دکترین
رأی شماره ۸۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۵۴ تعرفه سال ۱۳۹۴ شهرداری سمنان
⚠
رئیس هیأت مدیره و مدیرمامل معترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامیابران ساحت ]۲ وهتاری شوایع ۳۳۹ ] دون ومتایی توایع ۲5۳۵
پاسلام ۱ ششقس الق ای
نت از رای فراتصرنی دبان مات ری به شدار تا 10۸و[ [ ی سس سس سس
وی |[ سس ال ی مک
«بطال ماده۵۴ تعرفه سال ۱۳۹۴ شهرداری سمنان مصوب شورای اسلامی شهر اک 0 5 1 5
سمنان» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگرد #
8 و ی در صورتی که کمتر از 8۲۵ عرصه واگذار گردد تفاوت تا 8۲۵ به جدول فوق افزوده
مدبرکل مراتمبوی و هرهای تخصمی دیون منت ار دی مرن خوامد شد مکی که همزمان درخولست تلکیک و تقیر کزبری را رن مایت بات
دادنامه: ۸۳۶ :: ظْ نامه: ۰۸۹ نس هزینههای تفکیک و تغفیبر کاربری حداقل ٩۳۰ و حداکثر ٩۴۰ ارزش روز زمین را بر
وی نی یوس کلاده پروس ۳۹/۱۵ اساس جدول فوق پرداخت نمایند. موضوع شکایت و خواسته: بطال مادم ۵۴ تعرفه سل ۱۳۹۳ شهرداری سمنان
ممویرشوای اسلا خسن
دش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجپ
شکایت نامه شماره ۲۸۸۶۵ - ۱۳۹۵/۲/۱۸ اعلام کرده است که:
هرئیس محترم دیوان عدالت لداری ی سس
ملام علیکم
احتراماٌ به پیوست تصویری از گزارش اداره کل بازرسی استان سمنان و مستندات املاکی مشمول افراز میگردند در زمان مراجعه به شهرداری پرای لملاک تا ۵۰۰
مرتبط با آن راجع به مغایرت ماده ۴ تمرفه عوارض سال ۱۳۹۳ شهر سمنان با قوائین و | مترمربع به ازای کل مساحت و بیش از ۵۰۰ مترمریع به میزان مساحتی که افراز
مقررات موضوعه که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون این سازمان | میگردند عوارض مطابق جدول فوق وصول میگردد. مورد بررسی و تایید قرار گرفته است. ارسال میگردد به حکایت گزارش مزبور: اتحادیه تبصره: املاکی که در طرح تعریض قرار دارند در صورتی که پیش از 8۵۰ ملک آنها
تماونیهای مسکن استان سمنان در سال ۱۳۸۳ زمینی را در بلوار نهضت شمانی شهر | تعریض گردد در صورتی که مالک بایت تعربض هیچ گونه غرامتی از شهرداری دریافت
سمنان از سازمان مسکن و شهرسازی جهت ساخت مجتمع مسکونی ۲۶۲ واحدی | نکرده باشد مشمول اين ماده نمیگردد. املاکی که از طریق مواد ۱۴۷ و ۱۳۸ قانون ثبت
دریافت نموده و با تکمیل بلوکهای مسکوتی در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ پایان کار | تفکیک شدهاند میبایست هر ۱۵ بلیت تبدیل, ۲ ۱۵ بابت تفکیک و همچنین هزینه
ساختمانی واحدهای فوق صادر شدهاست. متماقب تهیه نقشههای تفکیکی در سال ۱۳۹۳ آمادهسازی و کسری حد نصاپ وصول گردد.»
