ذی نفعی ثالث در دامنه مستثنیات دین — پرسش این است که آیا حقی که

ثالث به دو گونه اجباری و اختیاری وارد فرآیند اجرای حکم میشود. در حالت اجباری در گونه هایی چون: پیدا شدن عین محکوم به نزد ثالث ماده ۴۴ ق.ا.ا. م)، یافتن مال یا درآمد و یا طلب داد باخته در اختیار ثالث مواد ۸۷ ۸۹ ۹۰ ق.ا.ا. م) مسئولیت در پرداخت حقوق و مزایای داد باخته (ماده ۹۶ ق. م) و در حالت اختیاری با حضور داوطلبانه ثالث و معرفی مال از سوی او تبصره ماده ۱۳۴ ق. م) شاهد گسترش مقررات اجرا به شخص ثالث و اموال او یا اموال نزد او میباشیم. پرسش این است که آیا حقی که برای داد باخته در اعتراض نسبت به مستثنیات دین بودن مال در معرض بازداشت شناسایی شده برای ثالث هم نسبت به مال با این وصف وجود دارد؟ بدیهی است چنانچه مال عین محکوم به باشد تنها حقی که برای ثالث مفروض است همان طرح ادعای تعلق بر مال در چارچوب ماده ۴۴ ق.م و پیگیری این ادعا با تشریفات مقرر در این حکم است. ادعای مستثنیات دین بودن عین محکوم به از سوی ثالث قابل پذیرش نیست. زیرا در فرضی که او مال را مال خود یا دیگری نمی داند، حق طرح چنین ادعایی با شخص اصیل یعنی داد باخته است. در فرضی که ثالث بنا به اختیار و میل خود به جای داد باخته مال خود را برای استیفای محکوم به معرفی می کند، طرح ادعای مستثنیات دین منتفی است. اگر هم او پس از معرفی مال از درخواست خود منصرف شود و ادعا نماید بر پایه مستثنیات دین بودن مال به دستور بازداشت اعتراض دارد این واکنش درخور پذیرش نیست. همان طور که در مورد شخص داد باخته گفته شد با معرفی مال مشمول مستثنیات دین از سوی صاحب مال و بر پایه قاعده تسلیط (الناس مسلطون علی اموالهم) و نیز به جهت جریان عملیات اجرایی و تحمیل هزینه بر دایره اجرا، صدور دستور رفع توقیف وجاهت قانونی ندارد. اما به هر روی تصمیم گیری برای چنین اعتراضی با دادرس اجرا م. ب.. منطق حقوقی چنین واکنشی را از سوی اعضای خانواده ثالث که نیاز ضروری به مال