را در حد جعل ۱۳ فقره گواهی و مدرک تحصیلی مربوط به

⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. را در حد جعل ۱۳ فقره گواهی و مدرک تحصیلی مربوط به حوزه علمیه آیت اله شاه آبادی به شرح از پیش گفته شده را محرز و مسلم تشخیص و به استناد مواد ۵۲۷ و ۵۲۳ بندهای ۳ ۵ ماده ۲۲ از جهت انگیزه خیر خواهانه و حسن سابقه در طول خدمت سی ساله و ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی به پرداخت یکصد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی بدل از سه سال حبس و امحاء اسناد و مدارک مجعول محکوم می نماید اما در خصوص اتهام مشارالیه مبنی بر استفاده از سند مجعول از طریق تحویل به افراد ذینفع ن. ب. ا. شرط احراز و تو جه اتهام اعلامی قابلیت استناد و ارائه اسناد مجعول نزد مراجع و یا افراد داشته که در ما نحن فیه تحویل سند مجعول به افرادی که ذینفع سند و مدرک بوده و ارائه آن از سوی جاعل به آنان آن قابلیت را ندارد فلذا به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی و بند الف ماده ۱۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری از حیث عدم احراز بزه رأی بر برائت ایشان صادر و اعلام مینماید اما در خصوص اعتراض رئیس امور حقوقی و قوانین معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری نسبت به قرار منع تعقیب صادره از سوی بازپرس محترم شعبه هشتم دادسرای ناحیه ۲۸ تهران با شماره داد نامه ۹۳۵۶۹ در رابطه با اتهام اخذ مال نامشروع و شروع به جعل مدارک ICDLوTAFEL دادگاه با عنایت به محتویات پرونده دفاعیات متهم استدلال به عمل آمده را وارد ندانسته فلذا قرار معترض عنه را به جهت رعایت تشریفات شکلی و اصول محاکمات قضایی از حیث دادرسی و استنباط به استناد بندن ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب تأیید می نماید رأی صادره قطعی م. ب.. رئیس شعبه ۱۰۶۰ دادگاه عمومی جزائی تهران ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت - عالی شاه تجدید نظر خواهی آقای ع د. با وکالت آقای س .. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۳۰۸۰۰۴۴۸ مورخ ۹۳/۰۹/۱۱ صادره از شعبه ۱۰۶۰ دادگاه جزایی تهران که متضمن محکومیت مشارالیه به پرداخت یکصد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی بدل از سه سال حبس و و ! امحاء اسناد و مدارک از حیث اتهام جعل است مالاً وارد به نظر می رسد زیرا صرف نظر از جعلی بودن یا نبودن اسناد مورد شکایت به لحاظ فنی بودن موضوع دادگاه به ت. ن. خ. اخطار نموده اصول اسناد موردادهای جعل را به دادگاه ارائه و ابراز نماید تا جهت بررسی دقیق موضوع به کارشناسی ارجاع گردد که علی رغم ابلاغ اخطاریه ت. ن. خ. اصول اسناد موردادهای جعلی را به دادگاه ارائه و ابراز تنموده و دادگاه بدون انجام کارشناسی قادر به احراز بزه انتسابی نیست لذا با استناد به بند ب ماده ۴۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری دادنامه تجدید نظر خواسته را در این قسمت نقض و با استناد به اصل برائت حکم بر برائت ت. ن. خ. صادر می نماید رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه ۳۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران مستشار دادگاه