انسان گاه تعجّب میکند که چگونه استدلالهایی بر پا میشود و چه نتایج مهمی گرفته میشود و چه آثار مستبعدی بار میگردد، ولی همه بر اساس مقدماتی خام و تحلیل ناشده! طبع قضیّه اقتضا میکند که هرچه نتایج بزرگترند، تحلیل و تدقیق در مقدمات بیشتر باشد، و متاسّفانه در این مورد مطلب عکس است. ۳.
۱ - جواب اول اوّلاً: به نظر میرسد نویسنده مقاله گمان میکند اشیا اگر بخواهند دینی باشند باید ذاتاً چنین باشند والاّ (دینی) بودنشان بالعرض و المجاز است، در حالی که این خبط بزرگی است. اوصافی که بر اشیا حمل میشود، گاه از مقوّمات ذات است، که در این صورت حمل اولی ذاتی است و میتوان گفت آن شیء ذاتاً این وصف را داراست. و گاه اتحاد صِرفاً به لحاظ وجود خارجی است. در این صورت موضوع و محمول ذاتاً مختلفند و اتّحادشان به وجود واحد خارجی است، حمل در این صورت شایع صناعی است.
در حمل شایع صناعی ، موضوع حقیقتاً با محمول متّحد است، منتها ملاک اتّحاد وجود خارجی است: این گونه اتّحاد مجاز نیست، بلکه حقیقت است. اکثر حملهای واقع در کلمات مردم و حتّی علوم از این قبیل است. وقتی گفته میشود (هوا سرد است)، این حمل شایع است. نه حمل اوّلی ولی در این تردیدی هم نیست که هوا واقعاً سرد است، و سرد بودن هوا مجاز نیست. درست است که (سردی) برای (ذات) هوا، امری عرضی است، ولی حمل واقع در آن قضیه بالعرض و المجاز نیست.
حمل بالعرض و المجاز در مثل (ناودان جاری است) تحقّق پیدا میکند: جایی که اسناد محمول به موضوع، حتّی به لحاظ وجود خارجی، حقیقت نداشته باشد و به اصطلاح (اسناد الی ماهو له) نباشد. مسئله در واقع به این بر میگردد که هیئت قضایا، چه در جملات اسمیه و چه در جملات فعلیه ، دارای چه معنایی هستند؟ و مدّعا این است که اندک تامّلی نشان میدهد که هیئت جمله در قضایای خبری مخصوص اتحاد در ذات نیست، در مواردی که اتّحاد به لحاظ وجود خارجی هم باشد، این قضایا حقیقتاً صادقاند.
اگر گفته میشود: (علی عالم است) برای صدق حقیقی این قضیه و برای توصیف علی به علم حقیقتاً لازم نیست ذات علی و ذات علم یکی باشد، کافی است در وجود خارجی اتّحاد داشته باشند و این همه را باید از بدیهیّات بحث قضایا شمرد. حال به مسئله اصلی بر میگردیم. برای این که (حکومت) به دینی بودن متّصف شود، لازم نیست که ذات حکومت و ذات دین اتحاد داشته باشند، بلکه کافی است در مقام تحقق و وجود خارجی ، حکومت و دین متّحد باشند و این اتحاد به هیچ وجه اتّصاف حکومت به (دینی) بودن را مجاز و بالعرض نمیکند.
(اتصاف) در اصل دو گونه است: اتصاف در مقام ذات و اتصاف در مقام تحققّ خارجی، و هر دوحقیقتاً اتّصافاند. (حکومت میتواند دینی باشد) درست به همان معنا که (آب میتواند سرد باشد)، هیچ کس نگفته است که چون آب در مقام ذاتش سرد و گرم ندارد، پس اتصاف آب به سردی بالعرض و المجاز است. نویسنده مقاله درجای جای مکتوب خویش میگوید اگر حکومت و عدل و علم ذاتی داشته باشند در این صورت حکومت ذاتاً دینی نمیشود کما اینکه فلسفه هم ذاتاً دینی نمیشود، که سخنی است موجّه ولی ربطی به مدّعای قائلین به حکومت اسلامی ندارد.
امّا گاه میگوید ( حکومت دینی ) نداریم همان طور که (آب دینی) نداریم که این مغالطه است. حکومتی که ذاتاً دینی باشد نداریم، ولی (حکومت دینی) میتوان داشت. درست مثل آن که (آبی) که ذاتاً سرد باشد نداریم ولی ( آب سرد ) میتوان داشت حقیقتاً و نه بالعرض و المجاز. وقتی نوعی از حکومت از طرف خداوند مورد امر قرار میگیرد، همین آن حکومت را (حکومت دینی) میکند، نه حکومت ذاتاً دینی. این (حکومت) در وجود خارجیاش با (مامور به) خداوند، متّحد میشود و همین اتّحاد سبب اتصاف آن حکومت به دینی بودن میشود و این اتّصاف حقیقی است نه مجازی. ۳.
