⚠
27ص هه
قطع نرخ ارزش ریال حسب استنباط یا اجتهاد قاببل
پذیرش نیست زیرا زمره مسلمات سقوط تعهدات به نرخ
یوم الاداء است و قطع نرخ ارزش مطالبات مستلزم
نصوص قانونی است مضافاً تأخیر در مطالبات حقوق
مناخیان:املرگا سلب مبئولیت از مدیون در تودیع حقوق
نمیکند استناد تأخیر مستند به فعل مدیون است تاخیر
. بنا به جهات مرقوم ری فرجامخواسته به استناد پندهای
۲و۵ ماده ۳۷۱ آ,د.م. نقض و حسب بند الف مواد
1
مشش
۱ و ۴۰۵ آ.د.م. بهمان مرجع ارجاع که متعاقب تمهیدات
مورد درخواست به اتکاء ماده ۴۰۲ آد.م. و رفع ایراد سمت
و رسیدگی به عناوین حادث دیگر ضمن رسیدگی در ثانی
تأسیس رأی نمایند. رئیس شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور - مستشار
آخوان ملایری - حسینی طباطپانی
تس 0100
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
