رای وحدت رویه شماره ۶۰ مورخ ۱۳۷۴/۰۴/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع:اعلام تعارض اراء صادره از هیأت تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) عدم الزام دولت به پرداخت حق ارتفاق به صاحبان اراضی مقرر در مسیر راه های اصلی یا فرعی یا خطوط مواصلاتی برق و مجاری آب و لوله های نفت و گاز واقع در خارج از محدوده شهرها

کلاسه پرونده:۳۵/۷۴ شماره دادنامه: ۶۰ تاریخ رای:شنبه ۱۷ تیر ۱۳۷۴ شاکی:دیوان عدالت اداری موضوع:اعلام تعارض اراء صادره از هیات تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مقدمه: الف) هیات تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت ۱/۷۳/۲۳۳ موضوع تقاضای تجدیدنظر وزارت راه وترابری نسبت به دادنامه شماره ۱۹۵۴ – ۳۰/۱۱/۷۲ صادره از شعبه چهارم دیوان درپرونده کلاسه ۷۲/۹۴۶ طی دادنامه شماره ۷۵۶ – ۱۱/۱۱/۷۳ چنین رای صادر نموده است. اعتراض اداره کل حقوقی وزارت راه وترابری به دادنامه شماره ۱۹۵۴ – ۳۰/۱۱/۷۲ صادره از شعبه چهارم دیوان عدالت اداری به صراحت بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه وبودجه سال ۱۳۵۱ موجه تشخیص و با فسخ دادنامه معترض عنه حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. ب) هیات تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت ۱/۷۳/۱۵ موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل ارزیابی و تعیین خسارت وزارت راه وترابری نسبت به دادنامه شماره ۵۵۹ – ۱۳/۸/۷۲ صادره از شعبه دوم دیوان درپرونده کلاسه ۷۰/۷۳۷ طی دادنامه شماره ۱۸۶ - ۱۳۷۴/۳/۹ چنین رای صادرنموده است. نظر به این‌که از طرف ت. ن. خ. ایراد واعترا ض موجهی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید اقامه و ابراز نگردیده است وبرکیفیت رسیدگی واصداردادنامه شماره ۵۵۹ – ۱۳/۸/۷۲ صادره از شعبه دوم دیوان عدالت اداری ایراد واشکالی به نظر نمی‌رسد. بنا به مجموع مراتب مارالذکر دادنامه بدوی تایید می‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از استماع توضیحات معاونت حقوقی وامورمجلس وزارت را ه وترابری وبحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی به موجب بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه وبودجه سال ۱۳۵۱ «اراضی واقع درخارج از محدوده شهرها که درمسیر راه‌های اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی وبرق ومجاری آب ولوله‌های گاز ونفت قرار می‌گیرد با رعایت حریم مورد لزوم که از طرف هیات وزیران تعیین خواهدشد، از طرف دولت مورد استفاده قرار میگیرد واز بابت این حق ارتفاق وجهی پرداخت نخواهد شد …» مستنبط از حکم مقرردربند مذکور اینست که مقنن این‌گونه تصرفات را به منزله حق ارتفاق تلقی کرده که درقبال آن به صاحبان زمین وجهی پرداخت نمی‌شود. بنابراین رای شماره ۷۵۶ – ۷۲/۱۱/۱۱شعبه اول هیات تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مبنی بر فسخ دادنامه شماره ۱۹۵۴ – ۷۲/۱۱/۳۰ ورد شکایت شاکی که متضمن این معنی می‌باشد، موافق اصول وموازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت آخر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع مربوطه درموارد مشابه لازم‌الاتباع است. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی‌پور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 60 مورخ 1374/04/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 35/74، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از هیات تجدیدنظر در خصوص دو پرونده مرتبط با وزارت راه و ترابری پرداخته است. در پرونده اول (کلاسه ت 1/73/233)، هیات تجدیدنظر به تجدیدنظرخواهی وزارت راه و ترابری در خصوص دادنامه شماره 1954 - 30/11/72 پاسخ مثبت داده و بر اساس بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه سال 1351، حکم به رد شکایت صادر کرده است. در پرونده دوم (کلاسه ت 1/73/15)، تجدیدنظرخواهی اداره کل ارزیابی و تعیین خسارت رد شده و دادنامه شماره 559 - 13/8/72 تایید گردیده است. هیات عمومی دیوان با استناد به بند 9 ماده 50 قانون مذکور، تصرفات دولت در اراضی خارج از محدوده شهرها را به عنوان حق ارتفاق تلقی کرده و اعلام نموده است که برای این تصرفات وجهی پرداخت نمی‌شود. در نهایت، رای هیات تجدیدنظر در پرونده اول به عنوان رای صحیح و قانونی شناخته شده و این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع در موارد مشابه لازم‌الاتباع اعلام گردید. ب) هیات تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت 1/73/15 موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل ارزیابی و تعیین خسارت وزارت راه وترابری نسبت به دادنامه شماره 559 - 13/8/72 صادره از شعبه دوم دیوان درپرونده کلاسه 70/737 طی دادنامه شماره 186 - 1374/03/09 چنین رای صادرنموده است. نظر به این‌که از طرف ت. ن. خ. ایراد واعترا ض موجهی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید اقامه و ابراز نگردیده است وبرکیفیت رسیدگی واصداردادنامه شماره 559 - 13/8/72 صادره از شعبه دوم دیوان عدالت اداری ایراد واشکالی به نظر نمی‌رسد. بنا به مجموع مراتب مارالذکر دادنامه بدوی تایید می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی‌پور رای وحدت رویه شماره 60 مورخ 1368/08/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 20.67، موضوع شکایت به تعارض آراء صادره از شعب دهم و دوازدهم دیوان عدالت اداری مربوط می‌شود. در شعبه دهم، رای به نفع شاکی صادر شده است که غیبت وی به دلیل زندانی بودن، غیرموجه تلقی نمی‌شود و طبق تبصره یک اصلاحی ماده 28 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1365، این غیبت از مصادیق غیبت غیرموجه نیست. در مقابل، شعبه دوازدهم رای به رد شکایت شاکی به دلیل عدم وجود تخلف از سوی هیات بدوی صادر کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1 آبان 1368، بر اساس مادتین 18 و 22 قانون هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1362 و 1365، تاکید کرد که غیبت‌های ناشی از عوامل خارج از اراده مستخدم، غیبت غیرموجه محسوب نمی‌شود و در نتیجه، رای شعبه دهم را مطابق با قانون تشخیص داد. ‌ کلاسه پرونده: 20.67 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌شاکی: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای ‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب دهم و دوازدهم دیوان عدالت اداری ‌مقدمه: الف - شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 857.64 موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای به‌خواسته: اعتراض به رای قطعی هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری به شرح دادنامه 3-1367.1.15 چنین رای صادر نموده است: هر چند شاکی در‌قبال اتهام انتسابی نزد هیات رسیدگی دفاعی ننموده و زندانی بودن خود را عنوان نکرده تا به هر تقدیر مورد امعان نظر هیات رسیدگی قرار گیرد لکن‌چون د. ا. م. غیبت خ. ر. ب. لحاظ زندانی بودن از ناحیه مقامات قضایی اعلام و نتیجتاً منکر اصل تخلف انتسابی گردیده و حسب تبصره یک‌اصلاحی ماده 28 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب اسفند سال 1365 موضوع قابل رسیدگی ماهوی در دیوان عدالت اداری م. ب. علیهذا با‌عنایت به این که نامبرده به موجب گزارش شماره 48-204-120 مورخ 64.7.20 مجتمع شهید کچویی در ایام مذکور بازداشت و به این کیفیت غیبت‌اعلام شده از مصادیق غیبت غیر موجه موضوع ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، استنادی نمی‌باشد رای مورد شکایت به این لحاظ نقض‌می‌شود. ب - شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 486.64 موضوع شکایت آقای … به طرفیت: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای وزارت کار و‌امور اجتماعی هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری به خواسته اعاده مجدد به خدمت به شرح دادنامه شماره 37 مورخ 65.2.9 چنین رای صادر‌نموده است از نظر شکلی از قانون تخلفات اداری و آیین‌نامه اجراییش تخلفی دیده نشده است و لذا شکایت غیر موجه و مردود است. ‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله … موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از‌بحث و بررسی و انجام مشاوره به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ‌نظر به این که مستفاد از مدلول مادتین 18 قانون هیات های رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 62 و 22 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مصوب 65‌ غیبت‌های مذکور در مادتین یاد شده غیبت‌هایی است که با اراده و اختیار و فعل مستخدم تحقق یافته و در نتیجه غیبت‌هایی که تحقق آنها مستند به فعل‌و اختیار مستخدم نبوده و ناشی از علل و جهاتی که صرفاً خارج از حیطه اراده اختیار او باشد، از بازداشتی که حتی در مقدمات بازداشت شدن هم‌دخالتی نداشته است، از مصادیق غیبت غیر موجه نبوده و نتیجتاً دادنامه شماره 3- 67/1/15 صادره از شعبه دهم که متضمن این معنی است مطابق با‌قانون تشخیص می‌گردد. رای وحدت رویه شماره 60 مورخ 1360/03/30 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | بررسی حقوقی ضبط اموال غیرمشروع و دعاوی مربوط به دیون محکومین در ارتباط با بنیاد مستضعفان چون بر طبق ماده 12 آیین‌نامه دادگاه ها و دادسراهای انقلاب مصوب تیرماه 58 شورای انقلاب اسلامی ایران از جمله مجازاتهایی که بر طبق حدود شرع اسلام مقرر شده ضبط اموالی که از راه غیر مشروع به دست آمده پس از تسویه دیون خواهد بود و ب. ت. ب. لایحه قانونی اساسنامه بنیاد مستضعفان مصوب تیرماه 59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و اینکه به مستنبط از تبصره ذیل بند 3 ماده دوم آن لایحه که قبول هر مال یا واحد اقتصادی یا سهام شرکت ها را از طرف بنیاد متوقف بر آن دانسته که پس از حسابرسی از طریقه های اطمینان بخش احراز شود که قبول آنها در صلاح مستضعفان و در جهت اهداف بنیاد است حسابرسی و رسیدگی دقیق نسبت به مطالبات و دیون محکومینی است که دستور ضبط اموال آنان داده شده فلذا استماع و رسیدگی نسبت به دعاوی راجع به دیون چنین محکومینی به طرفیت بنیاد مستضعفان بلااشکال به نظر می‌رسد. روزنامه رسمی شماره 10625 – 1360.5.29 شماره 12646 – 60.4.30 پرونده وحدت رویه ردیف 11.59 هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور اخیراً در مورد دعاوی مطروحه علیه بنیاد مستضعفین از طرف دادگاه‌های صلح و عمومی تهران احکام متضاد و متهافتی صادر گردیده است بدین توضیح در پرونده های کلاسه 282.58 و 284.58 و 286.58 شعبه بیستم دادگاه صلح تهران و در پرونده کلاسه 838.58 شعبه دوم دادگاه صلح تهران دعوای مستقل علیه بنیاد مستضعفین را پذیرفته و در ماهیت امر رای داده اند ولی در پرونده کلاسه 344.58 شعبه پنجم دادگاه صلح تهران و نیز در پرونده 838.58 شعبه دوم دادگاه صلح تهران هر یک به کیفیتی خاص دعوای مستقل علیه بنیاد مزبور غیر قابل استماع تشخیص و قرار رد دعوی صادر گردیده است. فتوکپی احکام مذکور ضمیمه شده است. چون ب. ت. ب. این که در موضوع واحد طرح دعوای مستقل علیه بنیاد مستضعفین آراء مخالف و متضادی از طرف دادگاه‌های صلح و عمومی مرکز صادر شده است لذا به استناد ماده 3 الحاقی به آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 طرح آن در هیات عمومی دیوان عالی کشور تقاضا می‌شود تا دادگاه ها در موارد مشابه ملزم به تبعیت از آن باشند. معاون اول دادستان کل کشور – حسین میرمعصومی به تاریخ روز شنبه 1360.3.30 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست آقای … قائم مقام ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور آقای … معاون اول دادستان کل کشور و جنابان و آقایان … و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان مزبور تشکیل گردید: پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آقای … اول دادستان کل کشور مبنی بر تایید رای شعبه بیستم دادگاه صلح تهران، مشاوره نموده و چنین مبادرت به صدور رای نمودند: رای وحدت رویه شماره 18 – 1360/03/30 وحدت رویه ردیف 11.59 رای هیات عمومی دیوان عالی کشور چون بر طبق ماده 12 آیین‌نامه دادگاه ها و دادسراهای انقلاب مصوب تیرماه 58 شورای انقلاب اسلامی ایران از جمله مجازاتهایی که بر طبق حدود شرع اسلام مقرر شده ضبط اموالی که از راه غیر مشروع به دست آمده پس از تسویه دیون خواهد بود و ب. ت. ب. لایحه قانونی اساسنامه بنیاد مستضعفان مصوب تیرماه 59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و اینکه به مستنبط از تبصره ذیل بند 3 ماده دوم آن لایحه که قبول هر مال یا واحد اقتصادی یا سهام شرکت ها را از طرف بنیاد متوقف بر آن دانسته که پس از حسابرسی از طریقه های اطمینان بخش احراز شود که قبول آنها در صلاح مستضعفان و در جهت اهداف بنیاد است حسابرسی و رسیدگی دقیق نسبت به مطالبات و دیون محکومینی است که دستور ضبط اموال آنان داده شده فلذا استماع و رسیدگی نسبت به دعاوی راجع به دیون چنین محکومینی به طرفیت بنیاد مستضعفان بلااشکال به نظر می‌رسد بنابراین رای شعبه 20 دادگاه صلح تهران که بر مبنای نظر فوق صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین تشخیص می‌گردد. این رای بر طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 37 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور