رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

70000-648 50 2۵۷۷۹/۳۲۱۱۱۵۷2 ۰۱۲/۱ ۷۷۷۷۷۷۰۲۲۳ 222018 ۱( همان گونه که قضات دبوان عدالت اداری مستحصرند فلسعفه وحودک ثتهیه نقشه جامع و طرح تفصیلی در شهرها آد است که متناسب با سرانه حمعیتی و نیازمندیهای موحود نوع کاربرک‌های مختلف در سطح شهر توسط مراجع ذیصلاح تعبین گردد و قانون تأسبس شورای عالی شهرسازی و معماری نیز مرحع ذی‌صلاح را تعیین کرده است و طبعآآیین‌نامه هیأت وزبران نحت عنوان‌آیین‌نامه استقرار مدارس غیردولتی در مناطق و محلات مختلف نمی‌تواند مفایر قانون باشد. پذیرش مطلق و بی قید مفاد ماده ۴ آیین‌نامه موصوف در مغایرت کامل با قوانین مربوط به ضوابط شهرسازی است و در عمل مصوبات مرحع دک‌صلاح در تعبین کاربرک‌های مختلف در سطح شهر را خنثی و بی‌اثر می‌سازد مضاقاً به ابنکه قانون اصلاح قانون تأسیس مدارس غرانتفاعی نیز که مستند تصویب آیین‌نامه موصوف می‌باشد چنین اختیاری به هبأت وزبران اعطا ننموده که علی‌الاطلاق اجازه تأآسس مدارس را در کاربرک‌های غبرآموزشی صادر نماند. ۲ همان گونه که شاکی به عنوان یک شهروند از حقوق شهروندی حهت اشتغال و دایر کردن آموزشگاه برخوردار است. سایر شهروندان نیز از حقوق شهروندی جهت سکونت و آرامش در منازل خود باید برخوردار باشند. به پیوست تصوير فقط یک نمونه از شکواییه‌های متعدد ساکنین پیرامون مدرسه شاکی حهت مزید استحضار قضات دیوان عدالت اداری تقدیم می‌گردد تا ملاحطه فرمایند انتفاع شاکی با تأسبس مدرسه غیرانتفاعی ملازمه با سلب آسایش روحی و روانی عده کشری از ساکنین محل دارد که مرانب اعتراص خود را اعلام داشته‌اند. به هر تقدیر اگر بنابراین باشد که هر شهروندی صرفاً با محور آموزش و پرورش بتواند در ساحتمانهایبی که به عنوان: مسکوتی ,در ابافت مسشکوتی دایز شنده فضای آموزشی تأشیس نماید و ملزمر به,رعایت+سایر الزاماتاقانوتی خصوصاً رعابت کاربری‌های مصوب نباشد. در واقع حقوق عده کثیرکی از شهروندان که از حق آرامش و آسایش در منزل خویش به عنوان بدیهی ترین حق شهروندی است. تضیبع می‌گردد. بنا به مراب مذکور شورای اسلامی شهر قم حهت ارجاد تعادل بین حقوق شهروندان» احازه استفاده از کاربری مسکونی را جهت فضای آموزشی مقبد به زمان نموده, تا پس از فعالیت در یک باره زمانی, فرصت تهیه قصای مناست برای بهره‌وران فراهم گردد. بدبهی است این مصوبه مبتنی بر نک مبنای عقلایی است که حقوق شهروتدان را با یکدیگر جمع می‌نماید و در عین حال فرصتی را فراهم می‌سارد نا بهره برداراتن مدارس بتوانند قضای متباست با کاربری مورد تباز تهیه نمایند. علیهذا با عبابت به مرانب مذکور رد شکابت شاکی مورد استدعاست.» هیأت عمومی دیوان عدالت ادارک در تاریخ ۱۴/۹/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رای هیأت عمومی طىق ماده ۳ قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غبردولتی مصوب سال ۱۳۸۷ وآیین‌نامه استقرار مدارس غبردولتی در مناطق و محلات مخنلف, نحوه و جگونگی صدور مجوز و استقرار مدارس غیرابتفاعی در کاربری‌های محتلف معین و مشحص شده است. از طرقی طبق مواد ۳ و ۵ قانون تأسنس شورای عالی شهرسازی و معماری ابراتت مصوب سال ۰۱۳۵۱ تعبین کاربری و تعیبرات از جمله وطابف و مسئولیتهای شورای عالی شهرسازی و معماری‌ابران در طرح جامع و در مقباس منطقه و طرحهای نتفصلی از وطایف و اختیارات کمیسیوت ماده ۵ قانوتن شورای عالی شهرسازی و معماری نعبین شده است و به موخب پند ۲۴ ماده ۱( قابوتن تشکبلات. وظایف و انتخاباتن شوراهای اسلامی کشور و انتخابت شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی, شوراهای اسلامی در حصوص تغییر کاربری و امثال آن می‌توانند بیشنهادانی برای مراحع مذکور ارائه کنند و محاز به اتخاذ تصمبم قطعی برای کاربری نیستند. با توحه به رأی وحدت روبه شماره ۹۶۳ - ۲۷/۵/۱۳۹۳ هنأت عمومی دنوان عدالت اداری که در مقام تعارص آراء؛ مراجمنهای ناشی از استقرار مدارس در کاربری‌های مسکونی, موضوعاً از مصادبق و موارد بند ۳۰ ماده ۵۵ قانوت شهرداری حارح تلفی شده و طبق رأی شماره ۸۵ - ۱۳/۳۲/۱۳۹۶ هتأت عمومی وضع بهای خدمات برای مراکز آموزشی مغابر فوانین و حارح از حدود احسار قانونی تشخیص و ابطال شده است., تابراین ماده ۳۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شهرداری فم مصوب شورای اسلامی شهر قم میتی بر الزام آموزشگاههای درسی (مدارس عیرانتفاعی) به تغییر کاربری و استفساریه شهردارک و مصوبه شورای اسلامی در خواب آن. میتی بر قابل طرح بودت موصوع مزاحمت در کمیسیوت بند ۳۰ ماده ۵۵ قانوت شهرداری معابر قانون است و مستند به بند ۱ ماده۱۳ و ماده ۸۸ قابون تشکیبلات و آنش‌دادرزسی دنوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲۳ ابطال می‌شود. رئسن هیأت‌عمومی دنوان عدالت اداری ‏ محمدکاطم بهرامی