راست و دروغ اعلام مقر و انطباق آن با واقع است و

راست و دروغ اعلام مقر و انطباق آن با واقع است و بر همین مبنا است که ماده ۱۲۷۶ ق.م. اعلام می کند: «اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود، آن اقرار اثری ندارد و ماده ۱۲۷۷ انکار بعد از اقرار را مسموع نمی داند. نتیجه مهمی که از تمیز اخبار و انشاء گرفته می شود این است که اقرار را نباید در زمره اعمال حقوقی آورد زیرا عمل حقوقی به به آن گروه از اعمال ارادی گفته می شود که اثر انشاء باشد. ولی، باید انصاف داد که واژه اخبار هر دو مصلحت را تأمین می کند و نیازی به افزودن قید سابق» یا واجب نیست. وانگهی قید واجب این تردید را ایجاد می کند که آیا مقصود وجوب اصل حق است یا گسترده تر از آن وجوب پرداخت است و به حق مؤجل هم نمی توان اقرار کرد؛ در حالی که اقرار به حق مؤجل را همه پذیرفته اند. همچنین اقرار به دین معلق نیز به دلیل وجود زمینه و مقتضی آن معقول به نظر می رسد و در درستی آن تردید نباید کرد.