رأی وحدت رویه شماره 774 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون بر انتقال مال، جهت تعقیب کیفری تحت عنوان انتقال مال به دیگری با انگیزه فرار از دین با اصلاحات

شماره 10815 /152 /110 – 14 /2 /1398 مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور گزارش پرونده وحدت رويه قضايي رديف 97 /79 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه و رأي شماره 774 به شرح ذيل تنظيم و جهت انتشار ايفاد مي ‌گردد. ابراهيم ابراهيمي - معاون قضايي ديوان عالي كشور رأي وحدت‌ رويه شماره 774 هيأت ‌عمومي ديوان عالي كشور در خصوص لزوم سبق محكوميت قطعي مديون بر انتقال مال، جهت تعقيب كيفري تحت عنوان انتقال مال به ديگري با انگيزه فرار از دين

جلسه هيأت ‌عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 97 /79 رأس ساعت 8:30 روز سه‌ شنبه مورخ 20 /1 /1398 به ‌رياست حجت ‌الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي حسين مختاري معاون محترم قضايي ديوان ‌‌عالي ‌‌كشور و با حضور حجت‌‌ الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي محمد مصدق نماينده محترم دادستان ‌كل‌ كشور و شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي ‌معاون كليه شعب ديوان ‌عالي ‌كشور، در سالن هيأت‌ عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت ‌‌كننده در خصوص مورد و استماع نظر نماينده دادستان محترم ‌كل‌ كشور كه به ‌ترتيب‌ ذيل منعكس ‌مي ‌گردد، به ‌صدور رأي وحدت‌ رويه ‌قضايي شماره 774 ـ 20 /1 /1398 منتهي گرديد. الف: گزارش پرونده احتراماً معروض مي ‌دارد: به حكايت محتويات پرونده‌ هاي كلاسه 960584 و 962644 ديوان عالي كشور از شعب سي و چهارم و سي و هشتم اين مرجع با اختلاف استنباط از مقررات قانون نحوه اجراي محكوميت‌ هاي مالي مصوب 1394 آراء متفاوت صادر گرديده است كه خلاصه جريان قضيه به شرح زير گزارش مي ‌شود: الف - به دلالت محتويات پرونده كلاسه 960584 شعبه سي و چهارم ديوان عالي كشور، آقاي ميثم... در حوزه قضايي سمنان به طرفيت همسرش خانم …... به خواسته صدور گواهي عدم امكان سازش اقامه دعوي نموده كه براي رسيدگي به شعبه پنجم دادگاه عمومي حقوقي اين شهرستان ارجاع شده است. ز. د. ج. 15 /1 /1395 اين دادگاه مهريه خود را مطالبه و در21 /1 /1395 نيز از طريق اجراي ثبت محل، به صدور اجرائيه مبادرت كرده و اظهار داشته شوهرش به منظور فرار از پرداخت مهريه ما في‌ القباله كه عبارت از 514 عدد سكه بهار آزادي بوده، كليه موجودي‌ هاي خود به مبلغ 613 /210 /803 ريال در حساب ‌هاي مشترك بانكي را در تاريخ 17 /1 /1395 به برادر و مادرش واگذار نموده و حق برداشت را كلاً از خودش سلب نموده است. با شكايت خانم … ...، شعبه 101 كيفري سمنان مستنداً به مواد 19، 160 و 211 قانون مجازات اسلامي و ماده 21 قانون نحوه اجراي محكوميت‌ هاي مالي اخيرالتصويب آقاي ميثم ... را طي دادنامه 1135 – 11 /8 /1395 بعلت انتقال‌ مال با انگيزه فرار از پرداخت مهريه بزهكار تشخيص و به تحمل هفت ماه حبس محكوم كرده كه عيناً در شعبه چهارم تجديدنظر استان به موجب دادنامه 964 – 27 /10 /1395 مورد تأييد واقع شده است. آقاي وكيل محكوم ‌ٌعليه از رأي قطعي صادر شده، اعاده دادرسي خواسته و در لايحه تقديمي ب. ت. ب. اينكه شاكيه مهريه ‌اش را مطالبه نكرده است و رأي قطعي و لازم ‌الاجرا در خصوص محكوميت موكلش به پرداخت مهريه صادر نگرديده، رأي محكوميت كيفري را واجد ايراد دانسته و باستناد بند «چ» ماده 474 قانون آيين دادرسي كيفري مستدعي پذيرش درخواست اعاده دادرسي شده است اما هيأت محترم شعبه سي و چهارم ديوان عالي كشور طي دادنامه 719 – 19 /7 /1396 كه عيناً نقل مي ‌شود آن را مردود اعلام كرده ‌اند: «درخواست مستدعي اعاده دادرسي موجه و درخور پذيرش نيست، زيرا دادگاه در رسيدگي ماهوي مديونيت او را به شاكي احراز نموده و نامبرده دليلي بر اينكه باقي اموالش براي تأديه دين او كفايت مي ‌نمايد ابراز ننموده است. بنابراين و مستنداً به ذيل ماده 476 قانون آيين دادرسي كيفري قرار رد درخواست را صادر و اعلام مي ‌نمايد.» ب - طبق محتويات پرونده 962644 شعبه سي و هشتم ديوان عالي كشور خانم …... مهريه خود را از شوهرش آقاي شهرام... مطالبه و پس از صدور قرار تأمين خواسته، يك قطعه باغ متعلق به شوهرش را توقيف كرده است اما عمليات اجرائي مربوط به مزايده، در اثر اعتراض آقاي ابوالقاسم... كه خود را باستناد يك فقره قرارداد عادي مالك باغ معرفي كرده، متوقف شده و بدنبال آن خانم … از او و شوهرش به انجام معامله با انگيزه فرار از اداي دين شكايت كرده است و شعبه اول دادگاه عمومي زرقان ب. ت. ب. شكايت شاكيه و نظريه كارشناس مبني بر صوري بودن قولنامه تنظيمي في ‌ما‌بين متهم و منتقل ‌اليه و غيرواقعي بودن تاريخ مندرج در آن طي دادنامه 301768 – 23 /10 /1395هر يك از آنها را باستناد ماده 21 قانون نحوه اجراي محكوميت‌ هاي مالي مصوب 1394 به تحمل يكسال حبس و پرداخت جزاي نقدي معادل دويست ميليون ريال د. ح. دولت محكوم كرده كه در شعبه پانزدهم دادگاه تجديدنظر استان فارس طي دادنامه 500913 – 28 /6 /1396مورد تأييد واقع شده است. متعاقب قضيه وكيل آقاي شهرام... از ديوان عالي كشور تجويز اعاده دادرسي را درخواست كرده و نوشته است: زمان مطالبه مهريه بعد از فروش باغ بوده و مبلغ 000 /000 /530 /2 ريال از 400 سكه موضوع مهريه از طريق توقيف حساب بانكي موكل تهاتر شده و حدود 000 /000 /400 /1 ريال بدهكار است و باغ نيز 000 /000 /900 /1 ريال قيمت‌گذاري شده و موكل در اين خصوص پرونده ‌اي در شعبه دوم دادگاه حقوقي شيراز دارند و از بابت برداشت از حساب بانكي اقامه دعوي كرده كه در صورت محكوميت خانم … بدهكاري نخواهد داشت و شرط اجراي ماده 21 قانون نحوه اجراي محكوميت‌ هاي مالي، عدم كفايت دارايي جهت پرداخت بدهكاري است مستنداً به بند «ج» ماده 474 قانون آيين دادرسي كيفري تقاضاي اعاده دادرسي نموده كه شعبه سي و هشتم ديوان عالي كشور طي دادنامه 3137 - 12 /9 /1396 چنين رأي داده است: «از مجموع مقررات و مواد قانون نحوه اجراي محكوميت‌ هاي مالي مصوب 1394 استفاده مي ‌شود كه انتقال مال به ديگري با انگيزه فرار از دين بايد مؤخر بر محكوميت به پرداخت دين صورت گرفته باشد تا موجبات مسئوليت و محكوميت كيفري مديون را به تبع آن فراهم سازد، حتي عنوان قانون نيز نحوه اجراي محكوميت ‌هاي مالي است كه ظهور در اين استنباط دارد بويژه اينكه عبارت تعهدات مالي موضوع اسناد لازم ‌الاجراء كه در ماده 4 قانون نحوه اجراي محكوميت ‌هاي مالي تصريح شده بود، در ماده 21 قانون اخيرالتصويب حذف و در متن اين ماده جزاي نقدي معادل نصف محكوم ‌به نيز به‌ عنوان يكي از مجازات ‌هاي تعزيري تعيين و در انتها آمده عين مال و در صورت تلف يا انتقال، مثل يا قيمت آن از اموال انتقال گيرنده به عنوان جريمه اخذ و محكوم ‌به از آن محل استيفاء خواهد شد و بديهي است كلمه