با این حال عدم بطلان اقرار به وسیله رجوع کلیت ندارد و دارای استثنا است: ۳.
۱ - عدم سقوط حقوق با شبهه اگر موضوع اقرار از حقوق افراد (حق العباد) مانند عین مال یا دین یا حق شفعه ، نکاح ، طلاق یا نسب و یا از آن دسته از حقوق الهی باشد که با شبهه ساقط نمیشود مانند زکات ، وقف و کفاره ، رجوع از اقرار به صحت اقرار خللی وارد نمیکند، ولی اگر در زمرۀ آن حقوق الهی باشد که با شبهه ساقط میشود رجوع از آن اقرار را باطل میسازد، مثلا در اقرار به زنا ، سرقت و شرب خمر . به عقیده فقیهان عامه در صورتی که اقرارکننده پیش از اجرای حد از اقرار خویش رجوع کند حد ساقط میشود، زیرا رجوع وی موجب شبهه و تردید در وقوع جرم میگردد و طبق قاعدۀ «الحدود تدرء بالشبهات» شبهه حد را ساقط میکند. احوط (استحبابی) دومی است ولی ارجح اولی م. ب.. و اگر بعد از یک مرتبه اقرار، انکار نماید مال از او گرفته میشود ولی قطع نمیشود. و اگر بعد از قیام بیّنه توبه نماید یا انکار کند، قطع میشود. و اگر قبل از قیام بیّنه و قبل از اقرار، توبه کند حدّ از او ساقط میشود. و اگر به آنچه که موجب رجم نمیشود، اقرار نماید، با انکار، ساقط نمیشود. و احوط (وجوبی) آن است که قتل، به رجم ملحق شود؛ پس اگر به آنچه که موجب قتل است اقرار کند سپس انکار نماید، حکم به قتل نمیشود.»
منبع: السیل الجرّار، ج۱، ص۸۵۱ · ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۲۲، کتاب الحدود، الفصل السادس فی حد السرقة، القول فیما یثبت به، مسالة۴ · اللمعة الدمشقیه، ص ۳۵۹ · تحریر الاحکام، ج ۲، ص ۱۱۸ · ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۹۲، کتاب الحدود، الاول فی حد الزنا، القول فیما یثبت به، مسالة۵
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
