را می توان به این صورت برشمرد

۲-۴- تعیین جلسه دادرسی برای رعایت حق دفاع است تا قضاوت بر اساس دلایل طرفین و با رعایت اصول دادرسی مانند اصل تناظر به عمل آید و به عبارت دیگر اظهارات هر دو طرف را استماع کنند سپس تصمیم مقتضی معمول دارند اما از هیچ یک از قواعد دادرسی چنین برنمی آید که اگر بر اساس دلایل خواهان دعوای او قابل رد تشخیص داده شود، به طرف مقابل نیز اطلاع باید داد و بعد از آن اظهارات خواهان را رد نمود؛ تعیین وقت و اطلاع به طرفی که تصمیم به سود او است، عقلاً قبیح است و توجیهی ندارد. بنابراین باید ظواهر قانون را بر این اساس تفسیر نمود ۳-۴- این رویکرد را می توان در برخی دیگر از دعاوی اعمال نمود ۶۰۶ و تفاوتی نیز بین تصمیم دادگاه قرار یا حکم نیست. ممکن است ادعا شود که اگر دعوا خارج از مهلت طرح شده باشد یا مقتضی صدور قرار باشد نظیر نداشتن نفع در دعوا می توان آن را بدون ابلاغ به طرف مقابل در قالب قرار رد نمود اما در موردی که تصمیم در قالب حکم م. ب.. لزوماً باید تعیین جلسه نمود! اما باید گفت که این تفاوت ریشه در قواعد دادرسی ندارد و اگر در مورد امکان صدور قرار بپذیریم که میتوان بدون تعیین وقت رسیدگی نمود، در ۶۰۵ با این بیان اگر در سایر دعاوی جلسه دادرسی تعیین شود ولی در جلسه مقرر بر اساس گزارش مأمور ابلاغ خوانده شناسایی نگردیده یا نسخه دوم اخطاریه ابلاغ اعاده نشده و معلوم نباشد که آیا از وقت رسیدگی اطلاع دارد یا خیر دادگاه می تواند اظهارات خواهان را در صورت جلسه منعکس کند و در صورتی که ادعایی بی اساس دارد یا به هر دلیل دعوا را قابل رد می داند تصمیم گیری کند زیرا تعیین وقت مجدد و انتظار از آگاهی خوانده نسبت به دعوایی که قابل رد است توجیهی ندارد؟ این پرسش را کلی تر نیز باید مطرح نمود به راستی سهم عقل در تفسیر قوانین چه میشود؟ ۶۰۶- برای مثال در دعوای اعسار نیز میتوان از این رویکرد دفاع نمود و اگر مدعی اعسار، تاجر است یا مشخصا دعوایی بی اساس را مطرح نموده است نباید منتظر وقت رسیدگی شد. مورد احکام نیز همین را باید پذیرفت زیرا آنچه اهمیت دارد رعایت حقوق دفاعی خوانده است نه اینکه ماهیت تصمیم حکم باشد یا قرار؛ ۴-۴- ماده ۴۹۰ قانون در مورد درخواست دادخواست اعتراض به رأی داور اشاره دارد ... دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده هرگاه رأی از موارد مذکور در ماده فوق باشد حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان رأی داور متوقف می ماند سیاق این عبارت نشان میدهد که آنچه اهمیت دارد توجه به ادله و درخواست خواهان است که این توجه میتواند به صورت کامل و در غیاب طرف مقابل باشد و حق دفاع را نیز نقض نکند. این عبارت نه تنها لزوم تشکیل جلسه دادرسی را نشان نمی دهد بلکه الهام دهنده نظر دیگر است زیرا در مورد رأی داور، طرف مقابل که ذینفع در ابقا و اجرای آن است هیچ تقاضایی ندارد و این م. ع. است که درخواست داده و تقاضای بررسی ادله خود را دارد که می توان در همان جلسه ای که دادخواست را تقدیم نموده است به ادعای او رسیدگی نمود و اگر بی اساس یا خارج از مهلت باشد مردود اعلام نمود؛ --- رأی داور در ماهیت اختلاف طرفین صادر میشود و به باور ما در همان مرحله صدور اختلاف را قطع می کند و امکان اعتراض به آن به معنای دو مرحله ای بودن رسیدگی ۶۰۷ ماهیت دعوای ابطال را با هر کدام از قواعد و اخواهی تجدید نظر خواهی، فرجام خواهی یا اعاده دادرسی تشبیه کنیم میتوان به این نکته اشاره داشت که همان طور که در برخی از این عناوین مانند و اخواهی ۶۰۸ یا اعاده دادرسی ۶۰) دادگاه ابتدا بررسی نموده و در صورت وارد بودن دلایل و جهات دستور تعیین وقت و ابلاغ پیوستها و درخواست را صادر میکند تا حق دفاع رعایت شود، می توان در مورد اعتراض به رأی داور نیز از همین رویکرد استفاده نمود و نیز در مورد دیگر عناوین مانند تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی لزوماً جلسه دادرسی تشکیل نمی شود و بنابراین می توان از این وضعیت ملاک گرفت و اگر ایراد شود که در موارد اخیر دادخواست به طرف ابلاغ شده و تنها ممکن است جلسه دادرسی تعیین نشود اما در هر حال تبادل لوایح به عمل می آید و بنابراین نمی توان با استناد به این عناوین چنین گفت که در دعوای اعتراض به رأی داور نیازی به ابلاغ به طرف مقابل نیست؛ پاسخ می دهیم که تبادل لوایح در این موارد لازم است زیرا طرفین در یک مرحله رسیدگی حضور داشته و تا قبل از آخرین مرحله نمی توان گفت ۶۰۷ در هنگام بحث از تأثیر دعوای ابطال در اجرای رأی داور مبانی این امر را خواهیم دید.