Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

⚠
لیکن طرح وفق زمان بند ماده واحده تعیین وضعیت املاک بمدت ۱۰ سال اصلاح بعدی به مدت ۵ سال اجرا نگردید و طبق ماده مذکور مالک حق انتقاد از حقوق مالکانه را دارد و تقاضای رسیدگی نموده است. طرف شکایت در لایحه مورخ ۸۹/۹/۱۴ حضوراً عمدتاً دو تا اشکال عنوان نمود اولاً صرف نظر از اینکه قطعه یادشده تحدید حدود نگردیده است. ملک موصوف در حاشیه رودخانه فرحزاد و عبور کابل فشار قوی برق واقع شده و صدور پروانه مستلزم اجازه از دستگاه‌های ذی‌ربط می‌باشد. ایراد دوم برابر نامه دادیار شعبه ۲ اجرای احکام دادسرای ناحیه ۲ تهران بر جعلی بودن بعضی از اسناد شرکت تعاونی مرتبط به شهرک موصوف با عنایت به مطالب فوق‌الذ کر موضوع مشمول ماده واحد فوق‌الاشعار و تبصره یک آن و به ماده ‎٩‏ قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی عمرانی و درصورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن به موجب برنامه زمان بند مصوب به حداقل ده سال و با اصلاحات بعدی به ۵ سال قید موکول شده باشد مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث پنا یا تجدید و فروش و غیره دارند. لذا به استناد مواد فوق‌الاشعار به رأی وحدت رویه شماره ۱۶۹ مورخ ۸۱/۵/۲۷ مبنی بر عدم ممنوعیت صدور پروانه احداث بنای مسکونی در اراضی و املاک واقع در کاربری‌های خدماتی طرح تفصیلی و به مادتین ۱۳ و ۷ قانون دیوان عدالت اداری حکم به الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی طبق مقررات قانونی صادر می‌گردد. این رای قطعی است. رئیس شعبه ۷ دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه رمضانی -محمدی ری دیوان حکم مقرر در ماده ۱۳ آیین‌نامه نحوه تعیین حد بستر و حریم رودخانه و انهار و مسیل‌ها و مرداب‌ها و برکه‌های طبیعصی مصوب ۰ متضمن الزام و تکلیف شهرداری‌ها به استعلام از شرکت آب منطقه‌ای راجع به بستر و حریم رودخانه قبل از صدور پروانه ی می‌باشد. بنابراین چون حسب نامه شرکت آب منطقه‌ای تهران به شماره .- به شهرداری منطقه ۲ تهران, کل پلاک به شماره - در داخل بستر رودخانه فرحزاد می‌باشد. بنابراین شهرداری الزامسی در صدور پروانه به کیفیت موصوفه نداشته و دادنامه صادره از شعبه محترم ۲۷ دیوان عدالت مغایر با موازین قانونی تشخیص و لنا با اجازه حاصله از ماده ۱۳۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۲ و ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت مصوب ۰۱۳۸۵ ضمن نقض آن به دلیل عدم قابلیت استماع دعوی, حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. این رأی قطعی است. دادرس شعبه ۱ تشخیص دیوان عدالت اداری - مستشاران شعبه اشراقی - یاورزاده - شریعت‌فر - ساریخاتی ۲ رد خواسته تمدید پروانه در ملک مشاعی صدور رأی به رد نمدید پروانه ملک, مانع شکایت سایر مالکین مشاعی است. مستندات: - شهرداری - پروانه ساختمانی - تمدید پروانه - ملک مشاع - کاربری تجاری - اعلام اشتباه قاضی شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۹۰۳ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۸ رأی دیوان اعمال ماده ۷۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان با توجه به مراتب فوق و با توجه به اینکه خواسته, تمدید پروانه بوده است که بر اساس اظهار نظر شهرداری امکان آن به لحاظ اینکه فقط ۷ متر عمق زمین قابلیت تجاری بودن دارد. وجود ندارد و صدور حکم به رد آن ضمن آن که مانع شکایت سایر مالکین است. منطبق با مقررات بوده و اعمال ماده ۷۴ قانون فوق بر اساس اظهار نظر ریاست محترم شعبه صادرکننده رأی وجاهت نداشته و حکم به رد آن صادر اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه جعفری ورامینی - اسکندری تراکم عدم تأثیر میزان تراکم املاک همجوار بر اعطای تراکم اعطای تراک م فرع ب راحراز موقعیت و شرایط ملک در شهرداری از حیث فنی ‏ وکارشناسی بوده و ا زآنجا که هر ملک شرایط خاص خودش را دارد. الزام شهرداری به صدو رتراکم به استناد تراکم صادره برای ملک همجوار, فاقد وجاهت است. مستندات: - شهرداری - پروانه ساختمانی - تراکم - املاک همجوار - کاربری مسکونی شماره دادنامه: ۸ مور خ ۱۳۹۲/۱۱/۱۶

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین