رای جریمه صادره از کمیسیون ماده ١٠٠ قانون شهرداری برای ذی نفع حق مکتسب ایجاد نمی کند

رای جریمه صادره از کمیسیون ماده ١٠٠ قانون شهرداری برای ذی نفع حق مکتسب ایجاد نمی کند بختیار سید نظامی در ادامه، پاسخ به پرسش مطرح‌شده پیرامون ماهیت رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری و امکان ایجاد حق مکتسب برای ذی‌نفع، با استناد به نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به‌صورت رسمی و قابل انتشار ارائه می‌گردد: ▪پرسش آیا صدور رأی از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مبنی بر اخذ جریمه بابت تخلفات ساختمانی، می‌تواند به عنوان ایجاد «حق مکتسب» برای مالک تلقی شود و به وی اجازه بهره‌برداری دائمی از تغییر کاربری یا تخلف ساختمانی بدهد؟ پاسخ مستند و رسمی بر اساس نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه و آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، رأی صادره از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مبنی بر اخذ جریمه بابت تخلفات ساختمانی، به‌تنهایی موجب ایجاد «حق مکتسب» برای متخلف یا ذی‌نفع نخواهد بود. به بیان دیگر، پرداخت جریمه به‌موجب رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ به‌منزله مشروعیت بخشیدن به تخلف ساختمانی و ایجاد حقی دائمی برای مالک محسوب نمی‌شود. ▪مستندات حقوقی ۱. نظریه مشورتی شماره ۱۶۳۳/۹۲/۷ مورخ ۱۳۹۲/۸/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه «رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ ناظر به وضعیت موجود ساختمان در زمان رسیدگی است و در صورت تخریب ساختمان، رأی صادره از حیز انتفاع ساقط می‌گردد. شهرداری مکلف است در صورت ارائه درخواست جدید، آن را بر اساس ضوابط و طرح‌های مصوب شهری بررسی و پروانه صادر نماید. جریمه مقرر به هیچ وجه به‌معنای اعطای مجوز دائمی یا تغییر رسمی کاربری نمی‌باشد.» ۲. رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۲۳ مورخ ۱۳۸۵/۴/۱۸ «مفاد رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ در خصوص اخذ جریمه، محدود به مالک وقت و ساختمان موجود بوده و در صورت انتقال ملک به غیر، یا تخریب بنا و تغییر شرایط، قابل تسری نمی‌باشد. این رأی به معنای اعطای امتیاز دائمی یا حق مکتسب به ذی‌نفع نیست.» ۳. رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۹۷۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ «هرگونه امتیاز برخاسته از ساخت‌وساز غیرمجاز که خارج از ضوابط طرح‌های مصوب شهری و بدون اخذ پروانه صادر شده باشد، ولو آن‌که جریمه آن پرداخت شده باشد، موجب ایجاد حق مکتسب نمی‌گردد.» ▪جمع‌بندی نهایی رأی صادره از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری، صرفاً ناظر بر وضعیت موجود ملک در زمان رسیدگی بوده و پس از تخریب یا تغییر شرایط ملک، فاقد اثر حقوقی است. پرداخت جریمه به‌موجب چنین آراءی، موجب مشروعیت‌یابی تخلف و یا تغییر رسمی کاربری نخواهد شد و نمی‌تواند مبنای صدور پروانه ساختمانی جدید یا بهره‌برداری قانونی از تخلف واقع‌شده باشد. Add a comment آیا رأی جریمه صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری موجب ایجاد حق مکتسب برای مالک می‌گردد؟ بررسی ویژه در فرض تخریب ناشی از حوادث قهری (فورس‌ماژور) بختیار سید نظامی ▪مقدمه در رویه شهرداری‌ها و نیز در تفسیرهای قضایی، یکی از پرسش‌های اساسی آن است که آیا رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری، مبنی بر اخذ جریمه به‌جای قلع بنای احداثی برخلاف ضوابط، می‌تواند موجب ایجاد «حق مکتسب» برای مالک شود؟ به‌ویژه اگر بنای مورد نظر در اثر یک حادثه قهری مانند زلزله تخریب شود، آیا مالک می‌تواند با استناد به رأی پیشین، مجدداً ساخت‌وساز با همان تخلف را تکرار نماید یا خیر؟ ▪تحلیل حقوقی ۱. ماهیت رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری، در صورتی که منتهی به جریمه (به‌جای صدور حکم به قلع بنا) شود، صرفاً ناظر به وضعیت خاص بنای موجود در زمان رسیدگی است. این رأی یک استثناء بر اصل ممنوعیت ساخت‌وساز بدون رعایت ضوابط بوده و مشروعیت دائمی برای تخلف ایجاد نمی‌کند. ۲. عدم تحقق حق مکتسب برای بهره‌برداری دائمی از تخلف در حقوق عمومی، حق مکتسب زمانی تحقق می‌یابد که حقی قانونی، مشروع و مبتنی بر ضوابط جاری و با اخذ مجوزات لازم به وجود آمده باشد. در حالی‌که تخلف ساختمانی، حتی اگر منتهی به جریمه شود، ذاتاً فاقد مبنای قانونی است و نمی‌تواند مستند به عنوان یک حق مشروع تلقی گردد. ٣. اثر تخریب (اعم از عمدی، طبیعی یا قهری) بر رأی کمیسیون در فرض تخریب بنا، خواه به‌صورت ارادی (بازسازی) و خواه قهری (نظیر زلزله)، مبنای فیزیکی اجرای رأی از بین می‌رود. در نتیجه، رأی صادره از حیز انتفاع خارج شده و مالک مکلف است برای احداث مجدد، درخواست خود را منطبق با طرح‌های تفصیلی و ضوابط جدید شهری تنظیم نماید. ▪مستندات قانونی و قضایی ١-نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (شماره ۱۶۳۳/۹۲/۷ مورخ ۱۳۹۲/۸/۲۵): رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ مربوط به ساختمان موجود است و پس از تخریب، اثر آن ساقط می‌شود و شهرداری باید تقاضای جدید را بر مبنای ضوابط و مقررات روز بررسی نماید. ٢-رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه‌های ۱۲۴۳ الی ۱۲۴۷ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۲): پرداخت جریمه به‌موجب رأی کمیسیون ماده ۱۰۰، موجب مشروعیت دائمی و ایجاد حق مکتسب برای تداوم تخلف یا تجدید آن در آینده نخواهد شد. ٣-رأی شماره ۲۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۸۵/۴/۱۸: انتقال ملک یا تخریب آن، حق بهره‌برداری از تخلف سابق را از بین می‌برد و بهره‌برداری مجدد نیازمند طی فرآیند قانونی جدید است. ▪نتیجه‌گیری با توجه به مبانی قانونی و رویه قضایی موجود، رأی جریمه صادره از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری، حتی در صورت اجرای کامل آن (پرداخت جریمه)، موجب ایجاد حق مکتسب برای بهره‌برداری دائم از تخلف ساختمانی نمی‌گردد. در فرض وقوع زلزله یا هر حادثه قهری دیگر که منجر به تخریب بنا گردد، مبنای فیزیکی رأی از بین رفته و مالک برای ساخت‌وساز مجدد، مکلف به اخذ پروانه مطابق با ضوابط روز خواهد بود. این تحلیل، مطابق با اصول بنیادین حقوق عمومی و قواعد حاکم بر مدیریت شهری، در جهت رعایت حقوق عمومی، نظم شهرسازی و جلوگیری از تثبیت بی‌ضابطه تخلفات ساختمانی تنظیم شده است. Add a comment 1