رأی وحدت رویه شماره ۲۹۰ مورخ ۱۳۵۰/۹/۱۷ بیان میدارد

رأی وحدت رویه شماره ۲۹۰ مورخ ۱۳۵۰/۹/۱۷ بیان میدارد: چون ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی به موجب ماده (۴۱۸) قانون تجارت از مداخله در کلیه اموال خود ممنوع است و مدعی خصوصی نیز در صورتی که به اموال او دسترسی داشته باشد به واسطه اینکه دارایی ورشکسته متعلق حق همه طلبکاران است حق مداخله نداشته و باید برای استیفای حقوق خود به اداره تصفیه مراجعه نماید مورد از شمول ماده (۱) الحاقی به آیین دادرسی کیفری خارج است و نمی توان ورشکسته را به استناد آن توقیف کرد. بنابراین تصمیم شعبه سی ام دادگاه جنحه تهران صحیح و مطابق با موازین قانونی است. این رأی به موجب ماده (۳) از مواد اضافه شده به آیین دادرسی کیفری برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. نظریه شماره ۷/۹۶/۱۲۶۳ مورخ ۱۳۹۶/۶/۶ اداره حقوقی قوه قضاییه بیان می دارد ... هرگاه به دعوی اعسار به صورت ماهوی رسیدگی نشود و با صدور قرار شکلی رد شود به نظر میرسد در این حالت دلیلی بر لغو کفالت یا وثیقه قبلی به صرف رد شکلی دعوی اعسار وجود ندارد، گرچه مادام که حکم ماهوی به رد دعوی اعسار صادر نشده است نمی توان به کفیل یا وثیقه گذار اخطار کرد که م. ع. را تسلیم نماید .....