رأی دادگاه تجدید نظر — در صورتی که توافق طرفین در متن

رئیس دادگاه بدوی در اجرای بند ۲ ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به دادگاه تجدید نظر تذکر داده که صرف نظر از اینکه استدلال این دادگاه در ماهیت امر صحیح بوده، اصولاً به صراحت بند ۱ ماده ۲۲ قانون مارالذکر لازم بود پس از نقض قرار پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به این دادگاه اعاده میشد و دادگاه تجدید نظر با قبول تذکر پرونده را به نظر سرپرست دادگاه های تجدیدنظر رسانده که به شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر ارجاع گردیده است. این شعبه نیز در پرونده کلاسه ۱۵۰۶/۲۸/۷۶ به شرح دادنامه شماره ۱۴۴۳ - ۷۶/۱۰/۱۱ و با این استدلال که چون حسب محتویات پرونده چک مورد بحث به موجب قرارداد مورخ ۷۴/۱۲/۱۰ صادر شده و قید تاریخ مؤخر ۷۶/۱۲/۱۰ موجب تغییر تاریخ واقعی صدور آن نمی گردد و چنانچه دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصل آن به بانک مراجعه نکند دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت فلذا ضمن نقض دادنامه ۴۲۲ - ۷۶/۸/۱۱ شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر تجدید نظر خواهی شاکی ح الف را از دادنامه ۴۸۹ - ۷۶/۵/۵ دادگاه بدوی وارد ندانسته و با اصلاح قرار موقوفی تعقیب به برائت متهم دادنامه مذکور را تأیید و استوار کرده است ... .» اداره کل حقوقی نیز در نظریه های مشورتی متعددی تاریخ واقعی صدور چک را برای تشخیص زمان صدور معتبر دانسته است. در این نظریه ها چنین می خوانیم نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۴۵ به تاریخ ۱۳۸۳/۴/۲ ملاک وعده دار بودن چک عرف است به این معنی که تاریخ صدور چک نباید عرفاً مقدم بر تاریخ مندرج در متن آن و وعده دار باشد. چنانچه تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد، آن چک وعده دار محسوب میشود. نظریه مشورتی شماره ۷/۲۲۶۸ به تاریخ ۱۳۸۴/۴/۴: چنانچه تاریخ صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن آن باشد مدت دار محسوب می شود حتی اگر چک در روز تعطیل صادر شده باشد. نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷۹ به تاریخ ۱۳۸۶/۲/۲۳: ملاک تاریخ واقعی صدور چک است نه تاریخی که روی آن یا ظهر آن نوشته میشود. اگر تاریخ واقعی در خصوص تغییر تاریخ پرداخت چنانچه این اقدام در متن چک انجام شود به این نحو که تاریخ پرداخت همان تاریخ صدور درج شود لیکن متعاقباً یا در همان زمان این تاریخ تغییر یابد و با توافق طرفین تاریخ مؤخری برای پرداخت تعیین شود، تاریخ مؤخر وعده پرداخت خواهد بود. لذا در نظریه مشورتی شماره ۷/۵۷۹ - ۱۳۸۵/۲/۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه آمده است: توافق طرفین در خصوص تغییر تاریخ مندرج در متن چکی که دارای تاریخ روز است به تاریخ مؤخر اعم از اینکه تاریخ جدید همان تاریخ روز تصحیح چک یا تاریخ بعد از زمان تصحیح باشد این واقعیت را که چک در زمان سابق صادر شده و زمان پرداخت آن با توافق طرفین به تاریخ مؤخر تغییر داده شده و به این ترتیب آن را در ردیف چک های وعده دار قرار داده اند دگرگون نمیکند، چنین چکی مطلقاً فاقد جنبه کیفری خواهد بود.» در صورتی که توافق طرفین در متن چک اجرا و تاریخ مؤخر در آن قید شود، چالش و اختلاف کمتری وجود خواهد داشت؛ چنانکه اداره کل حقوقی نیز این توافق را معتبر شناخته است. لیکن توافق خارج از متن چک بدون تغییر مندرجات سند به ویژه در صورتی که چک مورد نظر به شخص ثالثی واگذار شده باشد، محل تأمل است عمل به ظاهر سند و رعایت اصل عدم استماع ایرادات در مقابل دارنده با حسن نیت اقتضای آن را دارد که نسبت به شخص ثالث این ایراد پذیرفته نشود و توافق به موجب سند جداگانه یا شفاهی واقع شده، صرفاً در مقابل دارنده بلا فصل شنیده شود. بدیهی است در این صورت حقوق صادر کننده در مقابل گیرنده اولیه سند که بر خلاف توافق اقدام نموده محفوظ خواهد بود. بنابراین اگر چکی به تاریخ روز صادر شود ولی طرفین توافق کنند که دارنده پس از مدتی از تاریخ صدور چک برای دریافت آن مراجعه کند لکن دارنده اول بر خلاف آن عمل کند چنین عملی را میتوان از مصادیق خیانت در امانت دانست. همان طور که پیشتر گفته شد تغییرات قانون صدور چک و پذیرش وعده پرداخت در ماده ۳ مکرر که در سال ۱۳۸۲ به این قانون افزوده شد، مانع از آن است که همچنان به ظاهر ماده ۳۱۵ قانون تجارت و ماده ۱۱ قانون صدور چک عمل شود و تاریخ صدور به عنوان مبدأ محاسبه مهلت اعتراض عدم پرداخت شناخته شود؛ زیرا معمولاً وعده چک بیش از پانزده روز از تاریخ صدور است و در این صورت فرصتی برای واخواست و اعتراض عدم پرداخت نیست تا دارنده بتواند ظرف مهلت قانونی اعتراض کند و از امتیازات قانونی این سند استفاده نماید. پذیرش این نظر بر خلاف حکمت قانونگذار است؛ چراکه قبول صدور چک به وعده و محروم کردن دارنده از امتیازات قانونی این سند تفسیری است که موجب نسبت