راه های پیشگیری از ارتکاب جرم در سازمان قضایی نیروهای مسلح
نویسندگان:
سینا نجفی
منبع:
قانون یار دوره سوم بهار 1398 شماره 9 جلد اول
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۱۵۰۴
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۲۲
سال ۱۴۰۱ (۱)
- قانون یار دوره پنجم بهار 1401 شماره 21
سال ۱۴۰۰ (۴)
- قانون یار دوره پنجم زمستان 1400 شماره 20
- قانون یار دوره پنجم پاییز 1400 شماره 19
- قانون یار دوره پنجم تابستان 1400 شماره 18
- قانون یار دوره پنجم بهار 1400 شماره 17
سال ۱۳۹۹ (۴)
- قانون یار دوره چهارم زمستان 1399 شماره 16
- قانون یار دوره چهارم پاییز 1399 شماره 15
- قانون یار دوره چهارم تابستان 1399 شماره 14
- قانون یار دوره چهارم بهار 1399 شماره 13
سال ۱۳۹۸ (۵)
- قانون یار دوره سوم زمستان 1398 شماره 12
- قانون یار دوره سوم پاییز 1398 شماره 11
- قانون یار دوره سوم تابستان 1398 شماره 10
- قانون یار دوره سوم بهار 1398 شماره 9 جلد دوم
- قانون یار دوره سوم بهار 1398 شماره 9 جلد اول
سال ۱۳۹۷ (۴)
- قانون یار دوره دوم زمستان 1397 شماره 8
- قانون یار دوره دوم پاییز 1397 شماره 7
- قانون یار دوره دوم تابستان 1397 شماره 6
- قانون یار دوره دوم بهار 1397 شماره 5
سال ۱۳۹۶ (۴)
- قانون یار زمستان 1396 شماره 4
- قانون یار پاییز 1396 شماره 3
- قانون یار تابستان 1396 شماره 2
- قانون یار بهار 1396 شماره 1
چکیده
امنیت ملی و نظم عمومی، بستر آرامش جامعه و همه فعالیت های اجتماعی انسان است. دولت ها به منظور برقراری امنیت اجتماعی و نگهبانی از نظم عمومی، نیروهای نظامی و انتظامی مسلح و متعهدی را آماده می کنند که آراسته به نظم و انضباط خاصی هستند، زیرا عقیده دارند نیروی منظم و منضبط است که می تواند از استقلال و امنیت ملی در برابر دولت های متجاوز دفاع کند و نظم داخلی جامعه را برقرار سازد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مأموریت پاسداری از تمامیت ارضی کشور و نگهبانی از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن و نظم عمومی را بر عهده نیروهای مسلح نهاده است. (اصل 150 ق.ا)«حقوق جزای نظامی شاخه ای از حقوق جزا است و موضوع آن مطالعه مجموعه قوانین و مقررات مربوط به جرم نظامی است. هرچند قانون اساسی، سازمان و تشکیلات قضایی رسیدگی کننده به جرایم نظامی را بخشی از قوه قضائیه و مشمول اصول و قواعد مربوط به این قوه دانسته است؛ لیکن با تأسیس دادگاه های نظامی، صلاحیت دادرسی جرایم نظامی به دادگاه های نظامی اختصاص یافته است و مرجع رسیدگی کننده به جرایم نظامی را از مراجع قضایی صالح رسیدگی به جرم عمومی، جدا کرده است. علاوه بر قانون اساسی، قوانین و مقررات عادی نیز از نظر آئین دادرسی و رژیم مجازات قانونی و روابط بین الملل میان جرم نظامی و جرم عمومی تفاوت قایل شده است».
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
