رأی شعبه ۳۴ دادگاه عمومی تهران

دادگاهی که پس از نقض رأی مجدداً رسیدگی نمود به این شرح رأی خود را اعلام می کند ن. ب. ا. به موجب ماده ۷۵۸ قانون مدنی صلح در مقام معامله ای هر چند نتیجه معامله را که به جای آن واقع شده است میدهد لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد. بنابراین هر گاه مورد صلح عین باشد. در مقابل عوض نتیجه آن همان عقد بیع خواهد بود بدون اینکه شرایط و احکام بیع در آن مجری گردد و ماده ۳۴۸ قانون مرقوم بیع چیزی را که بایع قدرت بر تسلیم آن را نداشته باطل اعلام نموده است و از مجموع اقدامات اولیه به وسیله خ. م. ب. پرداخت مالیات نقل و انتقال و عوارض شهرداری و نیز چنین استنباط میگردد تا قبل از اقدامات فوق و عدم تنظیم سند صلح مورد اشاره وجهی بابت خسارت به خواهان پرداخت نمی گردد و این خود دلیلی روشن بر کره و اجبار او به تنظیم سند صلح از ناحیه خوانده است. با عنایت به مقررات بیمه شرکتهای بیمه ضمن دریافت حق بیمه در قبال ورود خسارت اموال اشخاص را بیمه و در حقیقت جبران خسارت را قبول می نمایند. ماده ۳۰ قانون بیمه بیمه گذار در حدود میزان خسارتی که به بیمه گر پرداخته است قائم مقام او بوده میتواند به مسبب حادثه مراجعه و حقوق خود را دریافت نماید نه اینکه پس از پیدا شدن مال مسروقه نسبت به تصاحب آن اقدام نماید و چنانچه در قیمت مال مسروقه در طول مدت زیادتی حاصل گردد متعلق به شرکت خوانده نبوده چه اساساً غرض از بیمه نمودن حفظ و حراست اموال اشخاص بوده و شرکت بیمه نیز تقبل جیران خسارت را می نماید. بنابراین زاید بر آنچه از ناحیه شرکت خوانده پرداخت گردیده نمیتوان حقی برایش متصور بود و تصاحب اتومبیل متعلق به شرکت خواهان از طرف شرکت بیمه با هیچ یک از مقررات قانونی و شرعی انطباق ندارد. علیهذا دعوای خواهان ثابت تشخیص و حکم به ابطال سند رسمی شماره ۷۲/۱۲/۳۸۸۲۸۶ و استرداد اتومبیل شماره ۳۱۲۷۹ تهران ۴۲ به خواهان در قبال دریافت وجهی که بابت خسارت به مشارالیه پرداخت گردیده می نماید.