رای دادگاه بدوی — در خصوص اتهام آقای ج

در خصوص اتهام آقای ج.خ فرزند دایر بر جعل عنوان و کارت شناسایی و استفاده از اسناد مجعول و سرقت موتور سیکلت دادگاه با عنایت به محتویات پرونده، کیفرخواست صادره و سایر قراین و امارات موجود از جمله کشف و ضبط موتورسیکلت مسروقه کشف و ضبط و ضم اسناد مجعول به پرونده بزه های انتسابی به نام برده را مقرون به واقع تلقی و ومستندا به مواد ۵۵۵ ۵۳۷ ۶۵۶ و ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت متهم به تحمل مجعول علاوه بر معدوم نمودن اسناد مجعول صادر و اعلام مینماید. رأی و سپس ظرف بیست روز قابل رسیدگی تجدید نظر خواهی در محاکم محترم رسیدگی و اخواهی و تائید دادنامه غیابی شماره ۹۰۰۸۸۴ مورخ ۹۰/۹/۲ صادر مجعول و سرقت به تحمل یک سال حبس تعزیری در مورد جعل و یک سال در مورد بزه سرقت محکوم شده است. دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده از این دادرسی کیفری نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکال قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با تبدیل مجازات بزه رویه قضایی محاکم استان تهران جعل و استفاده از سند مجعول سال های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۲) تجدید نظر خواسته در قسمتهای پیش گفته تائید و استوار میشود. و اما در مورد بزه استفاده از سند مجعول به لحاظ اینکه دلیل و مدرکی که دلالت بر به منزله استفاده از آن نبوده است لذا با پذیرش تجدید نظر خواهی برابر شق ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رأی به برائت صادر و اعلام میشود. ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. در خصوص اتهام آقای ج.خ فرزند دایر بر جعل عنوان و کارت شناسایی و استفاده از اسناد مجعول و سرقت موتور سیکلت دادگاه با عنایت به محتویات پرونده، کیفرخواست صادره و سایر قراین و امارات موجود از جمله کشف و ضبط موتورسیکلت مسروقه کشف و ضبط و ضم اسناد مجعول به پرونده بزه های انتسابی به نام برده را مقرون به واقع تلقی و ومستندا به مواد ۵۵۵ ۵۳۷ ۶۵۶ و ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت متهم به تحمل مجعول علاوه بر معدوم نمودن اسناد مجعول صادر و اعلام مینماید. رأی و سپس ظرف بیست روز قابل رسیدگی تجدید نظر خواهی در محاکم محترم رسیدگی و اخواهی و تائید دادنامه غیابی شماره ۹۰۰۸۸۴ مورخ ۹۰/۹/۲ صادر مجعول و سرقت به تحمل یک سال حبس تعزیری در مورد جعل و یک سال در مورد بزه سرقت محکوم شده است. دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده از این دادرسی کیفری نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکال قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با تبدیل مجازات بزه رویه قضایی محاکم استان تهران جعل و استفاده از سند مجعول سال های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۲) تجدید نظر خواسته در قسمتهای پیش گفته تائید و استوار میشود. و اما در مورد بزه استفاده از سند مجعول به لحاظ اینکه دلیل و مدرکی که دلالت بر به منزله استفاده از آن نبوده است لذا با پذیرش تجدید نظر خواهی برابر شق ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رأی به برائت صادر و اعلام میشود. ۱۲۹ اگر جاعل خود از سند مجعول استفاده کند رابطه جرائم جعل» در خصوص تجدید نظر خواهی خانم ز. به وکالت از آقای … به دادنامه شماره ۹۱۰۰۵۶۵ مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۲۱ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه از سند مجعول به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال و به اتهام اخذ مال نامشروع ی نقدی معادل دو برابر مال اخذ شده و استرداد مبلغ یک میلیون و پانصد ریال د. ح. ت. ن. خ. محکوم شده است؛ با بررسی جمیع اوراق و ویات پرونده و با در نظر گرفتن مفاد لایحه اعتراضیه وکیل ت. ن. خ. عنایت به نظریه هیأت ۵ نفره کارشناسان رسمی دادگستری اعتراض موجه ... که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه تجدید نظر خواسته را فراهم ده و اساس آن را مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده ۲۴۰ قانون دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد به عمل نیامده ت و از حیث رعایت تشریفات