۲ - جواب دوم ثانیاً: کثیری از مقولات نامبرده شده مثل حکومت، فلسفه و علم دارای ماهیتی حقیقی نیستند تا ادّعا شود که برای خود ذاتی مستقل دارند و در مرتبه ذات نمیتوانند با دین متّحد شوند. اکثر این امور از نوعی وحدت اعتباری برخوردارند نه وحدت ذاتی و حقیقی. و وحدت اعتباری همواره از جهتی عرضی پدید میآید. آن جهت عرضی میتواند (امر شارع) یا (ورود در کتاب و سنت ) و امثال آن باشد. در این موارد آن (ذات اعتباری) درمقام ذات خودش میتواند دینی باشد؛ مثلاً مجموع آرایی که در قرآن در باب حقیقت و مراتبِ هستی و انسان و معاد و...آمده است، روی هم رفته مرکبی اعتباری را تشکیل میدهد که آن را میتوان ( فلسفه اسلامی ) خواند.
این مرکب اعتباری در ذات (اعتباری) خود قرآنی و دینی است. همین طور (جامعه شناسی دینی) و حکومت دینی و.... آن چه گفتیم نیازمند تدبّر بیش تری در باب ماهیّات اعتباری، یا مرکبات اعتباری است که خود بحثی است دشوار و اندیشه سوز. این بحث را در کتاب (فلسفه تحلیلی) به تفصیل آوردهام. ۳.
۳ - جواب سوم ثالثاً: رابطه حکومت و فقه و حقوق و اخلاق و امثال آن با (دین) صرفاً رابطه اتحاد در وجود خارجی نیست، بلکه رابطه اوثق از آن است. توضیح مطلب آن که حکومت و فقه و اخلاق گرچه میتوانند در ذات (موهوم) خود مستقل باشند ولی دین در ذات خود با آنها پیوند دارد: پیوندی که بین هر کلّ و جزئی وجود دارد. رابطه دین با حقوق و فقه و اخلاق رابطه کل و جزء است. دین عبارت است از مجموعهای از اعتقادات و احکام و اخلاق. (هل جزاء الاحسان الاّ الاحسان) بخشی از دین است کما این که (لاتقتلوا النفس التی حرّم الله الاّ بالحق) بخشی از این است و نیز (ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لولیّه سلطاناً) که نوعی حقّ را ثابت میکند.
اینها بخشی از دیناند؛ یعنی بخشی از مقومات ذات دیناند. دین ذاتی ندارد الاّ مجموع همین امور. دین در ذات خودش با نوعی اخلاق و نوعی حقوق و نوعی فلسفه و نوعی حکومت پیوند خورده است، حتی اگر بپذیریم که اخلاق دارای ذاتی مستقل است و حقوق دارای ذاتی مستقل است و هکذا. مسئله این است که جزء میتواند ذاتاً مستقل باشد، ولی کل نه؛ یعنی پیوندی ذاتی بین کل و جزء برقرار است و نه فقط در وجود خارجی. حال میگوییم برای نفی سکولاریسم ، چیزی بیش تر از این نمیخواهیم: برای ما مهم نیست که آیا اخلاق ذات مستقلی دارد یا نه، مهم این است که دین در ذات خودش با نوعی اخلاق پیوند خورده است، به طوری که اگر آن اخلاق نباشد دین هم نیست.
دین در ذات خودش با نوعی فلسفه پیوند خورده است که اگر آن فلسفه نباشد دین هم نیست. مقصود از فلسفه اسلامی و حقوق اسلامی و فقه اسلامی و حکومت اسلامی همین است؛ یعنی فلسفه و حقوق و فقه و حکومتی که در ذات دین و اسلام جای دارد. سکولاریستها میخواهند ادّعا کنند که دین در شئون دنیا تصرف نمیکند و نمیتواند چنین تصرفی بکند و ما در مقابل میگوییم حتی اگر آن (برهان ذوات) درست هم باشد، ربطی به مدعای سکولاریستها ندارد. دین در ذات خود در شئون دنیایی دخالت کرده است و راههای مخصوص را نشان داده است. و انصافاً مدّعیان حکومت دینی، چیز بیشتری طلب میکنند؟ ۳.
