دکترین
رای شماره های ۷۸۵ و ۷۸۶ مورخ ۱۴۰۰/۶/۸ هیات عمومی دیوان عدالت
رای شماره های ۷۸۵ و ۷۸۶ مورخ ۱۴۰۰/۶/۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۸ بخشنامه شماره ۳۳۷۷۹۴/۹۵ ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ بانک مرکزی عدم امکان ممنوع الخروج کردن مدیران فاقد حق امضاء
اولاً: شمول لفظ اشخاصی مقرر در لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک ها مصوب ۱۳۵۹/۲/۲۰، بر اشخاص حقیقی و مدیران اشخاص حقوقی از این جهت که مطلق بوده و قرینه ای بر انصراف آن به اشخاص حقیقی ندارد معلوم و محقق است و عدم پیش بینی ضمانت اجرای ممنوعیت در خروج از کشور منتج به این نتیجه غیر منطقی خواهد شد که اشخاص حقیقی بدهکار پس از اعلام مرجع قضایی از خروج از کشور ممنوع باشند اما مدیران اشخاص حقوقی به عنوان نماینده شخص حقوقی که با اعمال اراده حقوقی ایجاد تعهد و مسؤولیت می کنند و فراوانی آن در مقایسه با اشخاص حقیقی و اقدام به تجارت و دیگر اعمال تجاری انکار نشدنی بوده و تسهیلات قابل توجهی را از مجاری بانکی در اختیار دارند مصون از این ممنوعیت باشند؛ از سوی دیگر اعمال ممنوعیت مقرر در خروج از کشور نسبت به اشخاص حقوقی مصداق واقعی نداشته و امکان عملی ندارد و از این رو اعمال این حکم نسبت به مدیران شخص حقوقی قابلیت اعمال پیدا می کند.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