دادرسی نیز دادنامه مذکور اشکال مؤثری ارد ولی از آنجایی که دادنامه در مورد تعیین جزای نقدی برای اتهام جعل همچنین اتهام استفاده سند مجعول به میزان پنج میلیون ریال دارای ابهام ید پرونده جهت رفع ابهام به دادگاه بدوی ارسال و در کمال تعجب دادگاه وی با اعلام اینکه از نظر این مرجع جعل و استفاده از سند مجعول در ین ماده دارای مجازات بوده و نیازی به تعیین دو مجازات نمی باشد، پرونده را اعاده نموده است؛ در حالی که وفق آرای وحدت رویه شماره ۱۱۸۸ مورخ ۱۳۳۶/۰۳/۳۰ و ۶۲۴ مورخ ۱۳۷۷/۰۱/۱۸ حتی در صورتی که خود جاعل از سند مجعول استفاده کند بازهم دو جرم اتفاق افتاده است و میبایست دو مجازات برای مرتکب تعیین گردد، ولی چون ت. ن. خ. شاکی یا دادستان محترم نمی باشد، این دادگاه وفق تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی ۱۳۸۱ حق تشدید مجازات را ندارد؛ ولی به دادگاه بدوی تذکر داده می شود. از طرفی دادگاه بدوی اعلام نموده است که ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی برای تمام جرائم ارتکابی تجدید نظر خواهی اعمال گردیده است که ب. ت. ب. اینکه در ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی در صورت تعیین جزای نقدی میزان آن سه میلیون تا هیجده میلیون ریال م. ب. و در صورت اعمال ماده ۲۲ قانون مرقوم میزان آن می بایست کمتر ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. ۱۲۹ اگر جاعل خود از سند مجعول استفاده کند رابطه جرائم جعل» در خصوص تجدید نظر خواهی خانم ز. به وکالت از آقای … به دادنامه شماره ۹۱۰۰۵۶۵ مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۲۱ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه از سند مجعول به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال و به اتهام اخذ مال نامشروع ی نقدی معادل دو برابر مال اخذ شده و استرداد مبلغ یک میلیون و پانصد ریال د. ح. ت. ن. خ. محکوم شده است؛ با بررسی جمیع اوراق و ویات پرونده و با در نظر گرفتن مفاد لایحه اعتراضیه وکیل ت. ن. خ. عنایت به نظریه هیأت ۵ نفره کارشناسان رسمی دادگستری اعتراض موجه ... که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه تجدید نظر خواسته را فراهم ده و اساس آن را مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده ۲۴۰ قانون دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد به عمل نیامده ت و از حیث رعایت تشریفات دادرسی نیز دادنامه مذکور اشکال مؤثری ارد ولی از آنجایی که دادنامه در مورد تعیین جزای نقدی برای اتهام جعل همچنین اتهام استفاده سند مجعول به میزان پنج میلیون ریال دارای ابهام ید پرونده جهت رفع ابهام به دادگاه بدوی ارسال و در کمال تعجب دادگاه وی با اعلام اینکه از نظر این مرجع جعل و استفاده از سند مجعول در ین ماده دارای مجازات بوده و نیازی به تعیین دو مجازات نمی باشد، پرونده را اعاده نموده است؛ در حالی که وفق آرای وحدت رویه شماره ۱۱۸۸ مورخ ۱۳۳۶/۰۳/۳۰ و ۶۲۴ مورخ ۱۳۷۷/۰۱/۱۸ حتی در صورتی که خود جاعل از سند مجعول استفاده کند بازهم دو جرم اتفاق افتاده است و میبایست دو مجازات برای مرتکب تعیین گردد، ولی چون ت. ن. خ. شاکی یا دادستان محترم نمی باشد، این دادگاه وفق تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی ۱۳۸۱ حق تشدید مجازات را ندارد؛ ولی به دادگاه بدوی تذکر داده می شود. از طرفی دادگاه بدوی اعلام نموده است که ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی برای تمام جرائم ارتکابی تجدید نظر خواهی اعمال گردیده است که ب. ت. ب. اینکه در ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی در صورت تعیین جزای نقدی میزان آن سه میلیون تا هیجده میلیون ریال م. ب. و در صورت اعمال ماده ۲۲ قانون مرقوم میزان آن می بایست کمتر به دادگاه تفویض نموده است نه اینکه هر دو مجازات برای اتهام مذکور اعمال تعیین میشد از مبلغ پنج میلیون ریال به مبلغ دو میلیون و نهصد هزار ریال اصلاح می گردد؛ همچنین مجازات مبلغ پنج میلیون ریال بدل از حبس از دادنامه حذف و مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی معادل دو برابر با عنایت به اعمال ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس در مورد تحصیل مال نامشروع ضمن