⚠
لیکن
طرح وفق زمان بند ماده واحده تعیین وضعیت املاک بمدت ۱۰
سال اصلاح بعدی به مدت ۵ سال اجرا نگردید و طبق ماده مذکور
مالک حق انتقاد از حقوق مالکانه را دارد و تقاضای رسیدگی
نموده است. طرف شکایت در لایحه مورخ ۸۹/۹/۱۴ حضوراً عمدتاً
دو تا اشکال عنوان نمود اولاً صرف نظر از اینکه قطعه یادشده
تحدید حدود نگردیده است. ملک موصوف در حاشیه رودخانه
فرحزاد و عبور کابل فشار قوی برق واقع شده و صدور پروانه
مستلزم اجازه از دستگاههای ذیربط میباشد. ایراد دوم برابر نامه
دادیار شعبه ۲ اجرای احکام دادسرای ناحیه ۲ تهران بر جعلی
بودن بعضی از اسناد شرکت تعاونی مرتبط به شهرک موصوف با
عنایت به مطالب فوقالذ کر موضوع مشمول ماده واحد فوقالاشعار
و تبصره یک آن و به ماده ٩ قانون نحوه خرید و تملک اراضی و
املاک برای اجرای برنامههای عمومی عمرانی و درصورتی که
اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن به موجب برنامه زمان بند
مصوب به حداقل ده سال و با اصلاحات بعدی به ۵ سال قید
موکول شده باشد مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق
مالکانه مانند احداث پنا یا تجدید و فروش و غیره دارند. لذا به استناد مواد فوقالاشعار به رأی وحدت رویه
شماره ۱۶۹ مورخ ۸۱/۵/۲۷ مبنی بر عدم ممنوعیت صدور پروانه
احداث بنای مسکونی در اراضی و املاک واقع در کاربریهای
خدماتی طرح تفصیلی و به مادتین ۱۳ و ۷ قانون دیوان عدالت
اداری حکم به الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی طبق
مقررات قانونی صادر میگردد. این رای قطعی است. رئیس شعبه ۷ دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
رمضانی -محمدی
ری دیوان
حکم مقرر در ماده ۱۳ آییننامه نحوه تعیین حد بستر و حریم
رودخانه و انهار و مسیلها و مردابها و برکههای طبیعصی مصوب
۰ متضمن الزام و تکلیف شهرداریها به استعلام از شرکت
آب منطقهای راجع به بستر و حریم رودخانه قبل از صدور پروانه
ی
میباشد. بنابراین چون حسب نامه شرکت آب منطقهای تهران به
شماره .- به شهرداری منطقه ۲ تهران, کل پلاک به شماره - در
داخل بستر رودخانه فرحزاد میباشد. بنابراین شهرداری الزامسی در
صدور پروانه به کیفیت موصوفه نداشته و دادنامه صادره از شعبه
محترم ۲۷ دیوان عدالت مغایر با موازین قانونی تشخیص و لنا با
اجازه حاصله از ماده ۱۳۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب
۲ و ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت مصوب ۰۱۳۸۵ ضمن نقض
آن به دلیل عدم قابلیت استماع دعوی, حکم به رد شکایت صادر
و اعلام میشود. این رأی قطعی است. دادرس شعبه ۱ تشخیص دیوان عدالت اداری - مستشاران شعبه
اشراقی - یاورزاده - شریعتفر - ساریخاتی
۲ رد خواسته تمدید پروانه در ملک مشاعی
صدور رأی به رد نمدید پروانه ملک, مانع شکایت سایر
مالکین مشاعی است. مستندات: -
شهرداری - پروانه ساختمانی - تمدید پروانه - ملک مشاع -
کاربری تجاری - اعلام اشتباه قاضی
شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۹۰۳ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۸
رأی دیوان
اعمال ماده ۷۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان با توجه به
مراتب فوق و با توجه به اینکه خواسته, تمدید پروانه بوده است
که بر اساس اظهار نظر شهرداری امکان آن به لحاظ اینکه فقط ۷
متر عمق زمین قابلیت تجاری بودن دارد. وجود ندارد و صدور
حکم به رد آن ضمن آن که مانع شکایت سایر مالکین است. منطبق با مقررات بوده و اعمال ماده ۷۴ قانون فوق بر اساس
اظهار نظر ریاست محترم شعبه صادرکننده رأی وجاهت نداشته و
حکم به رد آن صادر اعلام میگردد. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
جعفری ورامینی - اسکندری
تراکم
عدم تأثیر میزان تراکم املاک همجوار بر اعطای تراکم
اعطای تراک م فرع ب راحراز موقعیت و شرایط ملک در شهرداری
از حیث فنی وکارشناسی بوده و ا زآنجا که هر ملک شرایط
خاص خودش را دارد. الزام شهرداری به صدو رتراکم به استناد
تراکم صادره برای ملک همجوار, فاقد وجاهت است. مستندات: -
شهرداری - پروانه ساختمانی - تراکم - املاک همجوار - کاربری
مسکونی
شماره دادنامه: ۸ مور خ ۱۳۹۲/۱۱/۱۶
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
