دیگر اموال نزدیک به مفهوم مستثنیات دین

در گستره اموال و وسایل در اختیار داد باخته می توان نمونه هایی را ملاحظه کرد که کارگری شبیه به اموال مشمول مستثنیات دین داشته و همانند اموال معرفی شده در ماده ۱ - ماده ۹۰ قام: «در موردی که شخص ثالث دین خ. ر. ب. اقساط یا اجور و عوائدی را به تدریج به م. ع. می پردترد و محکوم له تقاضای استیفاء محکوم به را از آن بنماید دادورز مأمور اجرا به شخص ثالث اخطار می کند که ۲۴ ق.ن.ا.م.م با ادامه حیات و نیازهای ضروری زندگانی شخص پیوند تنگاتنگ دارد. پرسش آن است که این اموال و وسایل برغم نشانه های آشکار بر وابستگی زندگی شخص به آنها می تواند بر پایه برداشت قضایی دادرس اجرا از قلمرو بازداشت خارج گردد؟ آیا دادرس اجرا مجاز است همانطور که ودیعه منزل استیجاری را تا پیش از وضع بند (ز) ماده ۲۴ قن..م.م، در نبود مقرره قانونی و بنا به برداشت قضایی مشمول مستثنیات دین میدانست، نسبت به این دسته از اموال هم قواعد مستثنیات دین را جاری سازد؟ برای نمونه یارانه که به عنوان کمک خرج و هزینه زندگی اقشار کم درآمد از سوی دولت پرداخت میشود و یا حقوق و مزایای مستخدم داد باخته آیا می تواند در قلمرو مستثنیات دین قرار گیرد؟ همینطور برخی اموال و متعلقات نه از جهت نیاز مادی بلکه بر پایه پیوند روحی و عاطفی بین شخص و آنها با اموال مشمول مستثنیات دین دارای اشتراک مبنایی است. آیا دادرس اجرا مجاز است بر پایه وحدت ملاک بین این اموال و متعلقات با موال آمده در ماده ۲۴ ق.ن.ا.م.م از بازداشت آنها خودداری ورزد؟ برای نمونه برخی افراد دلبستگی و وابستگی شدید نسبت به حیوان خانگی دارند. از سویی حیوان در اختیار ایشان ممکن است به بهای قابل توجهی خرید و فروش شود. آیا دادورز مجاز به بازداشت و فروش آن است؟ یا شیء قدیمی که میراث چندین نسل است و نشانه تبختر خانوادگی و پیوند عاطفی بین نسل های مختلف یک خانواده است و ارزش معنوی آن نزد ایشان غلبه بر ارزشهای مادی دارد، آیا قابلیت توقیف و فروش دارد؟ آنچه مسلم است اینکه نمونه های اموال مشمول مستثنیات دین حصری است. حکم ماده ۲۴ ق.ن.ا.م.م در یادآوری اموال غیر قابل بازداشت جنبه تمثیلی ندارد. از سویی اصول مهم در دامنه اجرا چون اصل لزوم پرداخت دین اصل فراگیری دامنه بازداشت به تمام موال داد باخته، اصل تفسیر مضیق و محدود قواعد مستثنیات دین اقتضا دارد آنچه را که در مقام استثناء از بازداشت در حکم قانونگذار نیامده، قابل بازداشت و فروش بدانیم. با این وصف کارکرد همسان برخی دیگر از اموال و دارایی ها با اموال معرفی شده در حکم ماده ۲۴ ق.ن.ا.م.م و مناقشه نظری پیرامون امکان یا عدم امکان بازداشت آنها، اقتضا دارد بحث را با یادآوری احکام ناظر بر این اموال تکمیل نماییم.