راهنمای مستند دریافت و وصول حق‌الزحمه کارشناسی در حالات مختلف

راهنمای مستند دریافت و وصول حق‌الزحمه کارشناسی در حالات مختلف بختیار سید نظامی کارشناس رسمی دادگستری و دانش آموخته حقوق یکی از نگرانی‌های اصلی کارشناسان، فرآیند دریافت کامل دستمزد است، به‌ویژه زمانی که متقاضی کارشناسی از پرداخت تتمه آن امتناع می‌کند. خوشبختانه، رویه حقوقی و نظریات مشورتی قوه قضائیه، راه‌حل‌های قانونی و مشخصی برای این موضوع ارائه کرده‌اند. این مطلب، یک راهنمای جامع و مستند برای وصول حق‌الزحمه کارشناسی در حالات مختلف است. ▪مبانی حقوقی: مسئولیت دادگاه در وصول دستمزد اصل کلیدی در این زمینه این است که دادگاه مسئول وصول حق‌الزحمه کارشناس است و کارشناس برای دریافت آن نیازی به طرح دعوای جدید ندارد. مستندات قانونی این اصل به شرح زیر است: ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی: این ماده تصریح دارد که دادگاه مقدار حق‌الزحمه را به‌طور قطعی تعیین کرده و دستور وصول آن را می‌دهد. نظریه مشورتی شماره ۴۰۹۶/۷ مورخ ۱۳۷۹/۴/۲۸ از سوی اداره کل حقوقی قوه قضائیه: این نظریه تأکید دارد که دادگاه برای وصول حق‌الزحمه، مقید به تشریفات خاصی مانند صدور اجراییه نیست، بلکه با دستور وصول، آن را به اجرای احکام می‌فرستد. ماده ۷ دستورالعمل ساماندهی زمان و فرآیند کارشناسی رسمی دادگستری (شماره ۹۰۰۰/۱۴۷۵/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱/۹): این ماده صریحاً اعلام می‌کند که مابه‌التفاوت دستمزد پس از ارائه نظریه قابل مطالبه است و بدون نیاز به صدور اجراییه وصول می‌شود. ▪محدودیت اختیارات قاضی در کاهش دستمزد: رویه‌ای غلط یا قاعده قانونی؟ باید توجه داشت که اختیار قاضی در تعیین دستمزد کارشناسی مطلق و خودسرانه نیست. بر خلاف رویه‌ای که گاهی در برخی محاکم دیده می‌شود، کاهش حق‌الزحمه کارشناس تنها در شرایطی خاص و بر اساس قوانین مشخص مجاز است. این رویه غلط که ناشی از برداشت نادرست از ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی است، با نص صریح مصوبات رئیس قوه قضائیه در تضاد است. الزام به رعایت تعرفه: بر اساس ماده ۲ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری، مراجع قضایی در تعیین دستمزد مکلفند بر اساس مقررات این تعرفه عمل نمایند. شرایط محدود کاهش: کاهش دستمزد صرفاً در شرایطی قانونی است که در تبصره‌های ۲، ۳ و ۴ ماده ۲ تعرفه به صراحت ذکر شده است. این شرایط شامل عدم استطاعت مالی متقاضی و مناطق محروم است. فرایند قانونی اعسار: تشخیص «اعسار» یا ناتوانی مالی متقاضی از سوی قاضی، باید تابع مقررات ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی باشد و یک فرآیند اثباتی دقیق دارد. طبق ماده ۱۴ دستورالعمل ساماندهی...، این تشخیص پس از احراز توسط مقام قضایی، نیازمند تأیید رئیس حوزه قضایی نیز است. این فرآیند دقیق، با هدف تضمین دسترسی به خدمات کارشناسی برای افراد کم‌بضاعت و معرفی «کارشناس معاضدتی» طراحی شده است، نه برای تحمیل کار رایگان به کارشناس. ▪سه حالت کلیدی در وصول دستمزد بر اساس قوانین و نظریات مشورتی، سه حالت اصلی برای دریافت حق‌الزحمه وجود دارد که شیوه عمل در هر یک متفاوت است: حالت اول: عدم پرداخت دستمزد اولیه (قبل از شروع کار) اگر دستمزد علی‌الحساب تعیین شده توسط دادگاه از سوی متقاضی (خواهان) پرداخت نشود، بر اساس ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، کارشناسی از عداد دلایل او خارج می‌شود. اگر دادگاه بدون کارشناسی نتواند رأی صادر کند، دادخواست ابطال خواهد شد. در این حالت، عدم پرداخت به ضرر متقاضی است. حالت دوم: عدم پرداخت تتمه دستمزد (قبل از شروع کار) گاهی کارشناس قبل از آغاز کار، مبلغ مازادی را مطالبه می‌کند که با موافقت قاضی همراه است. اگر این مبلغ پرداخت نشود، باز هم مطابق ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، کارشناسی انجام نمی‌شود و پرونده به ضرر متقاضی مختومه خواهد شد. (بر اساس نظریه مشورتی شماره ۴۶۵۰/۷ مورخ ۱۳۸۶/۷/۱۵) حالت سوم: عدم پرداخت تتمه دستمزد (پس از ارائه گزارش) این مهم‌ترین حالت است. در این شرایط، دستمزد اولیه پرداخت شده و کارشناسی نیز انجام و گزارش به دادگاه تسلیم شده است. اما متقاضی از پرداخت تتمه آن که توسط دادگاه تعیین و ابلاغ شده، خودداری می‌کند. راهکار: در این وضعیت، ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی حاکم است. دادگاه با دستور وصول، مابه‌التفاوت را از طریق اجرای احکام از شخص مربوطه وصول می‌کند. کارشناس نیازی به طرح دعوای جدید یا طی فرآیندهای طولانی برای دریافت حق خود ندارد. ▪نمونه درخواست وصول تتمه حق‌الزحمه در حالتی که حق‌الزحمه اولیه را دریافت کرده‌اید و گزارش خود را تسلیم کرده‌اید، اما تتمه آن … ادامه مطلب را در بخش comment مطالعه فرمایید. پیشنهاد جهت مطالعه نقد مستند تصمیمات قضایی در کاهش حق الزحمه کارشناسان رسمی دادگستری Show comments Ali Khazaei شاخص های ارزشیابی، شفافیت عملکرد، رتبه بندی کارشناسان و ارجاع خدمات کارشناسی در نشستی تخصصی بررسی شد ۱۷ شهریور ۱۴۰۴ شاخص های ارزشیابی، شفافیت عملکرد، رتبه بندی کارشناسان رسمی، ارجاع خدمات کارشناسی و ممیزی نظریه های کارشناسی در نشست یک روزه تخصصی به میزبانی معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، با حضور مدیر کل نظارت بر وکلا، کارشناسان رسمی و خدمات حرفه ای قوه قضاییه، رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری، معاون کارشناسان مرکز وکلای قوه قضاییه و بیش از 70 نفر از کارشناسان رسمی بررسی شد دکتر رئیسی، مدیرکل نظارت بر وکلا، کارشناسان رسمی و خدمات حرفه‌ای قوه قضاییه، با اشاره به پیشرفت‌های انجام شده در حوزه ساماندهی کارشناسی رسمی، این طرح را یکی از محورهای اصلی سند تحول و تعالی قوه قضاییه خواند و گفت: ساماندهی نظام کارشناسی رسمی با هدف ارتقای شفافیت، افزایش کارآمدی و اعتماد عمومی، یکی از طرح‌های پیشران قوه قضاییه محسوب می‌شود که با مسئولیت معاونت حقوقی و امور مجلس در حال انجام است. وی با اشاره به ضرورت اهتمام جدی نهادهای متولی کارشناسی به همکاری سازنده در تحقق راهکارهای طرح پیشران سند تحول قضائی افزود: ممیزی نظریه‌های کارشناسی، تدوین شاخص‌های ارزشیابی عملکرد الگوی رتبه‌بندی کارشناسان و ارجاع عادلانه خدمات کارشناسی از محورهای کلیدی این طرح است که شاخص ها و نحوه اجرای آن در این نشست علمی بررسی شد. مدیرکل نظارت بر وکلا، کارشناسان رسمی و خدمات حرفه‌ای قوه قضاییه، در ادامه به تکلیف بند ت ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: بر اساس این بند قوه قضاییه مکلف‌ است سامانه شفافیت عملکرد کارشناسان رسمی را راه‌اندازی کند. در این راستا پیش نویس شاخص های شفافیت عملکرد کارشناسان تهیه و در این نشست به بحث گذاشته شد. این مقام قضائی همچنین از تدوین لایحه اصلاح قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری خبر داد و گفت: این لایحه که هم‌اکنون در مراحل پایانی تدوین قرار دارد حاصل آسیب‌شناسی دقیق و جمع‌بندی نظام جامع مسائل کارشناسی است. و پیش نویس آن پس از تدوین جهت اخذ نظر کارشناسی در اختیار جامعه کارشناسان قرار خواهد گرفت. شایان ذکر است در نشست یک روزه ساماندهی کارشناسی رسمی به عنوان طرح پیشران سند تحول قضائی که در روز شنبه مورخ 1404/06/15 با حضور متولیان نهاد کارشناسی و بیش از ۷۰ نفر از کارشناسان رسمی برگزار گردید. اعضای حاضر در نشست در قالب 5 کارگروه «صلاحیت»، «آموزش، پژوهش و مدیریت دانش»، «ارزشیابی عملکرد« »ارجاع خدمات کارشناسی« و »شفافیت عملکرد« پیش نویس شاخص ها را بررسی کردند. در پایان نشست مقرر شد ادامه روند نهایی‌سازی شاخص ها، در کارگروه‌های تخصصی مشترک (شورا و مرکز) پیگیری و پیش نویس آن ها حداکثر ظرف سه هفته آتی جهت طی اقدامات بعدی در اختیار معاونت حققی و امور مجلس قوه قضاییه قرار گیرد.. #قوه-قضاییه #شورایعالی #معیارهای-ارزشیابی #كارشناس_رسمي-دادگستری #نظريه_كارشناسي بالکن یا تراس؟ با توجه به تعریف تراس و بالکن در مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان و دستورالعمل تفکیک آپارتمانها به این دو سوال پاسخ دهید: ١-پیشامدگی های تصویر تراس هستند یا بالکن؟ ٢-به طور کلی سطوح طره ای بیرون زده از نمای ساختمان که راه دسترسی به طبقه دارند، تراس هستند یا بالکن؟ تشخیص این موضوع از منظر کاربردی و به جهت اثر حقوقی مهم است، زیرا طبق بند ١٧ دستورالعمل تفکیک آپارتمانها،بالکن یک فضای مسقف و بخشی از واحد اختصاصی است و مساحت آن در محدوده آپارتمان محاسبه می‌شود . لطف پاسخ های مستند خود را در بخش comment این مطلب درج فرمایید.