رابطه قاعده احسان با اداره مال غیر — با دقت در این ماده و مباحثی

بعضی حقوق دانان محاصر، مفاد ذیل ماده ۳۰۶ قانون مدنی ایران را از مصادیق قاعده احسان دانسته اند. طبق این ماده اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آنها را بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد، اداره کند، باید حساب زمان تصدی خود را بدهد. در صورتی که تحصیل اجازه در موقع مقدور نبوده بنا تأخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است، حق مطالبه مخارج را نخواهد داشت؛ ولی اگر عدم دخالت یا تأخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد، دخالت کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است. با دقت در این ماده و مباحثی که در قاعده احسان بیان شد، روشن میشود که فرض ذیل ماده از مصادیق قاعده احسان نیست؛ زیرا در فرض مزبور، چنانچه در موردی عدم دخالت یا تأخیر در دخالت موجب ضرر به صاحب مال باشد و شخص با این فرض دخالتی کند و به واسطه آن متحمل مخارجی شود، صاحب مال ضامن پرداخت این مخارج خواهد بود؛ ولی همان طور که گفته شد، احسان از مسقطات ضمان است و فقها نیز به این امر تصریح کرده اند و بنابر نظریه آنان نسبت به عملی که از روی احسان انجام شده و منجر به خسارت می شود، شخص عامل ضامن خسارات نیست نه اینکه مخارجی که متحمل شده است طلبکار است. به سخن دیگر، قاعده احسان مسقط ضمان است نه موجب آن. در پاسخ به این پرسش که توجیه فقهی ضمان صاحب مال در قبال دخالت کننده به چه صورت است، می توان گفت که اداره اموال غیر و جلوگیری از وارد آمدن خسارت به اموال او در صورت عدم امکان دسترسی به صاحب مال یا نماینده اش به عهده حاکم است و چنانچه امکان دسترسی به حاکم وجود نداشته باشد و یا آنکه تأخیر در دخالت موجب ضرر شود، به استناد قواعد حسیه این امر به عهده عدول مؤمنان است و در صورت حاضر نبودن آنان، عامه مردم عهده دار این وظیفه خواهند بود و مورد ذیل ماده ۳۰۶ قانون مدنی ایران بیانگر فرض اخیر است؛ 1 کاتوزیان ناصر ضمان قهری مسئولیت مدنی، ص ۵۱۳ ۵۲۱ و ۵۲۲ بنابراین، چون عمل اداره کننده با دستور شرع انجام یافته است، چنین فرض می شود که او به نمایندگی از صاحب مال اقدام کرده و مالک مال نسبت به مخارجی که مدیر متحمل شده است، مسئول محسوب می شود.