دکترین
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه شهرداری مربوط به اخذ عوارض و بهای خدمات
⚠
1 انا 1 0/0000 :83 ۲۲۱۲/۷8/1۳73 .۱۷۷۸۷۷۷ 11
است که «وقت اداری» کارمندان شهرداری, مخصوص ارائه خدمت به شهروندان است؟ مگر نه این است که یکی از مصادیق ارانه
خدمت به شهروندان, بررسی درخواست شهروند جهت صدور پروانه است؟ مصوبین این مصوبه غیرقانونی چه در سر میپروراندند که
ارانه خدمت به شهروندان را «تضییع وقت اداری» دانسته و بابت آن از شهروندان مطالبه «پول» مینمایند؟ آیا میباید بابت «احتمال
انصراف شهروند» از درخواست خود. اموال وی را به صورت غیرقانونی برای مدتی در شهرداری «بلوکه» نمود و بعد از انصراف نیز ۱۵
روز وی را معطل نمود؟ با وجود این مصوبه, آیا دیگر میتوان اسمی از «تکریم ارباب رجوع» در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران
برد؟ نظر به مراتب یاد شده, با توجه به مخالفت این مصوبه با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۲ ماده ۶۲
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و همچنین ایرادات قانونی مصوبه معترضعنه, براساس بند ۱ ماده ۱۳ و ماده ۱۳ قانون دیوان
عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترضعنه از تاریخ تصویب آن را دارم». متن مصوبه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر اس ت:
ماده واحده: شهرداری مشهد مقدس نسیت به دریافت وجه علیالحساب در موارد زیر مجاز میپاش د:
«- در صورتی که پروانه یا مجوز مورد درخواست متقاضی, نیاز به بررسی در شهرداری مرکز (ستاد) داشته باشد و انصراف متقاضی
پس از بررسی نهایی در مرکز (به تشخیص مدیر منطقه) موجب تضییع وقت اداری شود.ء در این موارد شهرداری اپتدا ۳۵ درصد از وجه
برآوردی را دریافت نموده سپس میبایست حداکثر ظرف مدت دو ماه, مبلغ قطعی مورد درخواست متقاضی را اعلام نماید که در
صورت انصراف متقاضی وجه علیالحساب دریافتی حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز به متقاضی مسترد میشود. ۲ در صورتی که متقاضی درخواست مجوز نجاری داشته و برابر ضوابط تعیین مبلغ آن نیاز به انجام کارشناسی و صرف هزینه داشته
باشد. در این موارد نیز شهرداری ۲۰ درصد از وجه برآوردی خویش را به صورت علیالحسابپ از متقاضی دریافت نموده و میبایست
حداکثر ظرف مدت ۲ هفته مبلغ قطعی مجوز متقاضی را اعلام نماید و در صورت انصراف متقاضی, وجه علیالحساب دریافتی را
حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز به متقاضی مسترد نماید ». لذا اعضای شورای شهر با لرائه طرحی تقاضای محدود
شدن موارد دریافت علیالحساپ توسط شهرداری به مولرد احصاء شده مندرج در طرح را نموده و شورای اسلامی شهر نیز با مصوبه
خویش سعی در ضابطهمند نمودن دریافت علیالحساب و محدود کردن و حجم آن نموده و مصوبه مذکور در جهت رعایت حقوق
شهروندان و محدودکننده شهردارکی است. پاسخ به شکایت متقاضی
متقاضی با اعلام مطالب غیرواقع سعی نموده مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد مقدس که صرفاً محدود به دریافت علیالحساب
وجه است را به عنوان تفویض اختیار تعیین میزان عوارض فرضی, آن هم بدون محاسبه و روند قانونی آن به مدیر منطقه معرفی نماید
که معلوم نیست چگونه چنین برداشتی از مصوبه شده است, همان طور که قضات دیوان عدالت اداری ملاحظه میفرمایند در ماده
واحده مذکور چنین آمده است: «شهرداری مشهد مقدس نسبت به دریافت وجه علیالحساب در موارد زیر مجاز است». در بند یک. این موارد محدود به درخواست صدور پروانه هایی شده که بررسی آن خارج از اختیارات مدیر منطقه بوده و نیاز به بررسی در شهرداری
مرکز (ستاد) داشته باشد آن هم مشروط به اینکه اقدامات شهرداری در محاسبه پروانه و درخواست متقاضی مستند به صرف وقت
زیاد در مرکز باشد که این شرایط موارد دریافت علیالحساب پروانه را به چند درصد کاهش داده و به پروانههای بلند مرتبهسازی
محدود میکند و در همین بند مدت اعلام نظر شهرداری حداکثر دو ماه پیشبینی شده است. بر اين اساس برخلاف ادعای متقاضی
مصوبه شورا محدودکننده شهرداری در دریافت علیالحساب است و ارتباطی به تعیین میزان عوارض و غیره ندارد. در بند دو مصوبه اجازه دریافت ۳۰ درصد علیالحساب در درخواست مجوز تجاری صادر شده که تنها دو هفته برای شهرداری فرصت
اظهارنظر در خصوص امکان یا عدم امکان صدور مجوز تجاری و اعلام وجه آن در نظر گرفته شده است که اين نیز بر خلاف ادعای
متقاضی ارتباطی به مبلغ عوارض مورد درخواست ندارد و مدیر منطقه میتواند حداکثر ۲۰درصد از وجه برآوردی را به صورت
علیالحساب آن هم برای مدت ۲ هفته دریافت و طی این مدت پاسخ مثبت يا منفی متقاضی را بدهد و در هر دو مورد در صورت
پاسخ منفی, وجه دریافتی را ظرف مدت ۱۵ روز مسترد نماید.
بند دیگر مصوبه نیز مربوط به صدور فیش علیالحساب عوارض سالانه
است که تصویب آن نیاز به مرجعی جز شورای اسلامی شهر دارد و نیز دریافت علیالحساب در زمان تصویب تخفیفهای نقدی مقطعی
مصوب شورا است که متقاضی میتواند از امتیاز تخفیف پرداخت نقدک در مدت کوتاه اعلام شده استفاده کند. بنا په مراتب معروضه و نظر به اینکه مصویه مذکور برخلاف ادعا و اظهارات متقاضی محدودکننده اختیارات شهرداری در دریافت وجه
علیالحساب است و در مقام ضابطهمند نمودن دریافتهای بی رویه علیالحساب شهرداری وضع شده است و هیچ گونه تأثیری در نوع
و میزان و عوارض ندلرد بلکه دریافت علیالحساب را منوط به موارد خاصی کردهاست و چون در ضوابط و قوانین موضوعه محدودیتی
برای شهرداری در دریافت وجه علیالحساب وجود ندارد لذا درخواست ابطال این مصوبه در واقع اختیارات شهرداری در این خصوص را
بی حد و حصر مینماید. تقاضای رد درخواست متقاضی را دارد». هیاأتعمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰/۸/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روْسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رای هیاتعمومی
نظر به اینکه لرائه برگههای پرداخت عوارض از جانب شهرداری به متقاضی صدور پروانه ساختمانی وفق بند «ب» ماده ۲ مصوبه
۵رد - ۱۹/۸/۱۳۷۱ شورای عالی اداری, مستلزم اعلام آمادگی شهرداری در پذیرش نقشههای معماری و محاسباتی و تعیین
ضوابط شهرسازی حاکم بر ملک در راستای بند «الف» ماده ۲ مصوبه فوقالذکر میباشد و تکلیف شهرداری به صدور پروانه
ساختمانی ظرف حداکتر یک هفته پس از پرداخت با تعبین تکلیف راجع به نحوه پرداخت عوارض طبق ماده ۵٩ قانون رفع موانع تولید
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
