Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home صفحه اصلی (کلاسیک)
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری چکیده: *برای اعطای مجوز تأسیس داروخانه، نیازی به داروساز بودن متقاضی نیست* تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۳/۳۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۷۹۱۱۶۷ شماره پرونده: ۰۱۰۶۱۷۸ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان غذا و دارو موضوع شکایت و خواسته: ابطال محدودیت ایجاد شده در جزء ۸ ماده ۱ آیین‌نامه تأسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه‌ها (مصوب ۱۴۰۰/۳/۸ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) گردش کار سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه ای، ابطال محدودیت ایجـاد شده در جزء ۸ ماده ۱ آیین‌نامه تأسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه‌ها (مصوب ۱۴۰۰/۳/۸ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: “بر اساس جزء ۸ ماده ۱ آیین‌نامه تأسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه مقرر شده است: «مؤسس: داروسازی که صلاحیت وی برای اخذ مجوز تأسیس برابر آیین‌نامه و ضوابط و مقررات مربوطه به تأیید کمیسیون قانونی دانشگاه رسیده و گواهی تشخیص صلاحیت حرفه‌ای تأسیس و مجوز بهره‌برداری (پروانه تأسیس) داروخانه را دریافت کرده باشد.» این در حالی است که: ۱ـ مطابق ماده ۱ و ۲ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی (مصوب ۱۳۳۴) مؤسس و مسئول فنی داروخانه دو مقوله کاملاً جدا از هم بوده و تعیین شرایط ویژه از جمله شرط داشتن مدرک تحصیلی داروسازی و تعمیم آن به مؤسس خلاف مقررات است زیرا اعتبارات این دو ماده چه در زمان تصویب و چه در زمان اجرا در حیطه اختیارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای صدور دو نوع پروانه برای مؤسس و مسئول فنی داروخانه می‌باشد که با رعایت ماده ۲۰ قانون مزبور پس از احراز صلاحیت متقاضیان به نام دو نفر و یا هر دو پروانه به نام یک نفر صادر شود و مقید ساختن این دو نوع پروانه به نام یک نفر موجب تضییق قانون می‌باشد. ۲ـ مطابق عموم و اطلاق تعریف مندرج در ماده ۱ قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۹۳ لفظ مجوز کسب و کار شامل پروانه‌های تأسیس داروخانه نیز می‌شود که داروساز بودن جزء شرایط آن محسوب نمی‌گردد. بنا به مراتب محدودیت ایجاد شده در جزء ۸ ماده ۱ آیین‌نامه تأسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه مبنی بر داروساز بودن مؤسس داروخانه مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد.” متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: “آیین‌نامه تأسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه ها: فصل اول: تعاریف و اختصارات ماده۱ـ اصطلاحات و عناوین اختصاری مندرج در این آیین‌نامه در معانی زیر به کار رفته است: ……. ۱ـ ۸: مؤسس: داروسازی که صلاحیت وی برای اخذ مجوز تأسیس برابر این آیین‌نامه و ضوابط و مقررات مربوطه به تأیید کمیسیون قانونی دانشگاه رسیده و گواهی تشخیص صلاحیت حرفه‌ای تأسیس و مجوز بهره‌برداری (پروانه تأسیس) داروخانه را دریافت کرده باشد.” در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر بازرسی، رسیدگی به شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و دارو به موجب لایحه شماره ۸۷۶۲۳ مورخ ۲۱/۹/۱۴۰۱ توضیح داده است: “ذکر این نکته که در جزء ۸ ماده ۱ آیین‌نامه مورد نظر، مؤسس داروخانه، داروسازی است که صلاحیت وی برای اخذ مجوز تأسیس برابر آیین‌نامه و ضوابط و مقررات مربوط به تأیید کمیسیون قانونی دانشگاه رسیده و گواهی تشخیص صلاحیت حرفه‌ای تأسیس و مجوز بهره‌برداری (پروانه تأسیس) داروخانه را دریافت کرده باشد، کاملاً منطبق با مفاد ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی آن بوده و به موجب این ماده هرگونه مغایرت با شرایط مقرره و فعالیت بدون مجوز جرم انگاری شده است. بدیهی و واضح است پروانه رسمی اشتغال به امر داروسازی و یا تأسیس داروخانه نمی‌تواند به غیر از داروساز اعطاء گردد و استدلال سازمان محترم بازرسی مبنی بر این که امور فنی داروخانه توسط مسئول فنی انجام شده و لزوماً مؤسس داروخانه می‌تواند داروساز نباشد، به نظر فاقد وجاهت قانونی لازم می‌باشد، چه این که در ماده ۲ قانون مورد نظر نیز همانند ماده ۳ اشعار داشته که مسئول فنی نیز بایستی لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى اينستاگرام‏ تلگرام #دیوان_عدالت_اداری #مجوز_تاسیس_داروخانه برای اولین بار در کشور رشته حقوق مهندسی وارد تحصیلات آکادمیک و دانشگاهی شد ، سالهاست در حوزه مهندسی این خلا احساس می شد و حقوق مهندسی نیاز به ساماندهی داشت با ما همراه باشید لینک کانال مرجع اطلاع رسانی صدای مهندس

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین