همچنین رجوع از اقرار به قتل قصاص را ساقط نمیکند، زیرا حق قصاص از حقوق الناس محض نیست. به عقیده فقیهان عامّه در مورد سرقت که هم جنبه حق الله و هم جنبه حق الناس دارد، رجوع از اقرار تنها نسبت به حق الله صحیح است، یعنی با رجوع، حق قطع ید ساقط میشود ولی حق مطالبه مال مسروقه باقی است.
منبع: بدایع الصنایع، ج۷، ص۲۳۲- ۲۳۳
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
