دکترین
رابطه سببیت در مسئولیت ناشی از بی احتیاطی؛ نگاهی تطبیقی به حقوق مسئولیت مدنی ایران و انگلستان (مقاله علمی وزارت علوم)
رابطه سببیت در مسئولیت ناشی از بی احتیاطی؛ نگاهی تطبیقی به حقوق مسئولیت مدنی ایران و انگلستان (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دستهبندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
نویسندگان:
قاسم خادم رضوی الیاس نوعی آزاده مهرپویان
منبع:
پژوهش حقوق خصوصی سال سوم بهار 1394 شماره 10
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
حوزههای تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۱۶۷۲
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۵۲
سال ۱۴۰۴ (۴)
- پژوهش حقوق خصوصی سال 14 زمستان 1404 شماره 53
- پژوهش حقوق خصوصی سال 14 پاییز 1404 شماره 52
- پژوهش حقوق خصوصی سال 13 تابستان 1404 شماره 51
- پژوهش حقوق خصوصی سال 13 بهار 1404 شماره 50
سال ۱۴۰۳ (۴)
- پژوهش حقوق خصوصی سال 13 زمستان 1403 شماره 49
- پژوهش حقوق خصوصی سال 12 پاییز 1403 شماره 48
- پژوهش حقوق خصوصی سال 12 تابستان 1403 شماره 47
- پژوهش حقوق خصوصی سال 12 بهار 1403 شماره 46
سال ۱۴۰۲ (۴)
- پژوهش حقوق خصوصی سال 12 زمستان 1402 شماره 45
- پژوهش حقوق خصوصی سال 11 پاییز 1402 شماره 44
- پژوهش حقوق خصوصی سال 11 تابستان 1402 شماره 43
- پژوهش حقوق خصوصی سال 11 بهار 1402 شماره 42
سال ۱۴۰۱ (۴)
- پژوهش حقوق خصوصی سال یازدهم زمستان 1401 شماره 41
- پژوهش حقوق خصوصی سال دهم پاییز 1401 شماره 40
- پژوهش حقوق خصوصی سال دهم تابستان 1401 شماره 39
- پژوهش حقوق خصوصی سال دهم بهار 1401 شماره 38
سال ۱۴۰۰ (۴)
- پژوهش حقوق خصوصی سال دهم زمستان 1400 شماره 37
- پژوهش حقوق خصوصی سال نهم پاییز 1400 شماره 36
- پژوهش حقوق خصوصی سال نهم تابستان 1400 شماره 35
- پژوهش حقوق خصوصی سال نهم بهار 1400 شماره 34
سال ۱۳۹۹ (۴)
- پژوهش حقوق خصوصی سال نهم زمستان 1399 شماره 33
- پژوهش حقوق خصوصی سال هشتم پاییز 1399 شماره 32
- پژوهش حقوق خصوصی سال هشتم تابستان 1399 شماره 31
- پژوهش حقوق خصوصی سال هشتم بهار 1399 شماره 30
سال ۱۳۹۸ (۴)
- پژوهش حقوق خصوصی سال هشتم زمستان 1398 شماره 29
- پژوهش حقوق خصوصی سال هفتم پاییز 1398 شماره 28
- پژوهش حقوق خصوصی سال هفتم تابستان 1398 شماره 27
- پژوهش حقوق خصوصی سال هفتم بهار 1398 شماره 26
سال ۱۳۹۷ (۴)
- پژوهش حقوق خصوصی سال هفتم زمستان 1397 شماره 25
- پژوهش حقوق خصوصی سال ششم پاییز 1397 شماره 24
- پژوهش حقوق خصوصی سال ششم تابستان 1397 شماره 23
- پژوهش حقوق خصوصی سال ششم بهار 1397 شماره 22
سال ۱۳۹۶ (۴)
- پژوهش حقوق خصوصی سال ششم زمستان 1396 شماره 21
- پژوهش حقوق خصوصی سال ششم پاییز 1396 شماره 20
- پژوهش حقوق خصوصی سال پنجم تابستان 1396 شماره 19
- پژوهش حقوق خصوصی سال پنجم بهار 1396 شماره 18
سال ۱۳۹۵ (۴)
- پژوهش حقوق خصوصی سال پنجم زمستان 1395 شماره 17
- پژوهش حقوق خصوصی سال پنجم پاییز 1395 شماره 16
- پژوهش حقوق خصوصی سال چهارم تابستان 1395 شماره 15
- پژوهش حقوق خصوصی سال چهارم بهار 1395 شماره 14
سال ۱۳۹۴ (۴)
- پژوهش حقوق خصوصی سال چهارم زمستان 1394 شماره 13
- پژوهش حقوق خصوصی سال چهارم پاییز 1394 شماره 12
- پژوهش حقوق خصوصی سال سوم تابستان 1394 شماره 11
- پژوهش حقوق خصوصی سال سوم بهار 1394 شماره 10
سال ۱۳۹۳ (۴)
- پژوهش حقوق خصوصی سال سوم زمستان 1393 شماره 9
- پژوهش حقوق خصوصی سال سوم پاییز 1393 شماره 8
- پژوهش حقوق خصوصی سال دوم تابستان 1393 شماره 7
- پژوهش حقوق خصوصی سال دوم بهار 1393 شماره 6
سال ۱۳۹۲ (۲)
- پژوهش حقوق خصوصی سال دوم زمستان 1392 شماره 5
- پژوهش حقوق خصوصی سال دوم پاییز 1392 شماره 4
سال ۱۳۹۱ (۲)
- پژوهش حقوق خصوصی سال اول زمستان 1391 شماره 2
- پژوهش حقوق خصوصی سال اول پاییز 1391 شماره 1
چکیده
رابطه سببیت در حقوق مسئولیت مدنی ایران و انگلستان، بویژه در مسئولیت ناشی از بی احتیاطی، از جایگاه قابل توجهی برخوردار است. تفاوت حقوق ایران، به عنوان نظامی از خانواده حقوقی رومی-ژرمنی با انگلستان، به عنوان نظامی از جنس کامن لا، یافتن یک دیدگاه واحد برای بررسی سببیت را دشوار می کند، اما به معنای غیر ممکن بودن آن نیست. بررسی تطبیقی سببیت در حقوق دو کشور، مستلزم تفکیک بحث در دو بخش اصلی با عناوین، «مسئول معین» و «مسئول مجمل» است که پس از بخشی با عنوان «جایگاه سببیت» قرار می گیرند. در بحث «مسئول معین» حالتی بررسی می شود که می توان با تکیه بر معیارهای موجود، به تعیین مسئول حادثه پرداخت و ذیل عنوان «مسئول مجمل (یا مردد)»، وضعیتی مورد بررسی قرار می گیرد که وجود رابطه سببیت با یکی از چند عامل معین و موجود، قطعی است اما تشخیص عامل اصلی امکان ندارد. در پایان، باید گفت بدلیل مشابهت های قابل توجهی که در حقوق دو کشور وجود دارد، می توان حقوق انگلستان و راهکارهای آن را الگویی برای حقوق ایران قرار داد و قضات می توانند در مواردی که راهکاری در حقوق ایران ارائه نشده یا راهکارهای موجود با شرایط دعوی سازگار به نظر نمی رسد، از معیارهای مطروحه در حقوق انگلستان بهره ببرند.
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
