Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل تنظیم اسناد اجاره رقبات موقوفات مرجع صادر کننده هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی آقای محمد شجری و غیره موضوع ابطال دستورالعمل تنظیم اسناد اجاره رقبات موقوفات کلاسه پرونده ۱۹۷/۷۱ تاریخ رأی شنبه ۹ بهمن ۱۳۷۲ شماره دادنامه ۷۲/۱۹۲ مقدمه:شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند به طوریکه از منطوق مفاد و حتی مفهوم ماده یک لایحه قانونی تجدید قرارداد و اجاره املاک و اموال موقوفه و تجدید انتخاب متولیان و امناء و نظار اماکن متبرکه مذهبی و مساجد مصوب ۲۵/۲/۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران قابل استنباط است منظور غایی و نهایی قانونگذار اسلامی فقط و منحصرا حفظ حقوق و پیشگیری از توجه هر گونه ضرر و زیان به موقوفات عامه و از جمله آنها وصول اجور معوقه این قبیل موقوفات بالاخص تعیین اجاره بهای عادله درباره موارد اجاره ای که مشمول قانون مدنی بوده و یا به لحاظ تعلق سرقفلی مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ می باشد علل و دلایل شرعی و قانونی که صدور حکم بر الغاء اثرات و ابطال دستورالعمل اجرایی را که مستقیما و راسا توسط سازمان اوقاف در ۱۲ ماده بصورت اجاره نامه بدون تعیین دفترخانه رسمی و طرفین عقد اجاره تنظیم یافته:اولا، تبصره ذیل ماده یک لایحه قانونی مصوب ۲۵/۲/۵۸ شورای انقلاب ترتیب تنظیم اجاره نامه و میزان اجاره بهای عادله روز را با تعیین ضربالاجل ۱۵ روزه بر اساس آیین نامه که از طرف سازمان اوقاف تهیه و جهت تصویب به هیأت محترم دولت تسلیم خواهد داشت محول نموده است، در حالی که در آیین نامه اجرایی موضوع همین تبصره که در جلسه مورخ ۱۷/۲/۵۸ هیأت دولت موقت در پنج ماده و چهار تبصره مورد تصویب قرار گرفته نظر شورای انقلاب اسلامی ایران صحیحا بمنصه اجراء در نیامده است ماده یک آیین نامه مذکور مغایر تبصره ذیل ماده یک لایحه قانونی شورای انقلاب اسلامی بوده است و بفرض قبول صحت آیین نامه اجرایی ماده یک لایحه قانونی ۲۲/۲/۵۸ هیأت وزیران دولت موقت درباره مستغلاتی که شمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۲/۵/۵۶ طبق بند ۱ از ماده ۲ همین آیین نامه مشخص و محرز گردیده است ضوابط و سایر مندرج که به عنوان شروط در دستورالعمل منضم دادخواست درج شده راجع به املاک و مستغلاتی است که مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۲/۵/۵۶ نمی باشد در حالی که اداره خوانده همگان را مشمول ضوابط و شرایط واحد اعلام نموده است ثانیا، آیا عقل سلیم و منطق و حتی از لحاظ شرعی و قانونی قابل قبول است که درباره حق سرقفلی و شرایط و ضوابطی که مشمول قانون روابط موجر و مستاجر است و همچنین مستغلات مشمول همین دو نوع مقررات حاکم باشد ثالثا ، تحمیل شرایط و ضوابط موضوع دستورالعمل غیرقانونی مغایر اصول المسلمون عند شروطهم و المومن اذا وعدوفی می باشد با توجه به مراتب درخواست ابطال دستورالعمل مورد شکایت را دارد مدیر اوقاف و امورخیریه استان زنجان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۴۳۸ مورخ ۱۲/۴/۱۳۷۲ اعلام داشته اند: طبق ماده دو آیین نامه اجرایی لایحه قانونی تجدید قرارداد