رأی داور و مدلول سند رسمی — خوانده

در بند ۵ ماده ۴۸۹ قانون آمده است که اگر رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین أصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد باطل است. ۸ بعد از وضع قوانین و حمایتهای قابل توجهی که نسبت به اسناد رسمی و به ویژه اسناد مربوط به اموال غیر منقول ثبت شده به عمل آمده روشن است که صدور سند مالکیت باید نقطه ی آخر اختلافات سابق و مبنایی برای راهکارهای بعدی باشد؛ به همین ترتیب سایر اسناد رسمی دارای ویژگی های است که رعایت و حمایت از آنها بر همه ی مراجع قانونی لازم است و داور نیز به طریق اولی باید این امر را رعایت کند. در خصوص ۶۸۰ ماده ۳۴ قانون داوری تجاری بین المللی ذیل عنوان بطلان رای مقرر میدارد در موارد زیر رای داور اساساً باطل و غیر قابل اجراست: ۱ - در صورتی که موضوع اصلی اختلاف به موجب قوانین ایران قابل حل و فصل از طریق داوری نباشد؛ ۲ در صورتی که مفاد رای مخالف با نظم عمومی یا اخلاق حسنه کشور و یا قواعد آمره این قانون باشد؛ ۳ رای داوری صادره در خصوص اموال غیر منقول واقع در ایران با قوانین آمره جمهوری اسلامی ایران و یا با مفاد اسناد رسمی معتبر معارض باشد مگر آنکه در مورد اخیر داور حق سازش داشته باشد. قرار می گیرند. ۱ - منظور بند ۵ ماده ۴۸۹ قانون نادیده گرفتن اصل و اساس حق و تعهد است نه اینکه داور نتواند از مفاهیمی مانند رابطه اصلی و پایه قراردادی طرفین یا اعلام فسخ قرارداد و بازگشت به همان اموالی که در ابتدا مورد نظر طرفین بوده است استفاده نماید و تصمیم خود را برخلاف ظاهر سند اعلام دارد. رأی اصراری شماره ۳۴۴۰-۱۳۳۸/۷/۱ با این بحث مرتبط است بدوا ف. خ. د. ب. ط. ف. خ. ب. عنوان ابطال رأی حکم به دادگاه بخش نجف آباد تقدیم و توضیح داده است که اجراییه شماره ۸۴ - ۱۸۰۸ و ۱۸۳۹۸۴ بر له خوانده و علیه دامادش به مبلغ ۱۱۰۰۰ ریال صادر گردیده در اجرای ثبت با ضمانت از مدیون با خوانده تراضی کردیم که موضوع به داوری دو نفر ارجاع و خاتمه یابد ولی داورها خارج از موضوع رأی داده اند با اینکه مورد اجراییه ۱۱۰۰۰ ریال بوده آنها رأی داده اند که من باید چهل من بادام و سه من و نیم عسل و یک دله حلب روغن و سیصد ده تومان پول بپردازم چون رأی داورها خارج از موضوع و برخلاف سند رسمی مورد اجراییه است طبق ماده ۶۶۵ قانون اساساً باطل و از درجه اعتبار ساقط است لذا با اجازه ماده ۶۶۶ قانون درخواست رسیدگی و صدور حکم و ابطال رأی داورها را دارم به ضمیمه دادخواست رونوشت دو برگ سند رسمی که حاکی است داماد خواهان مبلغ ۱۱۰۰۰ به خوانده بدهکار است و موافقتنامه طرفین در ارجاع امر به داوری و ضمانت ف. خ. د. پرداخت محکوم به رأی داور و رونوشت رأی داورها تقدیم گردیده است. دادگاه بخش نجف آباد پس از رسیدگی رأی داورها را خارج از موضوع داوری دانسته و رأی بر بطلان آن صادر نموده است. خوانده، تقاضای رسیدگی پژوهشی کرده و دادگاه شهرستان اصفهان به عنوان اینکه نظریه داوران خارج از موضوع داوری نیست زیرا داورها اصل موضوع دین را تشخیص داده و اجراییه های صادره روی قیمت آن جریان یافته دادنامه دادگاه بخش را فسخ نموده و قرار رد اعتراض پژوهش خوانده را به رأی داورها صادر نموده است. خواهان از این قرار درخواست رسیدگی فرجامی نموده و شعبه سوم دیوان عالی کشور چنین رأی داده است: اعتراض ف. خ. بر اینکه رأی داوران راجع به تسلیم عسل و بادام و غیره خارج از موضوع داوری است؛ در این مورد شکایت وارد است زیرا استدلال دادگاه شهرستان در فسخ رأی دادگاه بخش این است که رأی داوران بر اینکه مدیون مبلغی وجه نقد و مقداری بادام و عسل و غیره بدهکار است که باید بپردازد خارج از موضوع داوری نیست جز اینکه آنان صادره روی قیمت آن جریان یافته است در حالی که نه در سند لازم الاجرای موضوع داوری و نه در پرونده دلیلی در این خصوص دیده نمی شود بنابراین رأی فرجام خواسته برخلاف ماده ۶۶۵ قانون بوده و طبق ماده ۵۵۹ قانون مذکور نقض و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه شهرستان اصفهان ارجاع میشود شعبه اول دادگاه شهرستان اصفهان که مرجع رسیدگی پس از نقض بوده چنین رأی داده است: «استدلال محکمه بدوی به اینکه رأی حکم مخالف سند رسمی صادر گردیده با این کیفیت که چون مورد معامله وجه نقد بوده و نظر حکم ب. غ. وجه نقد تعلق گرفته، صحیح به نظر نمیرسد، چه اینکه اختیاراتی قانون گذار به داور تفویض و او را مقید به رعایت اصول محاکمات ندانسته و داور باید به هر طریقی که ممکن است به حقیقت امر رسیدگی و وقایع را احراز و مورد حکم قرار دهد و در این مورد چون بر داورها ثابت شده که وجه سند بابت اجناسی بوده که در رأی خود اشاره نموده اند نمی توان تا این اندازه مخالفت صوری را، اظهار نظر علیه سند رسمی تلقی کرد لذا قرار مورد پژوهش فسخ و نظریه داورها خالی از اشکال تشخیص و قرار رد اعتراض به رأی داورها صادر و اعلام می گردد. از این قرار درخواست رسیدگی فرجامی گردیده است، پرونده در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت به شرح زیر رأی به ابرام قرار فرجام خواسته داده اند: «نظر با اینکه ب. ت. ب. مندرجات پرونده امر رأی داوران خارج از موضوع داوری نبوده و مخالف سند رسمی نیز نمی باشد مورد مشمول ماده ۶۶۵ قانون نبوده و لذا اعتراضات ف. خ. وارد نیست. رسمی می تواند قلمرو داوری طرفین را تعیین کند. جریان رأی اصرای شماره ۳۸۹۴ - ۴۱/۱۲/۲۳ به این ترتیب است که بدواً ف. خ. ب. خواسته ارجاع امر به داوری به طرفیت اداره کل بهره برداری املاک مزروعی خالصه دادخواستی به دادگاه شهرستان تهران تقدیم داشته و توضیح داده که طبق اجاره نامه تنظیمی بایستی آفت وارده به وسیله موجر جبران و بابت اجاره بها محسوب شود و چون موجر از احتساب خسارات خودداری نموده بایستی موضوع طبق ماده ۱۸ اجاره نامه به داوری ارجاع شود ضمناً ف. خ. نیز دادخواستی به عنوان تقابل به خواسته ۱۱۷۹۰۰ کیلو جو به ارزش ۲۶۵/۲۷۵ ریال به طرفیت فرجام خواهنده تقدیم دادگاه شهرستان تهران کرده و توضیح داده که در سند اجاره نسبت به مقدار جو یک صفر از قلم افتاده است. موضوع به داوری ارجاع و رأی داوران به اکثریت صادر میشود. به آن رأی از طرف بنگاه خالصجات در آن قسمت که به ضرر خالصه بوده اعتراض و تقاضای صدور حکم به ابطال رأی داور را می نماید. دادگاه ۶۸۱ مجموعه رویه قضایی کیهان پیشین صص ۲۷۶ الی ۲۷۸. حکم به رد صادر کرده است. از این حکم پژوهشخواهی شده که عیناً در شعبه ۵ دادگاه استان مرکز استوار میشود. بر اثر فرجام خواهی شعبه اول دیوان عالی کشور چنین رأی می دهد: با قطع نظر از اشکالاتی که نسبت به جریان انتخاب داورها مخصوصاً داور ثابت وارد است اساسا اشکالی که در اصل موضوع به نظر می رسد این است که در قرارداد منعقده بین ف. خ. و فرجام خوانده مقرر بوده اختلافات ناشیه از قرارداد آنچه محتاج به تحقیق و رسیدگی است به وسیله کارشناس و از طریق داوری حل گردد و یک قسمت از دعوای اقامه شده موضوع نرسیدن آب به محصول که مبلغی از این بابت مورد دعوای فرجام خواهنده بوده که این موضوع از عنوان آفت خارج و دعوای خاصی است که از حدود مقررات قرارداد و الزام طرفین و ارجاع امر به حکم خارج بوده و به علاوه نسبت به آفت هم وکیل ف. خ. مشروحاً ایراد کرده این قسمت هم به موجب سند قرارداد منوط به این بوده که در موقع مستأجر مراتب را به اداره املاک اطلاع و کارشناس تعیین و محصول را بازدید کند و نتیجتاً ایراد کرده به اینکه رأی حکم بر خلاف سند رسمی و قوانین موجد حق صادر شده و دادگاه استان بدون توجه به این مراتب و ذکر استدلالی در رد آن مبادرت به صدور حکم فرجام خواسته نموده است بنا به مراتب رسیدگی ناقص و مخدوش و حکم فرجام خواسته نقض و ختم امر به شعبه دیگر دادگاه استان ارجاع می شود. رسیدگی به شعبه دهم دادگاه استان مرکز ارجاع میگردد و شعبه نامبرده پس از رسیدگی چنین رأی داده است: «خلاصه اعتراضات وکلای پژوهشخواه بر رأی پژوهشخواسته این است که اولا به موجب سند اجاره تنظیمی بین طرفین اختلافات ناشیه از قرارداد آنچه محتاج به رسیدگی و تحقیق به وسیله کارشناس و از طریق داوری بایستی حل گردد موضوع سن زدگی بودن در صورتی که یک قسمت از دعوای اقامه شده موضوع نرسیدن آب به محصول است که این موضوع از عنوان آفت خارج و از حدود و مقررات قرارداد و الزام طرفین به ارجاع امر به حکم نیز خارج م. ب. و ثانیاً در مورد آفت زدگی هم به موجب قرارداد منوط به این بوده که مستأجر در موقع مراتب را به اداره املاک اطلاع و کارشناس برای بازدید محصول تعیین گردد که این عمل در موقع خود نشده است. ثالثاً داور مشترک که از طریق قرعه به وسیله دادگاه انتخاب شده است به موجب نامه هایی که به وزارت دارایی نوشته حکم اختصاصی پژوهشخوانده در این مورد بوده و انتخاب مشارالیه از طرف دادگاه به عنوان حکم مشترک صحیح نبوده است به اضافه حکم مزبور کارمند قضایی دادگستری است که به موجب قانون نمیتوان او را به عنوان حکم انتخاب نمود، رابعاً در قرارداد داوری بایستی منجزاً تعیین شود که داوران به چه موضوعاتی بایستی رسیدگی نمایند در صورتی که در قرارداد گاه موضوعات مورد اختلافی که بایستی حکم ها رسیدگی نمایند، معلوم نگردیده و رأی آنان نیز مخالف با سند رسمی بین طرفین است. خامساً موضوع سن زدگی قبلاً از طرف کارشناس مرضی الطرفین رسیدگی و اظهار نظر شده و صدور رأی از طرف داوران در این قسمت به اتکای نظریه کارشناس دیگر صحیح نیست.