Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

SUPREME

راهکارهای رفع مغایرت آرا در امور کیفری و مدنی؛ تحلیل بند (ت) ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری از منظر رویه قضایی (مقاله علمی وزارت علوم)

سبدِ من

#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #آیین_دادرسی_کیفری #امور_کیفری #مقاله_علمی #تحلیل #مقاله #دادرسی #جرم #تحقیق_و_توسعه #حقوق_کیفری #امر_قضاوت_شده #اعاده_دادرسی #آرشیو #فرجام‌خواهی #ضمانت #نشریه_علمی #منبع #حقوق #مجازات #دادرسی_عادلانه #نظم_عمومی #رسیدگی #آرای_قطعی #پیش‌بینی #نقض_رأی #تجدیدنظر #محکومیت #تبلیغات #رویه‌قضایی #آیین_دادرسی #علمی #قضایی #احکام #تخصصی #اتهام

خلاصه

این مقاله به بررسی قاعده اعتبار امر قضاوت شده و راهکارهای رفع تضاد آرای قطعی می‌پردازد. هدف اصلی، جلوگیری از تجدید دعاوی و صدور احکام متعارض است. در امور مدنی، فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی برای حل این مغایرت‌ها پیش‌بینی شده است.

اصلِ حقوقی: قاعده اعتبار امر قضاوت شده، مانع از رسیدگی مجدد به موضوع واحد و صدور آرای متعارض است.

مستند: بند (ت) ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری

کلیدواژه‌ها: اعتبار امر قضاوت شده، آرای متعارض، دادرسی عادلانه، اعاده دادرسی، فرجام‌خواهی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

راهکارهای رفع مغایرت آرا در امور کیفری و مدنی؛ تحلیل بند (ت) ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری از منظر رویه قضایی (مقاله علمی وزارت علوم) درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم) نویسندگان: محمدهادی جواهرکلام حسین امتی منبع: تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی دوره 1 پاییز و زمستان 1403 شماره 2 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی doi: 10.22034/jclc.2025.2051774.1157 شماره صفحات: ۹۳-۱۲۳ دریافت مقاله تعداد دانلود : ۲۱۲ آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۴ سال ۱۴۰۴ (۲) - تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی دوره 2 پاییز و زمستان 1404 شماره 4 - تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی دوره 2 بهار و تابستان 1404 شماره 3 سال ۱۴۰۳ (۲) - تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی دوره 1 پاییز و زمستان 1403 شماره 2 - تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی دوره 1 بهار و تابستان 1403 شماره 1 چکیده هر دعوایی می بایست روزی پایان یابد و « اعتبار امر قضاوت شده » تضمینی موثر برای تحقق این هدف است. مبنای قاعده اعتبار امر قضاوت شده، جلوگیری از تجدید دعاوی و احتراز از صدور احکام متعارض است و در امور کیفری، « قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد » نیز به آن دو اضافه می شود که به عنوان یک حق بشری و مصداقی از حق بر بهره مندی از یک دادرسی عادلانه و منصفانه تلقی می شود. « اعتبار امر قضاوت شده » قاعده ای آمره بوده و با نظم عمومی ارتباط وثیقی دارد؛ بنابراین، علاوه بر طرفین پرونده که حق ایراد نسبت به طرح مجدد دعوا دارند، مقام قضایی نیز راساً مکلف به رعایت مفاد این قاعده است. بااین وجود در عمل ممکن است به هر دلیل، اعم از عدم تمایل یا بی اطلاعی طرفین یا غفلت مقام قضایی، در خصوص موضوع واحد، رسیدگی های متعدد صورت پذیرفته و منتهی به صدور آرای متعارض و متناقض گردد. در امور مدنی برای رفع مغایرت و تضاد آرای قطعی دادگاه ها دو طریق فوق العاده فرجام خواهی و اعاده دادرسی پیش بینی شده است که البته گستره فرجام خواهی وسیع تر بوده و در موارد مشترک، برای شخص امکان انتخاب یکی از آن دو وجود دارد. در دادرسی کیفری، افزون بر لزوم نقض رای بدوی در مرحله تجدیدنظر یا فرجام، قانون گذار در اقدامی نوآورانه، به موجب بند (ت) ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، با بیان این که « درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود »، آن را از جهات اعاده دادرسی برشمرده است. با عنایت به این که این بند ضمانت اجرایی برای نقض قاعده « اعتبار امر قضاوت شده » است، منظور از « اتهام واحد »، « رفتار واحد » است. اعاده دادرسی در امور کیفری به دلیل ماهیت شدید ضمانت اجراهای آن، مختص احکام « محکومیت » قطعی دادگاه هاست که این محدودیت موجب شده است شمول آن نسبت به برخی مصادیق مغایرت آرای قضایی، با اشکال جدی مواجه باشد. Judicial Procedures for Resolving Conflicts of Judgments in Civil and Criminal Matters, with Emphasis on Revision Under Article 474(4) of the Criminal Procedure Code All legal disputes must eventually reach a conclusion, and the principle of res judicata serves as an effective guarantee to achieve this purpose. The foundation of the res judicata doctrine lies in preventing the re-litigation of claims and avoiding conflicting judgments. In criminal matters, this principle is further complemented by the principle of ne bis in idem , a fundamental human right and an aspect of the right to a fair trial. Res judicata is a mandatory legal doctrine closely tied to public order. Thus, not only are the parties entitled to object to the reopening of a settled matter, but judges are also obligated to uphold the principle. However, for various reasons—such as the unwillingness or ignorance of the parties, or judicial negligence—multiple proceedings on the same subject may occur, resulting in inconsistent judgments. Mechanisms like cassation and retrial are provided by civil procedure codes to resolve judicial contradictions. In criminal proceedings, beyond the necessity of overturning judgments during appeal or cassation, Article 474(4) of the Criminal Procedure Code of the Islamic Republic of Iran (2014) has recognized conflicting judgments as a new ground for revision. This provision acts as a legal mechanism to address violations of res judicata . Therefore, the term "same charge" is interpreted as referring to the "same conduct." Due to the severe nature of criminal punishments, criminal revision is restricted to convictions. This limitation has created significant challenges in addressing certain instances of conflicting judgments. تبلیغات

موارد مرتبط 38

آرای مرتبط 15

نظریات مشورتی 7

مواد مرتبط 1

  • استناد از این صفحه ماده 474 — قانون آیین دادرسی کیفری مغایرت آرا در امور کیفری و مدنی؛ تحلیل بند (ت) ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری از منظر رویه قضایی (مقاله علمی وزارت علوم

دکترین 15

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین