- کانون وکلا 1338 شماره 65
- کانون وکلا 1338 شماره 64
سال ۱۳۳۷ (۶)
- کانون وکلا 1337 شماره 63
- کانون وکلا 1337 شماره 62
- کانون وکلا 1337 شماره 61
- کانون وکلا 1337 شماره 60
- کانون وکلا 1337 شماره 59
- کانون وکلا 1337 شماره 58
سال ۱۳۳۶ (۶)
- کانون وکلا 1336 شماره 57
- کانون وکلا 1336 شماره 56
- کانون وکلا 1336 شماره 55
- کانون وکلا 1336 شماره 54
- کانون وکلا 1336 شماره 53
- کانون وکلا 1336 شماره 52
سال ۱۳۳۵ (۵)
- کانون وکلا 1335 شماره 51
- کانون وکلا 1335 شماره 50
- کانون وکلا 1335 شماره 49
- کانون وکلا 1335 شماره 48
- کانون وکلا 1335 شماره 47
سال ۱۳۳۴ (۶)
- کانون وکلا 1334 شماره 46
- کانون وکلا 1334 شماره 45
- کانون وکلا 1334 شماره 44
- کانون وکلا 1334 شماره 43
- کانون وکلا 1334 شماره 42
- کانون وکلا 1334 شماره 41
سال ۱۳۳۳ (۴)
- کانون وکلا 1333 شماره 40
- کانون وکلا 1333 شماره 39
- کانون وکلا 1333 شماره 38
- کانون وکلا 1333 شماره 37
سال ۱۳۳۲ (۷)
- کانون وکلا 1332 شماره 36
- کانون وکلا 1332 شماره 35
- کانون وکلا 1332 شماره 34
- کانون وکلا 1332 شماره 33
- کانون وکلا 1332 شماره 32
- کانون وکلا 1332 شماره 31
- کانون وکلا 1332 شماره 30
سال ۱۳۳۱ (۷)
- کانون وکلا 1331 شماره 29
- کانون وکلا 1331 شماره 28
- کانون وکلا 1331 شماره 27
- کانون وکلا 1331 شماره 26
- کانون وکلا 1331 شماره 25
- کانون وکلا 1331 شماره 24
- کانون وکلا 1331 شماره 23
سال ۱۳۲۹ (۸)
- کانون وکلا 1329 شماره 20 و 21 و 22
- کانون وکلا 1329 شماره 18 و 19
- کانون وکلا 1329 شماره 16 و 17
- کانون وکلا 1329 شماره 15
- کانون وکلا 1329 شماره 14
- کانون وکلا 1329 شماره 13
- کانون وکلا 1329 شماره 12
- کانون وکلا 1329 شماره 11
سال ۱۳۲۸ (۲)
- کانون وکلا 1328 شماره 10
- کانون وکلا 1328 شماره 9
سال ۱۳۲۷ (۸)
- کانون وکلا 1327 شماره 8
- کانون وکلا 1327 شماره 7
- کانون وکلا 1327 شماره 6
- کانون وکلا 1327 شماره 5
- کانون وکلا 1327 شماره 4
- کانون وکلا 1327 شماره 3
- کانون وکلا 1327 شماره 2
- کانون وکلا 1327 شماره 1
چکیده
متن
قبل از توضیح اصل مطالب ناگزیر بتذکر این مطلب هستیم که اگر در این مقاله و سایر مقالات ایراداتی بقرار بازپرس و اعمال قدرت دادستان دادسراها بیان داشتیم از این لحاظ نبود که نسبت بمختلسین و غارتگران اموال عمومی سختیگری نشود یا امعان نظری بعمل آید.بلکه بر عکس ما خود معتقدیم که مجازات اختلاس باید پیش از مقداری باشد که دادگاهها و یا قانون منظور داشتهاند.