۴ - جواب چهارم رابعاً: برای دینداران مسئله بسیار فراتر از همه اینهاست: ما بحثی بر سر اتّصاف حکومت و فقه و حقوق و فلسفه به دینی نداریم. این که آیا حکومت و فقه میتوانند (دینی) باشند یا نه مشکل اصلی ما نیست و حلّ آن هم چیزی از معضل اصلی کم نمیکند. مسئله برای یک دیندار این است که آیا نوعی از حکومت از طرف خداوند مورد توصیه و امر قرارگرفته است یا نه؟ کما این که در باب حقوق و فقه مسئله این است. اگر چنین امری محقّق شده باشد یک دیندار موظّف است که آن را متابعت کند، خواه این نوع حکومت دینی خوانده شود و خواه نه.
یعنی مسئله اصلی سکولاریسم، ثبوت این اتّصاف و عدم آن نیست، بلکه دخالت دین در شئون دنیایی و عدم آن است. دین دخالت از طریق همان اوامر و نواهی و جعل حقوق صورت میپذیرد، خواه در این صورت فقه را دینی بخوانید و خواه نه. یک متدین، بعد از ثبوت امر الهی، باید آن را متابعت کند و چیزی مانع از این اطاعت نیست (در فصل قبل در مورد مطلق بودن متابعت امر الهی بحث مفصل و مستوفی گذشته است و نیازی به تکرار نیست). بنابراین بحثهای فوق گرچه در صحت اصطلاح (فلسفه اسلامی) یا (حکومت اسلامی) دخیلاند، ولی در حلّ مسئله اصلی ما یعنی دخالت دین در شئون دنیایی بشر و عدم آن، هیچ نقشی ندارند.
این که گفتیم برای متدینان مسئله این گونه است، برای تسهیل مطلب است والاّ در این جهت رای غیر متدینان هم همین است: یعنی آنها هم میفهمند که اگر دین به نوعی حکومت امر کرد، این نفی سکولاریسم است و این بهعینه دخالت در شئونِ دنیایی بشر است. ۳.
۵ - جواب پنجم خامساً: از آن چه گذشت ناتمامی نتایج مختلفی که بر استقلال ذوات اشیا بار کردهاند، روشن میشود. بسیار بعید به نظر میرسد که ریشه خصومت دیندارانی چون امام محمد غزّالی با فلسفه یونانی، چیزی مثلِ استقلال ذوات اشیا باشد. اگر قول به ذات و ماهیّت نظامی ذاتاً غیر دینی فراهم میآورد، باید همین دینداران را هم جزء مدافعین نظامهای ذاتاً غیردینی دانست، چه آن که بسیار مستبعد است که کسانی چون امام محمد غزالی و سهروردی برای اشیا ذاتی و ماهیتی قائل نبوده باشند (حتماً نومینالیست بودهاند یا قائل به شباهت خانوادگی و تیکنشتاین! ) و از طرف دیگر عقلیکردن فهم دین هیچ گاه تسلیم دین را نسبت به فلسفه نتیجه نمیدهد، این همه از پندارهای نویسنده مقاله است که گمان برده بود، استقلال ذوات اشیا مجالی برای (دینی بودن) به آنها نمیدهد.
گمانی که خطای آن اکنون چون روز روشن شده است. چنان که روشن شده است اسلامی کردن جامعه شناسی و اقتصاد و حقوق، پروژهای است کاملاً موجّه و بلکه یکی از مهمترین اهداف عالمان اسلامی؛ البته به این معنا که جامعه شناسی برخاسته از دین یا حقوق برخاسته از دین را بشناسند و نه خصوص جامعه شناسی تجربی و اقتصادی تجربی را که ربطی به دین ندارد. از همه اینها گذشته، کسانی که با جریانات فلسفی غرب آشنایند نیک میدانند که اکنون گرایشهای (ماهیت کاو) و (ماهیت گرا) (essentialist) در میان فیلسوفان و منطق دانان غربی، رو به تزاید است.
آثار کریپکی (Kripke) و پاتنم (Putnam) و دونّه لان (Donnelan) و پلانتینجا (Plantinga) و تابعین آنها، جریانی از تکفر ماهیت گرا را در فلسفه غربی احیا کرده است. (داستان این جریان را تا حدّی در کتاب فلسفه تحلیلی باز گفتهام، مطالعه آن شاید در روشن ساختن نکات فوق مفید افتد. ) بنابراین این که از مکتوب فوق نوعی روی گردانی و بلکه تحقیر ماهیت گرایی استشمام میشود، خود ناشی از عدم آشنایی با تحوّلات اخیر در فلسفه تحلیلی غرب است، تحوّلاتی که آثار مهمّی در جوانب مختلف فلسفه و حتّی فلسفه علم به جای گذاشته است.
منبع: فلسفه تحلیلی۳، دلالت و ضرورت
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
