رأی اصراری شماره ۱۰-۱۳۷۹/۳/۱۷ دیوان عالی کشور

پس از عدم پذیرش نظر دادگاه دوم و طرح موضوع در هیأت عمومی اصراری دیوان عالی کشور به شرح زیر اتخاذ تصمیم گردید به موجب ماده ۱۹ قانون بیمه که مقرر داشته مسئولیت بیمه گر عبارت است از تفاوت قیمت مال بیمه شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه با قیمت باقیمانده بلافاصله بعد از حادثه خسارت حاصله بر این اساس نسبت به اتومبیل مسروقه به کیفیتی که در سند صلح آمده محاسبه و مورد توافق طرفین قرار گرفته و چون سازمان بیمه بر طبق ماده ۱ قانون مذکور فقط متعهد به جبران خسارت م. ب. و خسارت هم نمی تواند از قیمت معینه در بیمه نامه تجاوز نماید. بنابراین و با عنایت به مبلغ بیمه شده و نظر به این که سند صلح تنظیمی متضمن جبران خسارت متصوره و واقعیه مصالح بوده و دلیلی هم بر کره و اجبار مصالح ابراز نگردیده، حکم تجدیدنظر خواسته که برخلاف قانون و مقررات موضوعه اصدار یافته مخدوش تشخیص و ضمن نقض آن رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه عمومی تهران محول می شود.