رای دادگاه تجدیدنظر استان — تأیید و گواهی گردیده ثالثاً

تجدیدنظر خواهی مطروحه از ناحیه خانم س.س. به وکالت از ت. ن. خ. خانم ث.. به طرفیت تجدیدنظر خواندگان خانم و آقایان اس.ح. ۲-ع.. ۳-ب.ن. و ۴-م.م. و. نسبت به دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره ۱۰۱۰۷ مورخ ۲۷/۲/۹۳ شعبه ۱۸ محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور قرار عدم استماع دعوی بدوی ت. ن. خ. به خواسته ۱ ابطال سند رسمی وکالت شماره ۷۴۴۰ مورخ ۳۰/۱۰/۸۶ و ۲- ابطال معامله طی سند رسمی شماره ۸۶/۱۱/۳ و با احتساب کلیه خسارات قانونی و به علت آنکه در پاسخ استعلام ثبتی مندرج در برگ ۳۵ پرونده مالکیت آقای ع.ح. قید و درج نشده و متقابلاً دعوی به طرفیت مالک رسمی مربوطه آقای م.خ طرح و اقامه نگردیده اشعار داشته با هیچ یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدید نظر خواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آنکه فاقد تقید به هرگونه ادله شرعیه یا قانونیه است مؤثر در مقام نقض نمیباشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی یا قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا اولاً وکیل ت. ن. خ. با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده ۳۴۸ قانون پیش گفته دعوی موکله خویش را مقید به هیچ یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مارالبیان، همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدیدنظر خواهی، بسنده و اکتفاء نموده که به ترتیب مبینه، دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف نظر از آن، ثانیاً: مطابق صریح پاسخ استعلام ثبتی وارده به شماره ۳۶۴۲ مورخ ۲۱/۱۰/۹۲ مندرج در برگ ۳۵ پرونده مراتب مالکیت خوانده بدوی ردیف دوم (آقای ع. ح) مورد تأیید و گواهی قرار نگرفته و متقابلاً نسبت به آپارتمان متنازع فیه، مراتب مالکیت اولیه فردی به نام آقای م. تأیید و گواهی گردیده ثالثاً: ادعای وکیل ت. ن. خ. و از حیث ارتکاب سهو و اشتباه از سوی واحد ثبتی مربوطه و در اعلام پاسخ یادشده، مقید به چنانچه اشتباهی در این خصوص به عمل آمده، مشارالیها یا موکله اش موظف و مکلف در مراجعه به واحد ثبتی مربوطه به منظور اصلاح اشتباه و سهو ادعایی بوده لیکن به جای اقدام شایسته قانونی بار اثبات ادعای معنونه را عهده مرجع تجدیدنظر قرار داده که به هیچ وجه مطابق وازین و مقررات قانونی نبوده و به هیچ وجه در قالب مقررات موضوع ماده ۱۹۹ قانون صدر الاشعار قرار نداشته و به علت ممنوعیت مراجع قضایی در تحصیل دلیل له و به نفع اصحاب دعوی قابلیت اجابت را دارا نبوده رابعا: چنانچه به طور واقعی مراتب مالکیت آپارتمان متنازع فیه قبلاً از سوی آقای م.خ. به آقای ع.ح. انتقال یافته باشد، خواهان بدوی با ارائه مستندات مربوطه (به ویژه خلاصه معامله) امکان اصلاح سوابق امر را داشته که اقدامی نیز در آن خصوص به عمل نیاورده خامساً خواسته ردیف دوم ابطال معامله) طی سند رسمی ۷۴۷۱ مورخ ۳/۱۱/۸۶ به هیچ وجه مفهوم نبوده و ب. ت. ب. مفاد سند رسمی مرقوم که خواسته ای نسبت به آن مطرح شده به ترتیب مبینه مطروحه قابلیت اجابت را دارا نبوده، بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مار الذکر دادگاه تجدید نظر خواهی ابرازی بلاجهت و بلادلیل مطروحه را وارد و موجه ندانسته مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد تجدید نظر خواهی مطروحه، در نتیجه دادنامه معترض عنه تجدید نظر خواسته را تأیید و استوار می نماید. رأی دادگاه قطعی است. رئیس شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه طاهری - موحدی یام: در دعوی تقسیم ماترک، ذینفع باید دلایل مثبته تعلق ملک مشاع به خود را ارائه کند و دادگاه مجاز به تحصیل دلیل شناسایی و اثبات مالکیت خ. ه. بر ملک موضوع دعوی نیست.