محكوم ‌به اين ماده ناظر به مواردي است كه محكوميت مالي قبل از معامله قطعي گرديده باشد حتي در ساير مواد اين قانون عبارات حكم دادگاه، محكوم‌ به، خودداري از اجراي حكم، خودداري از اعلام كامل اموال به منظور فرار از اجراي حكم، ذكر شده كه مؤيد همين معنا است ضمناً اداره حقوقي قوه قضائيه در نظريه مشورتي شماره 1756 /95 /7 – 26 /7 /1395 در مورد ديني كه راجع به آن رأي مبني بر محكوميت صادر نشده، اعمال ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌ هاي مالي را ممكن ندانسته، لذا تسري ماده 21 قانون يادشده به انگيزه مديون قبل از محكوميت مالي او خلاف موازين و با اصل تفسير مضيق قوانين جزايي سازگاري نخواهد داشت. بديهي است رسيدگي به دعوي مربوط به عدم نفوذ معامله اي كه به قصد فرار از دين به طور صوري واقع شده مطابق ماده 218 قانون مدني و مفاد رأي وحدت رويه شماره 2914 - 25 /10 /1337 خواهد بود كه امري حقوقي و فاقد وصف كيفري است بنا بمراتب مذكور قطع نظر از اينكه تقاضاي آقاي شهرام... با وكالت آقاي مجيد... شامل مضامين ماهوي است و با بند ج ماده 474 قانون آيين دادرسي كيفري انطباق ندارد ولي از اين حيث بلحاظ فراقانوني بودن مجازات با بند چ ماده يادشده منطبق تشخيص و مستند به ماده 476 همين قانون ضمن قبول درخواست و تجويز اعاده دادرسي، رسيدگي مجدد به شعبه هم‌ عرض دادگاه صادركننده حكم قطعي محول و ارجاع داده مي ‌شود.» همانطور كه ملاحظه مي ‌فرمايند شعبه سي و چهارم ديوان عالي كشور احراز بدهكاري متهم و عدم كفايت اموال وي براي تأديه دين را براي صدور حكم محكوميت انتقال ‌دهنده مال بقصد فرار از اداي دين كافي دانسته و درخواست اعاده دادرسي را مردود اعلام كرده است ولي شعبه سي و هشتم ديوان عالي كشور در نظير مورد در صورتي موضوع را در اجراي ماده 21 قانون نحوه اجراي محكوميت‌ هاي مصوب 1394 قابل تعقيب كيفري مي ‌داند كه معامله به قصد فرار از اداي دين بعد از محكوميت قطعي مديون در دادگاه، واقع شده باشد كه چون از شعب مختلف ديوان عالي كشور در موارد مشابه با اختلاف استنباط از ماده 21 قانون نحوه اجراي محكوميت ‌هاي مالي مصوب 1394 آراء متهافت صادر شده است لذا باستناد ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري طرح قضيه را براي صدور رأي وحدت رويه قضايي درخواست مي ‌نمايد ضمناً شعبه يازدهم ديوان عالي در همين مورد، بموجب دادنامه 1203018 – 12 /8 /1397 مانند شعبه سي و هشتم و شعبه سي و پنجم طي دادنامه 978 - 15 /8 /1397 مثل شعبه سي و چهارم رأي داده ‌اند كه تصاوير دادنامه‌ هاي آنان نيز پيوست است. معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ حسين مختاري ب: نظريه نماينده دادستان كل كشور «موضوع درخواست صدور رأي وحدت رويه از هيأت عمومي ديوان عالي كشور از اين قرار است: الف - شعبه سي و چهارم ديوان عالي كشور معتقد است كه اجراي ماده 21 قانون نحوه اجراي محكوميت ‌هاي مالي منوط به محكوميت مديون به پرداخت دين نيست بلكه صرف احراز بدهكاري متهم و عدم كفايت اموال وي براي تأديه دين، براي صدور حكم محكوميت انتقال ‌دهنده مال به قصد فرار از اداي دين كافي است و نيازي به محكوميت وي به پرداخت دين وجود ندارد. ب - شعبه سي و هشتم ديوان عالي كشور در مورد مشابه، در صورتي موضوع را در اجراي ماده 21 قانون نحوه اجراي محكوميت‌ هاي مالي مصوب 1394 قابل تعقيب كيفري مي ‌داند كه معامله به قصد فرار از دين بعد از محكوميت قطعي مديون در دادگاه واقع شده باشد به تعبير ديگر جرم ‌انگاري موضوع ماده 21 قانون نحوه اجراي محكوميت ‌هاي مالي مربوط به موردي است كه بدهكار، پس از محكوميت قطعي خويش، مال خ. ر. ب. ديگري منتقل نمايد در غير اين صورت انتقال مال موضوع اين ماده جنبه كيفري نخواهد داشت. به نظر مي ‌رسد ب. ت. ب. قرائن و امارات زير، نظر شعبه سي و هشتم ديوان عالي كشور صائب و منطبق با موازين حقوقي است. 1ـ عنوان قانون كه ماده 21 هم يكي از مواد همان قانون است، «قانون نحوه اجراي محكوميت ‌هاي مالي» است و قانونگذار در اين عنوان از كلمه «محكوميت» استفاده كرده است. بنابراين در اجراي مفاد اين ماده نيز، محكوميت به اداي دين، ضرورت دارد. 2- در ماده 21 قانون نحوه اجراي محكوميت‌ هاي مالي، جزاي نقدي معادل نصف محكوم به براي مرتكب موضوع اين ماده به عنوان مجازات پيش ‌بيني شده است و اگر متهم، محكوميت قضايي قبلي نداشته باشد دادگاه چگونه مي ‌تواند براي وي مجازات تعيين نمايد؟ 3ـ در ذيل ماده 21 مقرر شده است: «... در صورتي كه منتقل ‌اليه نيز با علم به موضوع اقدام كرده باشد در حكم شريك است در اين صورت، عين آن مال و در صورت تلف يا انتقال، مثل يا قيمت آن از اموال انتقال گيرنده به عنوان جريمه اخذ و محكوم ‌به از محل آن استيفاء خواهد شد» همانگونه كه ملاحظه مي‌ شود قانونگذار مجدداً از كلمه «محكوم ‌به» استفاده كرده است در حالي كه در ماده 4 قانون نحوه اجراي محكوميت ‌هاي مالي سابق كه ماده 21 جايگزين آن شده است از كلمه «محكوم ‌به» استفاده نشده بود و اين نشانگر آن است كه قانونگذار وجود محكوميت قضايي را در اجراي اين ماده الزامي مي ‌داند. 4ـ در موارد ترديد لازم است كه به اصول مسلم حقوقي و شرعي مراجعه نمود كه اصل صحت معامله، اصل اباحه و جرم نبودن رفتار ارتكابي و اصل تفسير مضيق قوانين جزايي، مؤيد نظر شعبه سي و هشتم ديوان عالي كشور است. ب. ت. ب. مراتب فوق با نظر شعبه سي و هشتم ديوان عالي كشور موافقم.» ج: رأي وحدت‌ رويه شماره 774 ـ 20 /1 /1398 هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور نظر به اينكه قانونگذار در ماده 21 قانون نحوه اجراي محكوميت‌ هاي مالي مصوب 23 /4 /1394، در مقام تعيين مجازات براي انتقال دهندگان مال با انگيزه فرار از دين، به تعيين جزاي نقدي معادل نصف محكومٌ‌ به و استيفاي محكومٌ‌ به از محل آن تصريح كرده است و نيز ساير قراين موجود در قانون مزبور كلاً بر لزوم سبق محكوميت قطعي مديون و سپس، انتقال مال از ناحيه وي با انگيزه فرار از دين دلالت دارند كه در اين صورت موضوع داراي جنبه كيفري است لذا با عنايت به مراتب مذكور در فوق و اصل قانوني بودن جرائم و مجازات‌ ها، به ‌نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور رأي شعبه سي و هشتم ديوان عالي كشور كه مستدعي اعاده دادرسي را قبل از محكوميت قطعي به پرداخت دين، غيرقابل تعقيب جزائي دانسته است در حدي كه با اين نظر انطباق دارد صحيح و منطبق با قوانين موضوعه تشخيص مي ‌گردد. اين رأي در اجراي ذيل ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري، در موارد مشابه براي كليه مراجع قضايي و غير قضايي لازم‌ الاتباع است. هيأت‌ عمومي ديوان‌ عالي‌ كشور رای وحدت رویه شماره 774 مورخ 1398/01/20 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | شرایط تعقیب کیفری انتقال مال به قصد فرار از دین پس از صدور محکومیت قطعی ب. ت. ب. ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و تاکید قانون‌گذار بر تعیین جزای نقدی و استیفای محکوم‌به از اموال منتقل‌الیه، وجود محکومیت قطعی مدیون برای اعمال این ماده ضروری است. بنابراین، تنها در صورتی که انتقال مال به قصد فرار از دین بعد از صدور محکومیت قطعی صورت گرفته باشد، موضوع قابلیت تعقیب کیفری دارد. جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 97/79 راس ساعت 8:30 روز سه‌شنبه مورخ 1398/1/20 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای … محترم قضایی دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای … محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان … و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره 774 - 1398/01/20 منتهی گردید. الف - به دلالت محتویات پرونده کلاسه 960584 شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور، آقای …&hellip; در حوزه قضایی سمنان به طرفیت همسرش خانم …&hellip; به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش اقامه دعوی نموده که برای رسیدگی به شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی این شهرستان ارجاع شده است. ز. د. ج. 1395/1/15 این دادگاه مهریه خود را مطالبه و در 1395/1/21 نیز از طریق اجرای ثبت محل، به صدور اجراییه مبادرت کرده و اظهار داشته شوهرش به منظور فرار از پرداخت مهریه مافی‌القباله که عبارت از 514 عدد سکه بهار آزادی بوده، کلیه موجودی‌های خود به مبلغ 613/210/803 ریال در حساب‌های مشترک بانکی را در تاریخ 1395/1/17 به برادر و مادرش واگذار نموده و حق برداشت را کلّاً از خودش سلب نموده است. با شکایت خانم … &hellip;، شعبه 101 کیفری سمنان مستنداً به مواد 19، 160 و 211 قانون مجازات اسلامی و ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اخیرالتصویب آقای … &hellip; را طی دادنامه 1135-1395/8/11 به علت انتقال‌ مال با انگیزه فرار از پرداخت مهریه بزهکار تشخیص و به تحمل هفت ماه حبس محکوم کرده که عیناً در شعبه چهارم تجدیدنظر استان به موجب دادنامه 964 - 1395/10/27 مورد تایید واقع شده است. آقای … از رای قطعی صادر شده، اعاده دادرسی خواسته و در لایحه تقدیمی ب. ت. ب. اینکه شاکیه مهریه‌اش را مطالبه نکرده است و رای قطعی و لازم‌الاجرا در خصوص محکومیت موکّلش به پرداخت مهریه صادر نگردیده، رای محکومیت کیفری را واجد ایراد دانسته و به استناد بند &laquo;چ&raquo; ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مستدعی پذیرش درخواست اعاده دادرسی شده است اما هیات محترم شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور طی دادنامه 719 - 1396/7/19 که عیناً نقل می‌شود آن را مردود اعلام کرده‌اند: &laquo;درخواست م. ا. د. موجه و درخور پذیرش نیست، زیرا دادگاه در رسیدگی ماهوی مدیونیت او را به شاکی احراز نموده و نامبرده دلیلی بر اینکه باقی اموالش برای تادیه دین او کفایت می‌نماید ابراز ننموده است. بنابراین و مستنداً به ذیل ماده 476 قانون آیین دادرسی کیفری قرار رد درخواست را صادر و اعلام می‌نماید.&raquo; ب - طبق محتویات پرونده 962644 شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور خانم …&hellip; مهریه خود را از شوهرش آقای …&hellip; مطالبه و پس از صدور قرار تامین خواسته، یک قطعه باغ متعلق به شوهرش را توقیف کرده است امّا عملیات اجرایی مربوط به مزایده، در اثر اعتراض آقای …&hellip; که خ. ر. ب. استناد یک فقره قرارداد عادی مالک باغ معرفی کرده، متوقف شده و بدنبال آن خانم … از او و شوهرش به انجام معامله با انگیزه فرار از ادای دین شکایت کرده است و شعبه اول دادگاه عمومی زرقان ب. ت. ب. شکایت شاکیه و نظریه کارشناس مبنی بر صوری بودن قولنامه تنظیمی فی‌ما‌بین متهم و منتقل‌الیه و غیرواقعی بودن تاریخ مندرج در آن طی دادنامه 301768 - 1395/10/23 هر یک از آنها را به استناد ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 به تحمل یک سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل دویست میلیون ریال د. ح. دولت محکوم کرده که در شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان فارس طی دادنامه 500913 - 1396/6/28 مورد تایید واقع شده است. متعاقب قضیه وکیل آقای …&hellip; از دیوانعالی کشور تجویز اعاده دادرسی را درخواست کرده و نوشته است: زمان مطالبه مهریه بعد از فروش باغ بوده و مبلغ 530/000/000/2 ریال از 400 سکه موضوع مهریه از طریق توقیف حساب بانکی موکل تهاتر شده و حدود 400/000/000/1 ریال بدهکار است و باغ نیز 900/000/000/1 ریال قیمت‌گذاری شده و موکل در این خصوص پرونده‌ای در شعبه دوم دادگاه حقوقی شیراز دارند و از بابت برداشت از حساب بانکی اقامه دعوی کرده که در صورت محکومیت خانم … بدهکاری نخواهد داشت و شرط اجرای ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، عدم کفایت دارایی جهت پرداخت بدهکاری است مستنداً به بند &laquo;ج&raquo; ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای اعاده دادرسی نموده که شعبه سی و هشتم دیوانعالی کشور طی دادنامه 3137 - 1396/9/12 چنین رای داده است: &laquo;از مجموع مقررات و مواد قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 استفاده می‌شود که انتقال مال به دیگری با انگیزه فرار از دین باید موخر بر محکومیت به پرداخت دین صورت گرفته باشد تا موجبات مسئولیت و محکومیت کیفری مدیون را به تبع آن فراهم سازد، حتی عنوان قانون نیز نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است که ظهور در این استنباط دارد بویژه اینکه عبارت تعهدات مالی موضوع اسناد لازم‌الاجراء که در ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تصریح شده بود، در ماده 21 قانون اخیرالتصویب حذف و در متن این ماده جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به نیز به‌عنوان یکی از مجازات‌های تعزیری تعیین و در انتها آمده عین مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌به از آن محل استیفاء خواهد شد و بدیهی است کلمه محکوم‌به این ماده ناظر به مواردی است که محکومیت مالی قبل از معامله قطعی گردیده باشد حتی در سایر مواد این قانون عبارات حکم دادگاه، محکوم‌به، خودداری از اجرای حکم، خودداری از اعلام کامل اموال به منظور فرار از اجرای حکم، ذکر شده که موید همین معنا است ضمناً اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 1756/95/07 - 1395/7/26 در مورد دینی که راجع به آن رای مبنی بر محکومیت صادر نشده، اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را ممکن ندانسته، لذا تسری ماده 21 قانون یادشده به انگیزه مدیون قبل از محکومیت مالی او خلاف موازین و با اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی سازگاری نخواهد داشت. بدیهی است رسیدگی به دعوی مربوط به عدم نفوذ معامله‌ای که به قصد فرار از دین به طور صوری