⚠
دیران عدائت اداری :: ارای هیات عمومی دیران عدالت اداری 4/215
رو 000/240 ریال ( دویست و چهل هزار ریال) و جدول گذاری هر متر طول 000/370 ریال (سیصد و هفتاد هزار ریال) و کانیو یک طرفه
با دو جدول هر متر طول 000/600 ریال (ششصد هزار ریال) و کانیو دو طرفه تک جدول برای هر متر طول 000/350 ریال ( سیصد و
پنجاه هزار ریال).
تبصره1: در صورتی که هزینه هایی به غیر از موارد مذکور وجود داشته باشد, برابر فهرست بها و با قیمتهایی که پیمانکار در سال
مربوطه قرارداد دارد ملاک محاسبه خواهد بود.
تبصره2: مالکینی که در هنگام اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری مجبور به رعایت اصلاحی بر اساس طرح هادی يا جامع می
باشند آن مقدار از عرصه که در طرح اصلاحی قرار می گیرد از پرداخت آماده سازی معاف می باشند.
تبصره3: محاسبه هزینه آماده سازی (زیر سازی و آسفالت در معابر تا 16 متر به عهده مالکین طرفین معبر و مازاد بر آن به عهده
شهردارک می باشد. اما قسمتی از امورات عمرانی, ساختمانی اساساً از وظایف شهرداری نبوده و قانونگذار رأساً تکالیفی را برای اشخاص
حقیقی و حقوقی مشخص نموده است. من جمله: ساخت و ساز بناهای مسکونی توسط اشخاص, رعایت قوانین رانندگی, نریختن
زباله, عدم نصب ناودان در معابر, عدم سد معبر و .... که اين وظایف ذاتاً به عهده اشخاص گذاشته شده که در بسیاری از قوانین قانونگذار از واژه مکلف و موظف برای شهروندان در قبال
شهرداری استفاده نموده من جمله سطر اول ماده 100 قانون شهرداریها:
ماده 100 قانون شهرداریها: مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شور یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و
شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد
پروانه به وسیله مامورین خودء اعم از آن که در زمین محصور يا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید. از طرفی در بسیاری از قوانین
نیز قانونگذار اجازه انجام فعلی برای شهروندان را مشروط دانسته است من جمله ساخت و ساز با اخذ مجوز از شهرداری» تفکیک با
اخذ مجوز از شهرداری ( به شرط مجوز شهرداری)
با عنایت به مطالب فوق الذکر قانونگذار تکالیف ساخت و ساز را برای هر یک از شهروندان و شهرداری در قوانین مشخص نموده
است. چنان که شاکی نیز اشاره نموده است در آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 24/3/1371 با اصلاحات بعدی قانونگذار
به صراحت تمام و با شفافیت شرطی برای واگذاری زمین مرقوم داشته است که به تعبیری هیچ زمینی بدون انجام عملیات آماده
سازی قابل واگذاری و ساخت و ساز نمی باشد. در حقیقت در ماده 23 آیین نامه فوق الذکر اشخاص حقیقی و حقوقی موظف بوده
اند که آماده سازی را انجام دهند و آماده سازی از وظایف ذاتی مالکین تلقی گردیده است.(به صراحت ماده 23 شرط واگذاری
زمین برای مالکین انجام آماده سازی بوده است) از طرفی شهرداری هیچ ردیفی برای انجام آماده سازی ندارد. آماده سازی از نظر
عامه فقط
تسطیح زمین فرض می گردد لار صورتی که در بند الف و ب ماده 23 آیین نامه فوق الذکر برای آماده سازی 14 مصداق منظور شده
است من جمله تسطیح, لین نشانی, فضای سبز و دفع آبهای سطحی و ..) بدون خدمات فوق هیچ شهروندی نمی تواند
سکونت راحتی داشته باشد و لازمه هر سکونت و بنا وجود امکانات فوق الذکر می باشد. علیرغم اشاره مالک به ماده 4 قانون مدنی
ولی این بحث از مقوله عطف به ماسبق خارج می باشد. اگر ادعای مالک را بپذیریم پس کلیه ساخت و سازهای قبلی هنگام آتش
سوزی نباید از خدمات آتش نشانی بهره مند گردد و اين اصل یعنی زیر سوال رفتن عدالت. هزینه آماده سازی دینی است بر عهده مالک که در حال و آینده از خدمات شهرداری استفاده خواهد نمود اگر این چنین نباشد
شهرداری باید از حقوق دیگر شهروندان برای مالک معترض (خدمات آتش نشانی, دفع آبهای سطحی) استفاده نماید که این امر نیز
مخالف عدالت است. مالک به هر دلیل در زمان تفکیک یا ساخت و ساز حقوق شهرداری (آماده سازی به معنای عام بند الف و ب
ماده 23) را اگر پرداخت نکرده باشد دلیلی بر عدم پرداخت حقوق شهرداری نخواهد بود در واقع اگر درخواست مالک پذیرفته شود
شهرداری باید بند پایه خدمات عطف بماسبق برای ساخت و سازهای گذشته را نداشته باشد. با عنایت به مطالب فوق الذکر و به
منظور نامین هزینه های فوق الاشاره برای مالکین و شهروندان عزیز سرخه خواهشمند است با عنایت به مراتب مطروحه
7 0۹ الا میج ازهم ۷۷۱
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