در حقوق قدیم فرانسه و همچنین در حقوق رم قدیم دزدی و خیانت در اموال عمومی را که talucep مینامند از طریق سنا با خود مردم مورد رسیدگی قرار میگرفت و بعدا تحت نظارت یک کمیسیون دائمی و بالاخره قوانین خاص پارلمانی درآمد.مجازات این جرم علی الاصول تبعید بود ولی اگر این عمل از ناحیهء مأمورین دولت انجام میگرفت محکوم باعدام میشدند.مجموعهء جزائی 1791 حقوق فرانسه بین حسابداران و انبارداران اختلاف قائل میشد و شدت مجازات یا مدت حبس برای آنها تفاوت میکرد.مثلا حسابداران در صورت ارتکاب این جرم به پانزده سال حبس و انبارداران به دوازده سال حبس محکوم میشدند.
باری وارد اصل مطلب شویم.در مقاله خود متذکر شدیم که برای روشن شدن مطب تجزیه و تحلیل بیشتری از قرار بازپرسی بنمانیم.ولی چون ممکن است در این تجزیه و تحلیل ذکر نام بعضی از متهمین ضروری افتد و از طرفی چون ما خود را پای بند اصول در رعایت کامله قوانین میدانیم بعلاوه معتقدیم مادام که حکمی بمرحلهء نهائی نرسیده حتی الامکان از اشاعه نام متهمین خوداری شود تا حیثیت اشخاص از هر حیث مصون باشد لذا برای وفاداری بآئین خود از توضیح بیشتر قرار مذکور خودداری میکنیم.فقط همینقدر متذکر میشویم که در قرار صادره بازپرس نام چند نفر تاجر و عامل دیده میشود که نسبت بآنها قرار منع پیکرد صادر گردیده در صورتیکه بعضی از متهمین که در مورد آنها قرار مجرمیت صادر شده در دادگاه اول دیوانکیفر هم محکوم شدهاند ارتباطشان از نظر بازپرس و دادگاه باتجار و عاملین مذکور محرز بوده است.بنابراین این سئوال بمیان میآید اگر ارتباط این متهمین از نظر بازپرس و دادگاه و دیوانکشور محرز و مسلم است چرا بازپرس دادسرای شهرستان تهران نسبت به تجار مذکور قرار منع پیکرد صادر کرده و دیگران را در میدان اعمال قوانین جزائی و مجازات قرار داده است.اصولا در دادسراها یک عدم تعادل و موازنهای وجود دارد و آنهم اولا بلحاظ موقعیت دادستان نسبت به بازپرس و عدم قبول استقلال قضات ایستاده است ثانیا عدم وجود یک کنترل قضائی صحیح و مؤثر است.وقتیکه میگوئیم کنترل قضائی منظور این نیست که این کنترل همیشه در جهت منفی باشد یعنی اگر قاضی دادگاه یا بازپرسی مرتکب عمل خلاف گردید توبیخ یا مجازات شود بلکه از نظر مثبت هم همست بدینمعنی که اگر هر یک از قضات یا بازرسان پیش از وظیفه قانونی خود عمل کرد مورد تشویق و تکریم قرار گیرند.مثلا شنیدهایم که رئیس کل دادگاههای شهرستان تهران شخصا نسبت بیکی از قضات تقدیرنامه صادره کرده و از حقوق ماهیانه و شخصی خود مبلغی داده است.عمل رئیس کل دادگاههای شهرستان همان اندازه که قابل ستایش و تمجید است همان اندازه هم قابل تأسف است.ستایش و تمجید آن عمل معلوم است ولی تأسف مسئله از این است که چرا وزارت دادگستری نباید خود اقدام باین عمل نماید و از صندوق وزارتخانه ساعدت نماید و نسبت بقضات شریف و صحیح توجه داشته باشد.این است کنترل قضائی مثبت.
