رابطه سببیت و ضمان تعدی یا تفریط

رابطه سببیت و ضمان تعدی یا تفریط نویسنده: پرویز عامری استادیار حقوق خصوصی دانشگاه شیراز رابطه سببیت و ضمان تعدی یا تفریط نام مقاله ای از پرویز عامری بوده که در شماره سوم دوره چهارم (پاییز ١٣٩۵) مجله علمی مطالعات حقوقی منتشر شده است. چکیده درمیان اسباب مسئولیت مدنی و ضمان قهری، گاه به تعدّی یا تفریط به عنوان یک سبب مستقل مسئولیت اشاره میشود. ماده ۴٩٣ قانون مدنی در باب اجاره و همچنین ماده ١٢٣٨ قانون مدنی در خصوص مسئولیت قیم چنین القا میکنند که مسئولیت مستأجر، قیم و امثال آنها در حال تعدی یا تفریط مطلق بوده و محتاج احراز رابطه سببیت نیست. علیرغم اینکه بسیاری از فقها و حقوقدانان به این دیدگاه تمایل دارند، مقاله حاضر چنین برداشتی را از مواد قانونی منطبق با اصول حقوقی و عدالت ندانسته و معتقد است مواد مزبور را با مراعات اصول حقوقی باید تفسیر کرد. نظریات برخی فقهای امامیه نیز احراز رابطه سببیت را لازم می‌داند. در نتیجه، مسئول دانستن اشخاصی که نسبت به مال غیر مرتکب تعدی یا تفریط میشوند جز با احراز رابطه سببیت، امکان پذیر نیست و این مورد را نباید از استثنائات رابطه سببیت به شمار آورد. Add a comment بختیار سید نظامی تقصیر تقصیر در لغت یعنی اختصار، کوتاه سازی، مسامحه، سهل انگاری و فروگذاری، و در اصطلاح یعنی ترک کردن کاری که باید انجام می شد یا انجام کاری که نباید ترک می گردید،[۱] صادق مددی. مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و فروشندگان کالا. چاپ -. میزان، ١٣٨٨. و بنا به تعریفی دیگر، خودداری از انجام کاری که ترک آن کار، مستلزم سهل انگاری و بی احتیاطی است؛ تقصیر محسوب می گردد.[۲]ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی). چاپ ٨. شرکت سهامی انتشار، ١٣٩١. بنا به تعریف قانون مدنی، تقصیر اعم است از تفریط و تعدی،[۳]ماده ٩۵٣ قانون مدنی. و بنا به تعریف قانون مجازات اسلامی، تقصیر اعم از بی ‌احتیاطی و بی ‌مبالاتی است.[۴]ماده ١۴۵ قانون مجازات اسلامی. ▪ملاک تشخیص تقصیر برای تشخیص تقصیر عمدی، تحقیقات دادرسی، دارای جنبه نوعی و شخصی است، اینکه قاضی، باید به مقایسه عمل خوانده با رفتار شخص متعارف، در لحظه وقوع حادثه بپردازد؛ معرف جنبه نوعی تحقیق او است؛ و از این لحاظ که قاضی، باید قصد و اهداف مرتکب را مورد تفحص قرار دهد؛ تا قصد یا بی احتیاطی او در وقوع فعل زیانبار معلوم گردد؛ نمایانگر شخصی بودن تحقیق است.[۵]ناصر کاتوزیان. مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول). چاپ ٢. دانشگاه تهران، ١٣٧٨. ▪عدم شمول بیمه بر تقصیر عمدی تقصیر عمدی، مشمول بیمه نمی‌گردد؛ زیرا به دلیل از بین بردن محدودیت برای بیمه گذار، در ورود زیان به دیگران، برخلاف نظم عمومی است.[۶] ناصر کاتوزیان. مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول). چاپ ٢. دانشگاه تهران، ١٣٧٨. ▪مبنای مسئولیت در تقصیر رعایت احتیاط، و جلوگیری از ورود زیان به دیگران، تکلیف همگانی است، و وارد نمودن ضرر برای سایر اشخاص، اماره تقصیر و ضمان مرتکب، محسوب می‌گردد.[۷] سیدمرتضی قاسم‌زاده. الزام‌ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد. چاپ ۶. میزان، ١٣٨٧. ▪در فقه فقها در تشخیص تقصیر، معیار عرف را که دلالت بر تعدی و تفریط دارد؛ پذیرفته‌اند.[۸]ایراندخت نظری. حقوق مدنی (جلد چهارم) (الزام‌های بدون قرارداد). چاپ ١. مجمع علمی و فرهنگی مجد، ١٣٩٢.[۹]محمود حکمت نیا. مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار). چاپ ٢. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ١٣٨٩. پی نوشت «تقصیر»، یعنی ترک کاری که باید انجام می‌شد؛ یا انجام کاری که نباید انجام می‌شد.[۱]صادق مددی. مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و فروشندگان کالا. چاپ -. میزان، ١٣٨٨. خودداری از انجام کاری که ترک آن کار، مستلزم سهل انگاری و بی احتیاطی است؛ تقصیر محسوب می‌گردد.[۲]ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی). چاپ ٨. شرکت سهامی انتشار، ١٣٩١. یکی از ارکان تحقق مسئولیت از باب نهاد تسبیب، از دید بسیاری از حقوق دانان تقصیر است. تقصیر رفتار مخالف سلوک و عمل انسان متعارف است و معیار احراز آن، عرف است و بدون توجه به عرف، تمییز اعمال مقصرانه از اعمال غیرمقصرانه ممکن نیست.بدین سبب فعل فرد با رفتار انسانی متعارف سنجیده می شود؛ اگر عمل وی مانند رفتار انسان متعارف باشد، مسئول نخواهد بود و اگر رفتار وی مخالف رفتار انسان متعارف باشد، مقصر و مسئول است. یزدانیان، علیرضا، حقوق مدنی، قواعد عمومی مسئولیت مدنی، جلد ١، تهران: میزان، ،١٣٨۶ ص .٢۵٧. Add a comment بختیار سید نظامی 2