و اجاره املاک موقوفه نسبت به املاک و مستغلات مشمول قانون موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ براساس اجاره بهای قبلی و احتساب درصد شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی است که همه ساله از طرف بانک مرکزی ایران منتشر می گردد و این قست نص خاصی است که بر قانون موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ مخصص و دادگاه را از ارجاع به کارشناسی و تبعیت از نظر کارشناس برای تعیین اجاره بها در موقوفات معاف می دارد،بنابراین بندهای ۱ و ۲ و تبصره های سه گانه ماده دو از آیین نامه مذکور که به موجب تبصره ذیل ماده یک لایحه قانونی در اختیار هیأت وزیران بوده از احکام کلیه اجارات غیر موقوفه استثناء و منحصرا درباره موقوفات لازم الرعایه بوده و فرم های تنظیمی از طرف سازمان کل اوقاف که به موجب بخشنامه شماره ۷۷۷۷ - ۳۰/۱۱/۶۷ به امضای نماینده حضرت امام و سرپرست سازمان حج و اوقاف و امور خیریه درسطح کشور برای اقدام فرستاده شده جنبه رسمیت و قانونی داشته و اعتراض آقایان مستاجرین به نص قانون و آیین نامه قانونی آن غیرموجه و قابل استماع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نمی باشد باتوجه به اطلاق ماده یک لایحه قانونی و مقررات آیین نامه مصوب آن از نظر این که قانون اخیرالتصویب وارد و موخر از قانون موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ می باشد، نتیجه گیری که مدعیان تصور نمودند بنظر نمی رسد ثالثا، شکات که مکلف به اجرای لایحه قانونی مذکور که خود متصرف به حکومت آن و قابلیت اجرایی آن درباره موقوفات می باشد تابحال اغلب به وظیفه قانونی عمل نکرده اند. ادامه مطلب را در بخش comment مطالعه فرمایید. #حق_کسب_یا_پیشه_یا_تجارت #سرقفلی 1 comment بختیار سید نظامی چگونگی تعیین و تعدیل اجاره بهای املاک وقفی یکی از دعاوی مرتبط با املاک، اختلاف بین مستاجر ملک موقوفه و متولی آن است. ممکن است با اتمام مدت قرارداد اجاره ملک وقفی، متولی یا موقوفه از تمدید قرارداد اجاره امتناع می نماید و … یا در مورد تعیین اجاره و تعدیل آن، اختلاف حاصل شود. بنابراین نقش کارشناسان در رسیدگی به چنین مواردی، قابل انکار نیست. در ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، شرایط اجاره ملک اوقافی قید گردیده است. در آیین نامه اجرایی تبصره ماده ۱ لایحه قانونی تجدید قرارداد و اجاره املاک و اموال موقوفه مصوب۱۳۵۸، به دو نوع املاک استیجاری و املاک متصرفی اشاره نموده است.در ماده ۴ آیین نامه مزبور، رعایت کلیه ضوابط و شرایط مندرج در قراردادهای اجاره ملک اوقافی را برای مستاجرین لازم الاجرا و غیر قابل اعتراض اعلام نموده است. ▪شرایط اجاره ملک موقوفه شرایط عمومی اجاره ملک موقوفه همان شرایطی است که در همه ی قراردادهای اجاره وجود دارد و شرایط خاص اجاره اموال موقوفه نیز شرایطی است که خاص وقف است و در موارد دیگر کاربرد ندارد. طبق ماده ۱۱ آئین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، ادارات اوقاف و متولیان موقوفات مکلف هستند که رقبات بلامعارض وقفی اعم از عرصه و اعیان را صرفا از طریق برگزاری مزایده و با رعایت شروط مندرج در ماده ۱۱ به اشخاص واگذار