واقع شده مطابق ماده 218 قانون مدنی و مفاد رای وحدت رویه شماره 2914 - 1337/10/25 خواهد بود که امری حقوقی و فاقد وصف کیفری است بنا بمراتب مذکور قطع نظر از اینکه تقاضای آقای …&hellip; با وکالت آقای …&hellip; شامل مضامین ماهوی است و با بند ج ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد ولی از این حیث به لحاظ فراقانونی بودن مجازات با بند چ ماده یادشده منطبق تشخیص و مستند به ماده 476 همین قانون ضمن قبول درخواست و تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی محول و ارجاع داده می‌شود.&raquo; همانطور که ملاحظه می‌فرمایند شعبه سی و چهارم دیوانعالی کشور احراز بدهکاری متهم و عدم کفایت اموال وی برای تادیه دین را برای صدور حکم محکومیت انتقال‌دهنده مال به قصد فرار از ادای دین کافی دانسته و درخواست اعاده دادرسی را مردود اعلام کرده است ولی شعبه سی و هشتم دیوانعالی کشور در نظیر مورد در صورتی موضوع را در اجرای ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مصوب 1394 قابل تعقیب کیفری می‌داند که معامله به قصد فرار از ادای دین بعد از محکومیت قطعی مدیون در دادگاه، واقع شده باشد که چون از شعب مختلف دیوان عالی کشور در موارد مشابه با اختلاف استنباط از ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 آراء متهافت صادر شده است لذا به استناد ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری طرح قضیه را برای صدور رای وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید ضمناً شعبه یازدهم دیوانعالی در همین مورد، به موجب دادنامه 1203018 - 1397/8/12 مانند شعبه سی و هشتم و شعبه سی و پنجم طی دادنامه 978 - 1397/8/15 مثل شعبه سی و چهارم رای داده‌اند که تصاویر دادنامه‌های آنان نیز پیوست است. معاون قضایی دیوان عالی کشور - حسین مختاری &laquo;موضوع درخواست صدور رای وحدت رویه از هیات عمومی دیوان عالی کشور از این قرار است: الف - شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور معتقد است که اجرای ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی منوط به محکومیت مدیون به پرداخت دین نیست بلکه صرف احراز بدهکاری متهم و عدم کفایت اموال وی برای تادیه دین، برای صدور حکم محکومیت انتقال‌دهنده مال به قصد فرار از ادای دین کافی است و نیازی به محکومیت وی به پرداخت دین وجود ندارد. به نظر می‌رسد ب. ت. ب. قرائن و امارات زیر، نظر شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور صائب و منطبق با موازین حقوقی است. 1- عنوان قانون که ماده 21 هم یکی از مواد همان قانون است، &laquo;قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی&raquo; است و قانونگذار در این عنوان از کلمه &laquo;محکومیت&raquo; استفاده کرده است. بنابراین در اجرای مفاد این ماده نیز، محکومیت به ادای دین، ضرورت دارد. 2- در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، جزای نقدی معادل نصف محکوم به برای مرتکب موضوع این ماده به عنوان مجازات پیش‌بینی شده است و اگر متهم، محکومیت قضایی قبلی نداشته باشد دادگاه چگونه می‌تواند برای وی مجازات تعیین نماید؟ 