رأی وحدت رویه

یه موجب مادتین ۶۲ و ۶۳ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۳/۳۱ مرجع رسیدگی به شکایات استخدامی مستخدمین رسمی شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور است و به تقاضای تجدیدنظر از رأی آن شورا در غیاب شورای دولتی در دیوان عالی کشور رسیدگی خواهد شد ولی در مورد دعاوی مستخدمین دولت به عنوان اشتباه محاسبه حقوق موضوع ماده (۲۶) قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۲ ن. ب. ا. طبق تبصره (۲۵) قانون بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور مطالبات مستخدمین از این بابت اعم از اینکه به دادگاه مراجعه شده یا نشده و به مرحله صدور حکم قطعی رسیده با نرسیده باشد با تأمین اعتبار در بودجه های سالانه تحت عنوان خاص پس از تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی پرداخت خواهد شد و به عبارتی این حق برای مستخدمین دولت به موجب قانون فوق الذکر شناخته شده و قطعی است و دیگر اقامه دعوی برای اثبات استحقاق آن ضروری نیست و نتیجتاً آراء دو شعبه پنجم و دهم دیوان عالی کشور که به همین کیفیت صادر ن. ب. ا. برقراری و پرداخت حقوق مستخدمین که دولت در مقام اجرای قوانین دیوان عالی کشور که مبنی بر رد دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه صادر شده است تیجنا تأیید می گردد. این رأی طبق ماده واحده قانون راجع به وحدت رویه مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم الاتباع است. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. یه موجب مادتین ۶۲ و ۶۳ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۳/۳۱ مرجع رسیدگی به شکایات استخدامی مستخدمین رسمی شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور است و به تقاضای تجدیدنظر از رأی آن شورا در غیاب شورای دولتی در دیوان عالی کشور رسیدگی خواهد شد ولی در مورد دعاوی مستخدمین دولت به عنوان اشتباه محاسبه حقوق موضوع ماده (۲۶) قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۲ ن. ب. ا. طبق تبصره (۲۵) قانون بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور مطالبات مستخدمین از این بابت اعم از اینکه به دادگاه مراجعه شده یا نشده و به مرحله صدور حکم قطعی رسیده با نرسیده باشد با تأمین اعتبار در بودجه های سالانه تحت عنوان خاص پس از تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی پرداخت خواهد شد و به عبارتی این حق برای مستخدمین دولت به موجب قانون فوق الذکر شناخته شده و قطعی است و دیگر اقامه دعوی برای اثبات استحقاق آن ضروری نیست و نتیجتاً آراء دو شعبه پنجم و دهم دیوان عالی کشور که به همین کیفیت صادر ن. ب. ا. برقراری و پرداخت حقوق مستخدمین که دولت در مقام اجرای قوانین دیوان عالی کشور که مبنی بر رد دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه صادر شده است تیجنا تأیید می گردد. این رأی طبق ماده واحده قانون راجع به وحدت رویه مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم الاتباع است. شایان ذکر است که در نظریه مشورتی شماره ۷/۳۴۸۷ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۱۴ داره کل حقوقی قوه قضاییه، به عدم نسخ قسمت اخیر رأی مذکور با مقررات مربوط به خسارت تأخیر تأدیه در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نظر داده شده است. شرح نظریه از این قرار است: «مقررات فصل اول و دوم از باب نهم مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ جایگزین مقررات فصل سوم از باب دهم قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در مورد خسارت تأخیر تأدیه شده است. ن. ب. ا. قسمت اخیر رأی شماره ۱۵۶ مورخ ۱۳۴۸/۱/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقررات یاد شده از مصوب ۱۳۷۹ مغایرتی ندارد، از اعتبار نیفتاده و شاید این ایراد مطرح شود که عدم پرداخت از سوی دولت به دلیل ضرورت ین اعتبار دیده نشده است. با این وصف نمی توان دولت را به عنوان مماصل یا ممتنع شناخت، لیکن ب. ت. ب. اینکه مهلت پرداخت به موجب قانون نحوه رداخت محکوم به دولت و عدم تأمین اموال دولتی مصوب سال ۱۳۶۵ یک حکم دعوای مطروحه بوده و باید اعتبار لازم برای این نوع احکام را در بودجه پیش بینی اقدام نمایند، لذا این کوتاهی خود نوعی مماطله به شمار می آید. از سوی دیگر تحمیل خسارت تأخیر تأدیه اهرم فشاری برای اجرای سریع آراء دادگاه ها و ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. شایان ذکر است که در نظریه مشورتی شماره ۷/۳۴۸۷ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۱۴ داره کل حقوقی قوه قضاییه، به عدم نسخ قسمت اخیر رأی مذکور با مقررات مربوط به خسارت تأخیر تأدیه در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نظر داده شده است. شرح نظریه از این قرار است: «مقررات فصل اول و دوم از باب نهم مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ جایگزین مقررات فصل سوم از باب دهم قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در مورد خسارت تأخیر تأدیه شده است. ن. ب. ا. قسمت اخیر رأی شماره ۱۵۶ مورخ ۱۳۴۸/۱/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقررات یاد شده از مصوب ۱۳۷۹ مغایرتی ندارد، از اعتبار نیفتاده و شاید این ایراد مطرح شود که عدم پرداخت از سوی دولت به دلیل ضرورت ین اعتبار دیده نشده است. با این وصف نمی توان دولت را به عنوان مماصل یا ممتنع شناخت، لیکن ب. ت. ب. اینکه مهلت پرداخت به موجب قانون نحوه رداخت محکوم به دولت و عدم تأمین اموال دولتی مصوب سال ۱۳۶۵ یک حکم دعوای مطروحه بوده و باید اعتبار لازم برای این نوع احکام را در بودجه پیش بینی اقدام نمایند، لذا این کوتاهی خود نوعی مماطله به شمار می آید. از سوی دیگر تحمیل خسارت تأخیر تأدیه اهرم فشاری برای اجرای سریع آراء دادگاه ها و