اداره ثبت اسناد و املاک شهر مزیور از شهرداری سمنان بلاماتع بودن تفکیک اعیانی را در پاسخ به شکایت مذکوره رئیس شورای اسلامی شهر سمنان به موجب لایحه
استملام نموده و شهرداری در این مرحله تفکیک اعیافی را منوط به پرداخت عوارض | شماره ۲/۹۵/۱۳۰۱ - ۱۳۹۵/۵/۱۷ توضیح داده است که:
تفکیک عرصه مطابق ماده ۵۴ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۳ شهرداری دانسته است در هریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
حالی که ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوپ ۱۳۸۰) اخذ هرگونه لام علیکم
وجه. کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی را به تجویز قانونگذار منوط کرده است و احترلم به استحضار میرساند درخصوص شکایت سازمان بازرسی کلکشور به طرفیت
به موجب نظر فقهی شورای نگهبان, دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه شورای اسلامی شهر سمنان در اجرای تبصره ۲ ماده ۲ قغون تشکیل سازمان بازرسی کل
خدمات تفکیک و افراز با تجویز آییننامه و دستورالعمل مغایر با شرع میباشد. کشور مینی بر مغایرت ماده ۵۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ شهرداری سمنان با ماده ۴ ققون
همچنین براساس آرا» هیأت عمومی دبوان عدالت اداری به شماره دادنامههای ۲۱۸ تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ که در کمیسیون تطبیق مصوبلت
- ۱۳۸۷/۲/۹ ۴۹۲ - ۳۵۹۰۱۳۸۹/۱۱/۴- ۱۳۸۹/۱۰/۲۰ و ۳۳۶ - ۱۳۸۹/۹/۲۹ مصویات دستگاههای اداری با قون مورد بررسی و تایید قرار گرفته استء بنا به دلایل و مستندات
شوراهای اسلامی تعدادی از شهرهای کشور مینی بر دریافت قسمتی از لراضی و یا بهای ققونی ذیل الذکر شکایت سازمان بازرسی کل کشور موجه و ققونی به نظر نمیرسد و تقاضای
آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز ابطال شدهاست. بنا به مراتب ماده ۵۴ تمرفه | رد شکایت مطروحه را دارد توضیحاً معروض میدارد به موجب ماده ۴ قاون تنظیم بخشی از
عوارض سال ۱۳۹۳ شهر سمنان مذایر پا ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی مقررات مالی دولت که مورد استناد سازمان بازرسی کل کشور میباشد مقرر گردیده هدریافت
دولت و آراه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و فاقد وجاهت قونی تشخیص میکردد. | هرگونه وجه با کالا پا خدمات تحت هر عنوان از لشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخاهها
خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره (۲) ماده (۲) فقون تشکیل این سازمان و مزسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوطه معین شده با
موضوع در هیأت عمومی آن دبوان مطرح و به طور فوق الماده و خارج از نوبت مورد. | میشود ممنوع میباشد» بنلراین چنانچه پس از تصویب قلون مذکور در مقررات قلونی
رسیدگی قرار گیرد. موجب امتنان است که از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند» مواردی تصویب شود که در آن ققون وضع مقررات را تجویز نموده باشد مستثنی بوده و
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است: مشمول ممنوعیت موضوع ماده ۴ قون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نخواهد بود. مسکونی: ۱/۵0 بنا به مراتب مذکور اولا: تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر لرزش افزوده از مواردی
تجاری: ۳۳ است که در ماده ۴ ققون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر مقرراتی که وضع
خدماتی: ۲/۵۳ میشود پیشبینی شدماست لذا تبصره ۱ ماده ۵۰ قغون مالیات بر لرزش افزوده مشمول
اداری: ۴۳ ممتوعیت ماده ۴ ققغون بخشی از مقررات مالی دولت نمیشود. ثاقیاً: ماده ۵۴ تعرقه
صنعتی: ۱۷/۵0 عوارض سال ۱۳۹۳ شهرداری سمنان نوعی عوارض محلی بوده که مستنداً به بند ۱
سایر: ۲2 ماده ۵۰ قانون مالیات بر لرزش افزوده به تصویب رسیده که به وسیله مراجع قائونی از
پلاکهایی که پمد از سال ۱۳۹۰ (عد از اصلاح ماده ۱) براساس ماده مذکور جمله وزارت کشور مورد تایید قرار گرفته است. همان طور که استحضار دارند آراه
تفکیک شده باشد و دلرای قرارداد واگذاری باشند در صورتی که حق و حقوق شهرداری | هیأتعمومی دیوان عدالت اداری مورد اشاره در شکواییه سازمان پازرسی کل کشور
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
