Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

⚠
دیران عدالت اداری :: ارای هیات عمومی دیران عدالت اداری نزاخ قرار نگرفته و یا حسب تبصره ماده 77 این قانون به وسیله وزیر کشور لغو پا اصلاح نشده است به قوت خود باقی است و قابل وصول می باشد. 4- علیرغم ارانه خدمت جنبی ایمنی و آتش نشانی در محدوده مورد نظر, رسیدگی به این قسمت از خواسته مبلغ 1 رال مینی بر دریافت عوارض زیر بنای ساختمانی بوده نه بابت عوارض نوسازی و عمران شهری مذکور در دادخواست ارسالی و مفید معنای موضوع مفاد اجرایی تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347 و اعتراض به مبلغ مذکور نمی باشد و رسیدگی و ابطال نسبت به آن عوارض نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه داشته و در نتیجه نیاز به اظهار نظر ماهوی در ابطال مصوبه بند 8 از فصل دوم تعرفه عوارض بهای خدمات سال 1395 شهرداری یزد نمی باشد. 5 با عنایت به این مهم که موضوع دادنامه تحت شماره 471 13/7/1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر شهرضا استنادی خواهان تعیین عوارض در اتمام ساختمان بعد از 5 سال را خلاف قانون دانسته است., در صورتی که مصوب شورای اسلامی شهر یزد تا 5 سال ذکر شده نه مدت بعد از آن و شایان ذکر است هیچگونه حکمی در تاخیر تا مدت 5 سال ندارد ضمناً رأی وحدت رویه ای با این حکم وجود ندارد. لازم به ذکر است به موجب تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض يا وجوه به شهرداریها و دهیاریها ملغفی گردیده و الزام قانونی جهت تخفیف و معافیت از پرداخت عوارض از سوی شهرداریها وجود ندارد. همچنین به موجب تبصره ماده 181 قانون برنامه 5 ساله توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران, هرگونه تخفیف, بخشودگی حقوقی و عوارض شهرداریها توسط دولت و قوانین مصوب, منوط به تامین آن از بودجه عمومی سالانه کشور است. در غیر این صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداری ممنوع است. لذا با عنایت به مراتب فوق در خاتمه از محضر قضات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که اعلام رأی و نظر ایشان قاطعیت داشته و ایجاد رویه قضایی می نماید و با صبغه عدالت خواهی و در نظر گرفتن منافع عمومی شهروندان و با عنایت به اينکه در صورت ابطال مصوبات و تعرفه های مورد تقاضا قطعاً تاثیر قابل توحهی در کاهش بودجه شهرداریها گذاشته و به تبع آن مدیریت شهر و اجرای طرحهای عمرانی و توسعه ای دچار خدشه می گردد, استدعای رسیدگی و صدور حکم بر رد درخواست شاکی را دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت ادارک در تاریخ 17/11/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومي نظر به اینکه در تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شوری مصوب سال 1347 تکلیف تمدید پروانه ساختمانی و چگونگی اخذ عوارض بابت تمدید پروانه ساختمانی معین شده است, بنابراین مصوبه مورد اعتراض به علت مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر یزد مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./ مرتضی علی اشراقی معاون قضایی دیوان عدالت اداری دنه 0 ۵ لا ادابم م ۱/۸ :هم ۸۷۷

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین