رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص درخواست اعاده دادرسی آقای رک به وکالت از آقای ع.م. نسبت به دادنامه شماره ۱۱۹۹ - ۱۳۹۲/۰۹/۱۸ صادره از شعبه ۱۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران ن. ب. ا. وکیل متقاضی یک برگ نامه از بانک سپه شعبه .... و یک برگ اقرار نامه مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۱ از آقای م.م. که صحت امضای وی رویه قضایی محاکم استان تهران جعل و استفاده از سند مجعول سال های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۲) به تائید سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن رسیده و در پرونده محاکماتی ملاحظه نمی شود به عنوان مدارک جدید ارائه داده که بانک مزبور اعلام نموده متقاضی به عنوان مدیر عامل و آقای م.م. به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت ... هر یک به تنهایی در برداشت از حساب جاری ۱۱/۳۲۴۵۰ که چک های مورد شکایت از آن حساب صادر شده دارای حق امضاء میباشند که با این وصف جعل امضاء آقای .م.م. توسط متقاضی که به تنهایی حق امضاء داشته در متن چک های مورد شکایت محل بررسی و تأمل بیشتر م. ب.. مضافاً اینکه آقای م.م. در اقرار نامه مزبور اعلام کرده متقاضی از سوی وی طبق وکالت نامه تنظیمی و نیز اذن ایشان اختیار امضاء چک ها را داشته است و با عنایت به اینکه صدور چک توسط صادر کننده به علت عدم مطابقت امضاء دارای عنوان مجرمانه دیگری غیر از جعل از قبیل صدور چک بلا محل م. ب. و ب. ت. ب. اینکه بررسی موضوع از جهات فوق در کشفت حقایق و چه بسا در احراز بی گناهی متقاضی از بزه جعل و یا صدور حکم با عنوان مجرمانه دیگر ممکن التأثیر به نظر می رسد. لذا ومستنداً به بندهای ج و چ ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ و ماده ۴۷۶ همین قانون ضمن تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به یکی از شعب هم عرض دادگاه صادر کننده رأی مورد درخواست اعاده دادرسی در استان تهران ارجاع می گردد. شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار ۱۴. جرم استفاده از سند مجعول از زمره جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی محسوب میشود. در جرم استفاده از سند مجعول مرتکب جرم باید سند یا نوشته ای را که توسط خود مرتکب و یا اشخاصی دیگر جعل گردیده مرتکب جرم از آن سند استفاده نماید. در خصوص تجدید نظر خواهی و ر با وکالت وکیل علی گرشاسبی نسبت به سند مجهول موضوع شکایت شاکی مر که دادگاه محترم بدوی با استدلال قضایی بزهکاری متهم را محرز دانسته با رعایت ماده ۱۳۴ قانون مجازات حبس محکوم با احتساب ایام بازداشت قبلی و اجرای مجازات اشد قابلیت اجرا دارد اصدار یافته ب. ت. ب. لایحه تقدیمی ت. ن. خ. تشکیل جلسه رسیدگی و استماع اظهارات طرفین حاضر در جلسه دادگاه و تطبیق اظهارات طرفین ب. ت. ب. محتویات و مندرجات موجود در پرونده و با بررسی لایحه قانونی اصدار یافته است د. ا. م. از رسیدگی نیز دلیل و مستندی که امکان نقض و فروپاشی ارکان اساسی دادنامه مورد اعتراض را فراهم نماید ارائه نگردیده است لذا ب. ت. ب. مفهوم بند ث ماده ۴۵۰ قانون آئین دادرسی ۱۵ شرط اساسی و تعیین کننده دیگر در تحقق بزه جعل قابلیت به اشتباه انداختن مخاطب متعارف است به نحوی که فرد مخاطب با رویت سند مخدوش شده و یا ساخته شده چنان تصور کند که این سند همان نمونه اصلی است و یا اینکه در این سند هیچ گونه خدشه ای رخ نداده است.