یکی از مصادیق رجوع از اقرار نسبت به حقوق افراد آن است که کسی اقرار کند خانهای که در تصرف او است ملک زید است سپس از این اقرار رجوع کند و بگوید:نه ملک عمرو است. در این گونه موارد فقیهان رجوع را مبطل اقرار پیشین نمیدانند بلکه به نظر ایشان اقرارکننده نسبت به اقرار به نفع زید و عمرو هر دو ملزم م. ب.. از این رو باید خود خانه را به زید و قیمت آن را به عمرو تسلیم کند مگر آنکه زید رجوع اقرارکننده را تصدیق کند و خانه را ملک خویش نداند که اقرارکننده تنها به تسلیم خانه به عمرو محکوم میگردد.
همچنین اگر کسی ادعا کند که مال معینی از ترکه میت ملک او است و ورثه میت نیز مدّعی را تصدیق کنند، سپس کس دیگری مدّعی شود که همان مال از آن او است و ورثه میت او را هم تصدیق نمایند، در این صورت ایشان باید عین مال را به اولی و قیمت آن را به دومی بپردازند. همچنین «اگر وارث، اصل وصیت را اقرار نماید مانند بیگانه است، پس حق ندارد وصایت کسی را که ادعای آن را دارد، انکار نماید و انکار از او شنیده نمیشود مانند غیر او. البته اگر وصیت متعلق باشد به افراد قُصَّر، یا عناوین عمومی مانند فقرا ، یا وجوه قربی مانند مساجد و زیارتگاهها، یا خود میت مانند استیجار عبادات و زیارات برای او و مانند اینها، هرکسی که میداند مدعی وصایت دروغ میگوید مخصوصاً اگر خیانت را از او ببیند، حق دارد او را انکار نماید و از باب حسبه با او نزد حاکم ترافع نماید؛ لیکن وارث و بیگانه، در این مطلب مساوی میباشند، مگر در چیزی که به امور میت تعلق داشته باشد؛ زیرا بعید نیست که وارث از غیر وارث، اولویت داشته باشد و حق دعوا، قبل از دیگران به او اختصاص داشته باشد.»
منبع: بدایع الصنایع، ج۷، ص۲۱۳ · ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۱۸، کتاب الوصیة، مسالة۶۵
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
