راز آنجا که به فرض اقدامو

به نتیجه رسیدن محاکمه و تمهید مقدمات اجرای حکم می گردد، به شکلی منافع عدلیه آنچه مسلم است اینکه نفعی که بدین شکل و به نحو غیر مستقیم حاصل می شود نمی تواند مبنای اصلی برای صدور دستور موقت باشد. به این معنا که بدون درخواست متقاضی و یا بدون احراز زیان مستقیم متقاضی، مرجع صالح خود راساً یا با ادعای جلوگیری از زیان عدلیه مبادرت به صدور دستور نماید. هرچند در فرآیند دادرسی کیفری اتخاذ دستورات موقتی و فوری در بستن یک مؤسسه تولیدی و خدماتی و جلوگیری از تداوم عملیات متهم در موضوع و حرفه خاص به منظور حفظ حقوق عمومی و مصالح اجتماعی میسور است، اما در دادرسی مدنی که تکیه بر منافع خصوصی افراد داشته و دادرس به ارزیابی حقوق و منافع دو طرف ماجرا متمرکز است نمی تواند بدون نقش آفرینی خواهان و راساً به تشخیص خود با ادعای تامین مصالح جامعه مبادرت به اتخاذ تصمیم فوری نماید. البته در مواردی صدور دستور موقت معطوف به حقوق عمومی یا صاحبان یک صنف و یا فعالین یک رشته خاص اقتصادی که متقاضی نماینده یا عضوی از آن گروه بوده، در رویه دیوان عدالت اداری مسبوق به سابقه است. شعب دیوان در مصادیق بسیار به قصد جلوگیری از تحمیل هزینه های سنگین اقتصادی بر صاحبان یک شغل خاص و یا دفع خسارت غیر قابل جبران از فعالین در یک حرفه تجاری از این تاسیس استفاده کردند.