رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

Content 04:04 1405/07/02 صفحه اصلی آگهی های قانونی قوانین و مقررات مشروح مذاکرات مجلس اشتراك فروشگاه میز خدمت شفافیت ارتباط با ما درباره ما ورود جستجو مرجع تصویب : پنجشنبه 2 شهریور 1385 شماره ویژه نامه : 17911 سال صفر شماره 17911 رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور پرونده وحدت رویه ردیف: 85/11 هیأت عمومی بسمه تعالی محضر مبارك حضرت آیت الله … ریاست محترم دیوان عالی كشور به استحضار می رساند: دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران با ارسال نامه شماره 83/30427/20 مورخ 1383/9/21 به عنوان دادستان محترم كل كشور نسبت به آرای شماره 1521 ـ 1382/10/14 صادره از شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و شماره 323 ـ 1383/4/27 صادره از شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران كه در موضوع واحدی، متفاوت صادر گردیده درخواست طرح در هیأت عمومی دیوان عالی كشور را نموده است از آنجا كه پس از بررسی، موضوع قابل طرح در هیأت عمومی محترم دیوان عالی كشور تشخیص داده شد ابتداً خلاصه ای از جریان پرونده های مورد نظر را منعكس سپس اظهارنظر می نماید: 1ـ در پرونده كلاسه 82/7د/186 خانم … . ف علیه آقای … . د شكایتی تحت عنوان فریب و اغفال در ازدواج تقدیم داشته كه به لحاظ فقد ادله قرار منع تعقیب صادر می گردد. شاكیه به قرار صادره اعتراض و پرونده به دادگاه بدوی ارسال و شعبه 1054 دادگاه عمومی جزایی تهران اعتراض را رد و قرار منع تعقیب را تأیید می نماید. مجدداً شاكیه به رأی دادگاه اعتراض و تقاضای تجدیدنظر نموده و پرونده به شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال و دادگاه مذكور طی دادنامه شماره 1521 ـ 1382/10/14 با ورود در ماهیت امر و استدلال حقوقی، اعتراض را رد و رأی دادگاه بدوی را تأیید نموده، در اجرای بند الف ماده 368 ق.آ.د.م رأی صادره را قابل فرجام اعلام نموده است. شاكیه از رأی صادره فرجامخواهی كرده و پرونده به شعبه 33 دیوان عالی كشور ارسال و شعبه مذكور طی دادنامه شماره 347/33 ـ 1383/6/12 با این استدلال كه امر مطروحه جزایی بوده و دادخواست لازم در مورد اصل نكاح تقدیم نشده و حكمی نفیاً یا اثباتاً صادر نشده موضوع را قابل طرح در دیوان عالی كشور ندانسته است. 2ـ در پرونده كلاسه82/7د/1117 آقای … آقای … شكایتی تحت عنوان تصرف عدوانی تقدیم داشته كه به لحاظ فقد ادله قرار منع تعقیب صادر می گردد. شاكی به قرار صادره اعتراض و پرونده به دادگاه بدوی ارسال و شعبه 1054 دادگاه عمومی جزایی تهران اعتراض را رد و قرار منع تعقیب را تأیید می نماید. مجدداً شاكی نسبت به رأی دادگاه اعتراض و تقـاضـای تجدیدنظر نموده و پرونده به شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال و دادگاه مذكور طی دادنامه شماره 323 ـ 1383/4/27 با این استدلال كه دادنامه بدوی قطعی و غیرقابل تجدیدنظرخواهی می باشد، به استناد بند ن ماده 3 اصلاحی قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب، قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام نموده است. همانطور كه ملاحظه می فرمایید دو شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران در موضوع واحدی اقدام به صدور آرای متفاوتی نموده اند، به نحوی كه شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر، رأی دادگاه عمومی جزایی را كه در مقام رسیدگی به اعتراض معترض نسبت به قرار منع تعقیب دادسرا صادر گردیده قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان دانسته و نسبت به آن انشاء رأی نموده است، لكن شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر رأی دادگاه عمومی جزایی را كه در مقام رسیدگی به اعتراض معترض نسبت به قرار منع تعقیب دادسرا صادر گردیده قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر ندانسته و قرار رد صادر كرده است و بدین ترتیب در موضوع واحدی از دو مرجع قضایی آرای متفاوتی اصدار یافته، بنابراین مستنداً به ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری، خواهشمند است مقرر فرمایید به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی موضوع در دستور كار هیأت عمومی محترم دیوان عالی كشور قرار گیرد. معاون اول دادستان كل كشور ـ محمدجعفر منتظری به تـاریـخ روز سـه شنبـه 1385/5/3 جلسـه وحـدت رویـه قضـایـی هیـأت عمـومی دیوان عالی كشور، به ریاست حضرت آیت الله … عالی كشور و با حضور حضرت آیت الله … دادستان محترم كل كشور و جنابان آقایان … و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و كیفری دیوان عالی كشور، تشكیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: «... احتراماً؛ در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف 85/11 هیأت عمومی دیوان عالی كشور موضوع اختلاف نظر بین شعب بیست و چهارم و شانزدهم دادگاههای تجدیدنظر استان تهران در استنباط از بند ن ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب و سایر مقررات ب. ت. ب. گزارش تنظیمی و محتویات پرونده به شرح ذیل اظهارنظر می گردد: 1ـ با عنایت به تصریح بند ن ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب، مصوب 1373/4/15 قرارهای صادره در دادسرا كه قابل اعتراض بوده و با اعتراض اشخاص مجاز به دادگاه صلاح ارسال گردد، نظر دادگاه رسیدگی كننده در خصوص قرار دادسرا، قطعی خواهد بود و قطعیت رأی به معنای غیرقابل تجدیدنظر در مراجع تجدیدنظر است. 2ـ آراء اصداری در زمینه وحدت رویه های قبلی و مصلحت عمومی در عدم اطاله دادرسی و نیز فقـد دلیل كافی برای دادرسی و مقتضـای عرف و عقلا از تكلیف به رسیدگی قضایی و عدم تضییع حقوق مراجعه كنندگان در صورتی است كه قرائن و اماراتی محكمه پسند و قابل تعقیب، پی گیری و رسیدگی ارائه گردد و الاّ در صورت عدم دلیل محكمه پسند و نظر بازپرس و تأیید دادستان و رأی دادگاه صالحه دیگر تجدیدنظرخواهی و رسیدگی مجدد موجه نمی نماید. 3ـ البته با فرض وجود دلیل جدید و یا ادعای خلاف بیّن بودن رأی دادگاه، راهكارهای قانونی دیگری از قبیل استفاده از ماده 2 قانون حدود وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه و یا تقدیم دادخواست به شعب تشخیص دیوان عالی كشور پیش بینی شده است. در هر حال طرح اینگونه پرونده ها در دادگاههای تجدیدنظر استان در جهت اعتراض به رأی دادگاه بدوی موجه به نظر نمی رسد. علیهذا رأی صادره از شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران را موجه و منطبق با قانون تشخیص و مورد تأیید م. ب..» مشاوره نموده و با اكثریت قریب به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده اند. شماره ردیف: 85/11 رأی شماره: 690 ـ 1385/5/3 رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور ب. ت. ب. بند «ن» از ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوّب 1381/7/28 قرار منع تعقیب صادره از بازپرسی به تقاضای شاكی خصوصی قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه در این مورد قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است، علیهذا به نظر اكثریت قریب به اتفاق اعضاء هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی كشور، رأی شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران كه با این نظر منطبق است قانونی تشخیص و مورد تأیید است. این رأی به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاهها لازم الاتباع خواهد بود. فایل ضمیمه ای وجود ندارد. مهلت یک سال مقرر در ماده ۲۸۶ قانون تجارت جهت استفاده از حقی که ماده ۲۴۹ این قانون برای دارنده برات یا سفته منظور نموده، در مورد ظهر نویس» به معنای مصطلح کلمه بوده و ناظر به شخصی که ظهر سفته را به عنوان ضامن امضاء نموده است نمی باشد زیرا ب. ت. ب. طبع ضمان و مسئولیت ضامن در هر صورت بنابر قول ضم ذمه به ذمه یا نقل آن در قبال دارنده سفته یا برات، محدودیت مذکور در ماده ۲۸۶ قانون تجارت درباره ضامن مورد نداشته بنابراین رأی شعبه بیست و سوم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. مرور زمان دعاوی راجع به برات و چک و فته طلب که از طرف تجار یا برای امور تجاری صادر شده است طبق ماده ۳۱۸ قانون تجارت پنج سال از تاریخ اعتراض نامه و در صورت عدم عتراض از تاریخ انقضای مهلت اعتراض تا آخرین تعقیب قضایی در محاکم است و پس از انقضای این مدت دعاوی مذکور در محاکم مسموع نخواهد بود ولی به حکم ماده ۳۱۹ آن قانون دارنده اسناد فوق الذکر اعم از اینکه آن اسناد در وجه یا به حواله کرد او صادر شده باشد یا به نحوی از انحاء قانونی به او منتقل یا بر اثر پرداخت وجه آن اسناد در اختیارش قرار گرفته باشد میتواند تا حصول مرور زمان اموال منقول وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده باشد و به عبارت اخری از کسی که عهده دار پرداخت وجه آن اسناد