با توجه و قبول لزوم کنترل قضائی باید قرار بازپرسان دادسراها کاملا تحت کنترل قرار گیرد و از هر گونه اعمال نفوذی مصون باشد.مثلا دیده شده که بازپرس نظر برمجرمیت دارد ولی در اثر فشار و اعمال نظر دادستان(بدون صدور دستور کتبی)قرار منع پیکرد صادر میشود.گاهی اوقات بازپرس نظر بر منع پیکرد دارد یا معتقد به تبدیل قرار است ولی در اثر اصرار و اعمال قدرت دادستان نظر بازپرس بیاثر میمامند.همین جا است که لنگر قضائی لنگ میشود.
یکی از مسائلی که کمک بکنترل قضائی میکند و باید مورد توجه قرار گیرد و حقوقدانان و قضات مؤثر کشور هم باید در اندیشه آن باشند مسئله بازداشت طولانی یک متهم ویرائت بعدی اوست.بسیار اتفاق افتاده که بر اصرار بازپرس یا دادستان و بالاخره دادگاه متهمی مدتها در زندان بودن تا اینکه در مرحله بدوی حکم برائت آن صادر گردیده است.
باید پرسید که این مدت بازداشت یا توقیف متهم دیروز و شخص تبرئه شده امروز بچه حسابی باید گذاشته شود و چگونه باید جبران گردد.آیا از نظر حفظ نظام عمومی و مصون داشتن اجتماع از یک خطر یا مجرم احتمالی باید حیات و آزادی این مجرم احتمالی را مورد تعرض قرار داد؟آیا این عمل خود نقض مساوات،آزادی،قانون اساسی،منشور ملل و بالاخره قوانین طبیعی و بشری نیست؟فرض کنیم کارگر یا کارمند مورد اتهام قرار گرفت و قرار بازداشت آن صادر گردید،اگر این کار یا کارمند دارای یک خانواده چهار نفره باشد، و روزانه حداقل 50 ریال برای اعاشه و بخور و نمیر خانواده خود تحصیل کند زندگی این خانواده در هنگام بازداشت رئیس خانواده چگونه باید تامین شود.بعلاوه اگر رئیس خانواده شش ماه در بازداشت بود و با این دستگاههای ناقص و لنگ اداری بهیچ وجه بکار او رسیدگی نشد و یا اگر هم رسیدگی و رفع اتهام از او بعمل آمد هزینه زندگی این شش ماهه کارگر یا کارمند بازداشت شده از کجا باید تأمین شود.اگر خانواده متهم هیچ امکان و قدرت مالی نداشته باشد و اگر دولت محاسبه این مدت بازداشت را ب. ت. ب. اینکه(زمان طلاست) ننماید و در فکر تأمین حیات خانواده متهم نباشد(خاصه متهمی که تبرئه حصل کرده)این بی توجهی عواقب و خیم و آثار شومی برای خانواده و بالنتیجه همان اجتماعی که دولت بخاطرآن اجتماع این فرد را شش ماه در بازداشت داشته ببار خواهد آورد.بعقیده ما همانطور که طبق قوانین کار جهان!اگر کارگری در اثری تصادف و ضمن کار عضوی از اعضاء خود را از دست دهد از روی تابلوهای خاصی که قبلا محاسبه آن بعمل آمده آن عضو تقویم گردیده و بمیزان و تناسب معینی بآن کارگری که عضو خود را از دست داده تا پایان عمر متمری داده میشود همانطور هم بزندانی یا بازداشتی که بلاجهت در زندان و بازداشت بوده و در اثر اشتباه یا حساب دیگری آزادی خود را از دست داده و خانوادهاش در تنگنای فقر و بی سرپرستی بودهاند کمک و مساعدتی بشود.البته این امور در مورد کارمندان دولت که پس از رفع اتهام مجددا بکار خود گماشته میشوند و حقوق معوقه را دریافت میدارند تا اندازهای تحقق پیدا میکند. ولی در مورد افراد غیر دولتی بی عدالتی غیر قابل وصفی اعمال میشود و چه بسا این بی عدالتی فسادها در برداشته است.
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.