رای قطعی درخور اجرا و قابل فرجام — برغم تصریح به اصل قطعی بودن

⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. حکم قطعی با معیار و وصفی که بیان شد، بنا به اصل قابل اجرا هست. اگر چه نسبت به حکم قطعی طرق غیر عادی و استثنایی شکایت فراهم باشد. برای نمونه بر پایه ماده ۴۷۷ ق.آ.د.ک نسبت به حکم قطعی اعاده دادرسی صورت می گیرد. یا به موجب ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م بنابه یکی از جهات مصرح در قانون نسبت به حکم قطعی در دادگاه صادر کننده درخواست اعاده دادرسی مطرح شود. اعمال اعاده دادرسی و همچنین اعتراض ثالث نسبت به حکم قطعی بر پایه مواد ۴۱۷ ق.آ.د.م مانع اجرای حکم نیست مگر آن که به تجویز قانونگذار حسب مورد قرار قبولی اعاده دادرسی یا قرار توقف و منع اجرای حکم صادر ۱ - برابر تبصره ۲ <a class="artref" href="/ماده/ماده-210-law00262__a_law00262_0750322053">ماده ۲۱۰ قانون مالیات های</a> مستقیم بخشی از مالیات که با پذیرش موردی برابر اظهارنامه مالیاتی یا ترازنامه ... روبرو شده، مالیات قطعی محسوب شده و برغم جریان رسیدگی اعتراض با سازوکار اجرایی دریافت می شود. - برغم تصریح به اصل قطعی بودن آرا در مواد ۵ و ۳۳۰ ق.آ.د.م با در نظر گرفتن حجم زیاد از مصادیق آرای قابل تجدیدنظر آرای صادر در دعاوی غیر مالی، آرای صادر در دعاوی مالی با حداقل مبلغ خواسته یا مبلغ تقویمی سه میلیون و یک ریال) قلمرو آرای غیر قابل تجدیدنظر و قطعی از آرای غیر قطعی بسیار محدود گردیده است. آرای مالی شوراهای حل اختلاف تا سقف بیست میلیون تومان با صدور رای در مرحله اعتراض از دادگاههای عمومی حقوقی قطعیت می یابد. لذا می توان گفت که در وضع فعلی رأی غیر قابل تجدیدنظر که ابتدانا از دادگاه های عمومی حقوقی صادر شود در دعاوی مالی مصداق نداشته و در سایر موضوعات جز مصادیق اندک همچون دستور فروش ملک غیر قابل تقسیم موضوع مواد ۱ و ۲ و ۹ قانون افراز و فروش املاک مشاع) موردی از آرای قطعی دادگاه های نخستین یافت نمی شود. قانون گذار بایستی در برنامه اصلاح مقررات دادرسی مدنی با لحاظ قانون جدید شوراهای حل اختلاف و دگرگونی وضع اقتصادی و لزوم اعتبار بخشی به آرای دادگاه های نخستین، مقررات مذکور را اصلاح نموده و قلمرو و نمونه هایی برای آرای قطعی دادگاههای نخستین ایجاد نماید.