3- در ذیل ماده 21 مقرر شده است: &laquo;&hellip; در صورتی که منتقل‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک است در این صورت، عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌به از محل آن استیفاء خواهد شد&raquo; همانگونه که ملاحظه می‌شود قانونگذار مجدداً از کلمه &laquo;محکوم‌به&raquo; استفاده کرده است در حالی که در ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی سابق که ماده 21 جایگزین آن شده است از کلمه &laquo;محکوم‌به&raquo; استفاده نشده بود و این نشانگر آن است که قانونگذار وجود محکومیت قضایی را در اجرای این ماده الزامی می‌داند. 4- در موارد تردید لازم است که به اصول مسلم حقوقی و شرعی مراجعه نمود که اصل صحت معامله، اصل اباحه و جرم نبودن رفتار ارتکابی و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی، موید نظر شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور است. ب. ت. ب. مراتب فوق با نظر شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور موافقم.&raquo; ج: رای وحدت‌ رویه شماره 774 - 1398/01/20 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور ن. ب. ا. قانونگذار در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394/4/23، در مقام تعیین مجازات برای انتقال دهندگان مال با انگیزه فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به و استیفای محکومٌ‌به از محل آن تصریح کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور کلاً بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس، انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در این صورت موضوع دارای جنبه کیفری است لذا با عنایت به مراتب مذکور در فوق و اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها، به‌نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوانعالی کشور رای شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور که م. ا. د. را قبل از محکومیت قطعی به پرداخت دین، غیرقابل تعقیب جزایی دانسته است در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و منطبق با قوانین موضوعه تشخیص می‌گردد. این رای در اجرای ذیل ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای کلیه مراجع قضایی و غیر قضایی لازم‌الاتباع است. هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور تبعیت رسیدگی حقوقی از رای کیفری ب. ت. ب. رای وحدت رویه شماره 774 - 1398/01/20 در نشست قضایی که در تاریخ 27 شهریور 1398 در استان گلستان برگزار شد، موضوع تبعیت رسیدگی حقوقی از رای کیفری ب. ت. ب. رای وحدت رویه شماره 774 مورخ 20 فروردین 1398 مورد بررسی قرار گرفت. پرسش مطرح شده این بود که آیا مرجع حقوقی ملزم به تبعیت از رای کیفری در صورت صدور حکم برائت در پرونده کیفری مربوط به انتقال مال به قصد فرار از پرداخت دین است، در حالی که طلبکار دادخواست حقوقی درباره معامله صوری ارائه کرده است. <br>نظر هیات عالی بر این بود که ب. ت. ب. رای وحدت رویه و ماده 218 مکرر قانون مدنی، دعوی اعلام بطلان معامله صوری قابلیت استماع دارد و دادگاه حقوقی نیازی به تبعیت از رای کیفری ندارد. اما نظر اکثریت بیان داشت که با احراز برائت در بزه انتقال مال به قصد فرار از پرداخت دین، دعوی حقوقی به تبعیت از رای کیفری مشخص و معین است و بنابراین دادگاه حقوقی ملزم به تبعیت م. ب.. در مقابل، نظر اقلیت تاکید داشت که وجود محکومیت قطعی کیفری به عنوان رکن جرم در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ضروری است و بنابراین، دادگاه حقوقی نیازی به تبعیت از رای کیفری برائت ندارد، زیرا موضوع این ماده شامل موارد ذکر شده نمی‌شود.