رجوع از اقرار — انک حقوق مدنی

رجوع از اقرار یا انکار آن پس از اقرار اثری ندارد و اقرار کننده ملزم به اقرار خویش می باشد، زیرا شخص عاقل و رشیدی در کمال آزادی به وجود حقی برای غیر بر ضرر خویش اعتراف کرده و این خود اماره بر این است که حق مزبور در واقع موجود بوده است و احتمال آنکه اقرار او شرایط لازم را فاقد بوده بر خلاف ظاهر است و اثبات آن مستلزم اقامه دلیل و بینه است. به علاوه با اقرار عاقل بالغ حقی به سود مقوله پدید می آید ولی رجوع از اقرار مستلزم ابطال حق مزبور است و این امر ظلم و حرام و بر خلاف عدالتی است که خداوند بندگانش را به آن امر کرده است؛ پس اگر کسی بعد از اقرار به مدیون بودن خود بگوید: مدیون نیستم انکار وی اثر اقرار پیشین را زایل نمی سازد. با این حال عدم بطلان اقرار به وسیله رجوع کلیت ندارد و دارای استثنا است: اگر موضوع اقرار از حقوق افراد حق العباد) مانند عین مال یا دین یا حق شفعه نکاح طلاق یا نسب و یا از آن دسته از حقوق الهی باشد که با شبهه ساقط نمی شود مانند زکات وقف و کفاره رجوع از اقرار به صحت اقرار خالی وارد نمی کند، ولی اگر در زمره آن می شود رجوع از آن اقرار را باطل می سازد، مثلاً در اقرار به زنا سرقت و شرب خمر به عقیده فقیهان عامه در صورتی که اقرار کننده ه پیش از اجرای حد از اقرار خویش رجوع کند حد ساقط می شود زیرا رجوع وی موجب شبهه و تردید در وقوع جرم می گردد و طبق قاعدة الحدود تدرة بالشبهات شبهه حد را ساقط می کند. (۳) انک حقوق مدنی، امامی اج ۶، ص ۶۴ دانشنامه حقوقی، ج ۱، ص ۶۱۷ به بعد. ادله اثبات دعوی؛ همانجا قانون مدنی مصر ماده ۲۰۹، بند ۲. . نک: السیل الجزار، ج ۲، ص ۱۸۴، ۱۸۵. الوسیط؛ ج ۲، ص ۲۸۶ 2079 علم القضاء ج ۲ من ۳۴۵ تا ۳۵۰ فقیهان امامیه رجوع از اقرار را مسقط حد رجم یا قتل دانسته اند، ولی در صورتی که حد قطع ید یا شلاق باشد رجوع اقرار کننده را مانع اجرای حد نمی دانند. (۱) علامه حلی تصریح میکند: رجوع اقرار کننده از اقرارش تنها در حدرجم پذیرفته می شود، اما در حقوق آدمیان و حقوق خداوند متعال مانند زکات و کفاره پذیرفته نمی شود. (۲) البته رجوع از اقرار تنها نسبت به آن اموری که حق خالص الهی است صحیح می باشد، از این رو رجوع از اقرار به قذف نسبت دادن زنا به دیگری حتی به نظر فقیهان اهل تسنن نیز حد را ساقط نمیکند، زیرا حد قذف حق الله محض نیست بلکه فرد قذف شده نیز در این حد صاحب حق است. همچنین رجوع از اقرار به قتل قصاص را ساقط نمی کند، زیرا حق قصاص از حقوق الناس محض نیست. به عقیده فقیهان عامه در مورد سرقت که هم جنبه حق الله و هم جنبه حق الناس دارد، رجوع از اقرار تنها نسبت به حق الله صحیح است، یعنی با رجوع حق قطع ید ساقط می شود ولی حق مطالبه مال مسروقه باقی است (۳). یکی از مصادیق رجوع از اقرار نسبت به حقوق افراد آن است که کسی اقرار کند خانه ای که در تصرف او است ملک زید است سپس از این اقرار رجوع کند و بگوید: نه ملک عمرو است. در این گونه موارد فقیهان رجوع را مبطل اقرار پیشین نمی دانند بلکه به نظر ایشان اقرار کننده نسبت به اقرار به نفع زید و عمرو هر دو ملزم م. ب.. از این رو باید خود خانه را به زید و قیمت آن را به عمرو تسلیم کند مگر آنکه زید رجوع اقرار کننده را تصدیق کند و خانه را ملک خویش نداند که اقرار کننده تنها به تسلیم خانه به عمرو محکوم می گردد. (۴) همچنین اگر کسی ادعا کند که مال معینی از ترکه میت ملک او است و ورثه میت نیز مدعی را تصدیق کنند، سپس کس دیگری مدعی شود که همان مال از آن او است و ورثه میت او را هم تصدیق نمایند، در این صورت ایشان باید عین مال را به اولی و . تحریر الأحکام ج ۲، ص ۱۱۸، ص آخر. بدایع الصنایع ج ۷، صص ۲۳۲، ۲۳۳. . همان مأخذ؛ ج ۷، ص ۲۱۳. المغنی ج ۵، ص ۲۸۸. قیمت آن را به دومی بپردازند.