نمایند. شرایط اجاره ملک موقوفه طبق آئین نامه فوق الذکر به شرح ذیل می باشد: ۱-خسارت احتمالی حتی الامکان به عهده مستاجر می باشد. ۲- از مستاجر باید ضامن معتبر و یا وثیقه مناسب برای تادیه حقوق موقوفه و تخلیه و تحویل آن در پایان مدت اخذ شود. ۳-حق انتقال مورد اجاره از طرف مستاجر به غیر، موکول به موافقت کتبی متولی و ادارات اوقاف و امور خیریه می باشد. بدیهی است رعایت آئین نامه نحوه وصول پذیره و اهدایی الزامی است. ۴-مدت اجاره نباید بیش از ده سال باشد مگر با جلب موافقت سرپرست سازمان. ۵-از پیشنهاد دهندگان برابر ده درصد قیمت پایه ای که با نظر کارشناس یا خبره برای انجام مزایده تعیین می شود به عنوان سپرده اخذ شود. ۶-حداقل مال الاجاره بر اساس نظر کارشناس رسمی یا خبره محلی و به نرخ عادله روز و سایر شرایط لازم در آگهی مزایده قید گردد. ۷- اجاره نامه باید رسمی باشد و در مواردی که تنظیم اجاره نامه رسمی میسر نیست قرارداد تنظیم گردد. ۸-در مورد رقباتی که درآمد سالیانه آنها تا دویست هزار ریال می باشد مزایده الزامی نیست. ۹-آگهی مزایده باید متضمن شرایط مذکور در قرارداد اجاره و هرگونه اطلاعات باشد و در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار محلی منتشر شود. فاصله انتشار آگهی تا تاریخ قرائت پیشنهاد ها کمتر از ۱۵ روز و بیشتر از ۳۰ روز نخواهد بود. ▪مال الاجاره موقوفه اگر واقف ترتیبی برای تعیین مال الاجاره موقوفه نداده باشد باید متولی مصلحت وقف را رعایت نماید و امکان تعدیل اجاره بها موقوفه را در عقد قرارداد اجاره بیاورد. میزان اجاره املاک اوقافی، طبق ماده ۲ آئین نامه لایحه قانونی تجدید قرارداد و اجاره املاک و اموال موقوفه مصوب۱۳۵۸ هیأت وزیران به شرح زیر تعیین می شود: • اجاره بهای املاک و مستغلات مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ براساس اجاره بهای قبلی و احتساب درصد شاخص کل بهای کالا و خدمات مصرفی است که همه ساله از طرف بانک مرکزی ایران منتشر می گردد. • در محل هایی که قانون موجر و مستأجر اجرا نشده و یا درصد شاخص از طرف بانک مرکزی تعیین و اعلام نگردیده اجاره عادله عبارتست از ۸ درصد ارزش معاملاتی عرصه و ده درصد ارزش معاملاتی اعیانی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و تصویب شده یا می شود. • در مورد آپارتمان ها، اجاره بهای قسمت های اشتراکی نیز با توجه به مقررات قانون تملک آپارتمان نسبت به حصه آپارتمان مورد اجاره محاسبه و منظور خواهد شد. • در خصوص اجاره املاک مزروعی و باغات اعم از شهری و روستایی که فاقد ارزش معاملاتی است، میزان اجاره عادله با جلب نظر کارشناسی تعیین خواهد شد که اجاره برآوردی ۶% ارزش ارزیابی شده خواهد بود. • در مورد اراضی مزروعی باید امکانات متقاضیان از نظر قابلیت اراضی و میزان کشت و مقدار مساحتی که برای یک واحد زراعی سودآور است به هنگام تعیین اجاره بها و تنظیم سند اجاره مورد نظر قرار گیرد. ادامه مطلب را با لمس instant view مطالعه فرمایید. پی نوشت مطالعه مطلب با عنوان «نمونه قرار ارجاع امر به کارشناس-تعیین حق پذیره!» پیشنهاد می شود. Add a comment بختیار سید نظامی 3 1 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین