ربا (اقسام): نکته

۳. ۱ - ربای معاملی عبارت است از اضافه‌ای که در مبادله دو کالای مثل هم کیلی و وزنی با پیش شرایط قبلی دریافت می‌شود. معامله ربوی نسبت به مقدار اضافی باطل و نسبت به مقدار اصل مورد اختلاف است؛ برخی قائل‌اند معامله نسبت به اصل همانند اضافه باطل است؛ بدین ترتیب طرفین معامله مجاز نیستند در مال یکدیگر تصرف کنند و در صورت تلف (هر چند از روی تفریط نباشد) ضامن خواهند بود. ربای معاملی، اختصاص به بیع ( خرید و فروش ) ندارد و شامل هر گونه معامله و معاوضه از قبیل صلح ، معاملات ، هبه معوضه ، ابراء به شرط ابراء و مانند آن نیز می‌شود؛ ربای معاملی موارد تعاوض را شامل نمی‌شود و آن در جایی است که معاوضه و مبادله‌ای صورت نمی‌گیرد بلکه صرفاً چیزی بدون قرار داد و تعهد قبلی به عنوان عوض پرداخت می‌شود از قبیل موارد توفیه دیون ، غرامات ، قسمت و مانند آن. ۳.۱. ۱ - شرایط ربای معاملی در تحقق ربای معاملی دو شرط لازم است: ۱. اتحاد در جنس یعنی کالاهایی که مبادله می‌شوند هم جنس باشند؛ (زیرا گندم و برنج دو جنس‌اند.) ۲.اعتبار کیل یا وزن یعنی کالاهایی که مبادله می‌شوند کیلی (پیمانه‌ای) یا وزنی (کشیدنی) باشند. معیار کیلی و وزنی بودن اجناس و عدم آن، کیل و موزون بودن اجناس و عدم آن را باید در سنّت حاکم بر سیره اقتصادی عُقلا جستجو کرد. بدین ترتیب کالاهایی از قبیل برنج، روغن ، قند ، شکر ، خرما ، نمک ، گندم و مانند آن که در روابط اقتصادی عقلاء با پیمانه یا ترازو و سنگ مبادله می‌شوند کیلی یا وزنی هستند و کالاهایی از قبیل خانه ، اتومبیل ، فرش ، موکت، یخچال، کتاب و مانند آن که با عدد یا مشاهده مبادله می‌شوند معدود و مشاهد هستند. ۳.۱. ۲ - موارد جایز بودن ربای معاملی بنابر نظر مشهور فقها در چند مورد معامله ربوی جایز است و طرفین می‌توانند از همدیگر مقدار اضافه دریافت کنند و آن چند مورد عبارت است از: الف) پدر و فرزند ؛ ب) زن و شوهر ؛ ج) عبد و مولا ؛ د) مسلمان و کافر . برخی از فقها بر این باورند که در ربای قرضی اصل قرارداد صحیح است. و در میان کالاها نیز فرقی نیست بین آن که کیلی و وزنی باشد یا نه. تمام آنچه به عنوان استثناء در ربای معاملی گفته شد در مورد ربای قرضی نیز جاری است. منبع: قم، ناشر مؤلف، ۱۳۷۲، ص ۱۸۱ – ۲۲۲