دکترین
رد (Larecusation) در هیات منصفه
رد (Larecusation) در هیات منصفه
نویسندگان:
علی جباری
منبع:
کانون وکلا 1332 شماره 36
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
حوزههای تخصصی حقوق حقوق ارتباطات حقوق رسانه ها مطبوعات
دریافت مقاله
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۱۵۴
سال ۱۳۸۷ (۱)
- کانون وکلا 1387 شماره 200 و 201
سال ۱۳۸۶ (۲)
- کانون وکلا 1386 شماره 198 و 199
- کانون وکلا 1386 شماره 196 و 197
سال ۱۳۸۵ (۲)
- کانون وکلا 1385 شماره 194 و 195
- کانون وکلا 1385 شماره 192 و 193
سال ۱۳۸۴ (۳)
- کانون وکلا 1384 شماره 191
- کانون وکلا 1384 شماره 190
- کانون وکلا 1384 شماره 188 و 189
سال ۱۳۸۳ (۲)
- کانون وکلا 1383 شماره 186 و 187
- کانون وکلا 1383 شماره 184 و 185
سال ۱۳۸۲ (۲)
- کانون وکلا 1382 شماره 183
- کانون وکلا 1382 شماره 180 و 181
سال ۱۳۸۱ (۳)
- کانون وکلا 1381 شماره 177
- کانون وکلا 1381 شماره 178 و 179
- کانون وکلا 1381 شماره 176
سال ۱۳۸۰ (۴)
- کانون وکلا 1380 شماره 175
- کانون وکلا 1380 شماره 174
- کانون وکلا 1380 شماره 173
- کانون وکلا 1380 شماره 172
سال ۱۳۷۹ (۱)
- کانون وکلا 1379 شماره 171
سال ۱۳۶۹ (۲)
- کانون وکلا 1369 شماره 152 و 153
- کانون وکلا 1369 شماره 150 و 151
سال ۱۳۶۸ (۱)
- کانون وکلا 1368 شماره 148 و 149
سال ۱۳۵۷ (۲)
- کانون وکلا 1357 شماره 142
- کانون وکلا 1357 شماره 143 و 144 و 145
سال ۱۳۵۶ (۳)
- کانون وکلا 1356 شماره 141
- کانون وکلا 1356 شماره 139 و 140
- کانون وکلا 1356 شماره 138
سال ۱۳۵۵ (۲)
- کانون وکلا 1355 شماره 136 و 137
- کانون وکلا 1355 شماره 134
سال ۱۳۵۴ (۳)
- کانون وکلا 1354 شماره 133
- کانون وکلا 1354 شماره 132
- کانون وکلا 1354 شماره 131
سال ۱۳۵۳ (۳)
- کانون وکلا 1353 شماره 128 و 129
- کانون وکلا 1353 شماره 127
- کانون وکلا 1353 شماره 126
سال ۱۳۵۲ (۴)
- کانون وکلا 1352 شماره 125
- کانون وکلا 1352 شماره 124
- کانون وکلا 1352 شماره 123
- کانون وکلا 1352 شماره 122
سال ۱۳۵۱ (۳)
- کانون وکلا 1351 شماره 121
- کانون وکلا 1351 شماره 120
- کانون وکلا 1351 شماره 119
سال ۱۳۵۰ (۲)
- کانون وکلا 1350 شماره 118
- کانون وکلا 1350 شماره 116 و 117
سال ۱۳۴۸ (۴)
- کانون وکلا 1348 شماره 115
- کانون وکلا 1348 شماره 114
- کانون وکلا 1348 شماره 113
- کانون وکلا 1348 شماره 112
سال ۱۳۴۷ (۳)
- کانون وکلا 1347 شماره 110 و 111
- کانون وکلا 1347 شماره 109
- کانون وکلا 1347 شماره 108
سال ۱۳۴۶ (۴)
- کانون وکلا 1346 شماره 107
- کانون وکلا 1346 شماره 106
- کانون وکلا 1346 شماره 105
- کانون وکلا 1346 شماره 104
سال ۱۳۴۵ (۳)
- کانون وکلا 1345 شماره 103
- کانون وکلا 1345 شماره 102
- کانون وکلا 1345 شماره 101
سال ۱۳۴۴ (۶)
- کانون وکلا 1344 شماره 100
- کانون وکلا 1344 شماره 99
- کانون وکلا 1344 شماره 98
- کانون وکلا 1344 شماره 97
- کانون وکلا 1344 شماره 96
- کانون وکلا 1344 شماره 95
سال ۱۳۴۳ (۶)
- کانون وکلا 1343 شماره 94
- کانون وکلا 1343 شماره 93
- کانون وکلا 1343 شماره 92
- کانون وکلا 1343 شماره 91
- کانون وکلا 1343 شماره 90
- کانون وکلا 1343 شماره 89
سال ۱۳۴۲ (۶)
- کانون وکلا 1342 شماره 88
- کانون وکلا 1342 شماره 87
- کانون وکلا 1342 شماره 86
- کانون وکلا 1342 شماره 85
- کانون وکلا 1342 شماره 84
- کانون وکلا 1342 شماره 83
سال ۱۳۴۱ (۴)
- کانون وکلا 1341 شماره 82
- کانون وکلا 1341 شماره 81
- کانون وکلا 1341 شماره 80
- کانون وکلا 1341 شماره 79
سال ۱۳۴۰ (۴)
- کانون وکلا 1340 شماره 78
- کانون وکلا 1340 شماره 77
- کانون وکلا 1340 شماره 76
- کانون وکلا 1340 شماره 75
سال ۱۳۳۹ (۵)
- کانون وکلا 1339 شماره 74
- کانون وکلا 1339 شماره 73
- کانون وکلا 1339 شماره 72
- کانون وکلا 1339 شماره 71
- کانون وکلا 1339 شماره 70
سال ۱۳۳۸ (۵)
- کانون وکلا 1338 شماره 69
- کانون وکلا 1338 شماره 67 و 68
- کانون وکلا 1338 شماره 66
- کانون وکلا 1338 شماره 65
- کانون وکلا 1338 شماره 64
سال ۱۳۳۷ (۶)
- کانون وکلا 1337 شماره 63
- کانون وکلا 1337 شماره 62
- کانون وکلا 1337 شماره 61
- کانون وکلا 1337 شماره 60
- کانون وکلا 1337 شماره 59
- کانون وکلا 1337 شماره 58
سال ۱۳۳۶ (۶)
- کانون وکلا 1336 شماره 57
- کانون وکلا 1336 شماره 56
- کانون وکلا 1336 شماره 55
- کانون وکلا 1336 شماره 54
- کانون وکلا 1336 شماره 53
- کانون وکلا 1336 شماره 52
سال ۱۳۳۵ (۵)
- کانون وکلا 1335 شماره 51
- کانون وکلا 1335 شماره 50
- کانون وکلا 1335 شماره 49
- کانون وکلا 1335 شماره 48
- کانون وکلا 1335 شماره 47
سال ۱۳۳۴ (۶)
- کانون وکلا 1334 شماره 46
- کانون وکلا 1334 شماره 45
- کانون وکلا 1334 شماره 44
- کانون وکلا 1334 شماره 43
- کانون وکلا 1334 شماره 42
- کانون وکلا 1334 شماره 41
سال ۱۳۳۳ (۴)
- کانون وکلا 1333 شماره 40
- کانون وکلا 1333 شماره 39
- کانون وکلا 1333 شماره 38
- کانون وکلا 1333 شماره 37
سال ۱۳۳۲ (۷)
- کانون وکلا 1332 شماره 36
- کانون وکلا 1332 شماره 35
- کانون وکلا 1332 شماره 34
- کانون وکلا 1332 شماره 33
- کانون وکلا 1332 شماره 32
- کانون وکلا 1332 شماره 31
- کانون وکلا 1332 شماره 30
سال ۱۳۳۱ (۷)
- کانون وکلا 1331 شماره 29
- کانون وکلا 1331 شماره 28
- کانون وکلا 1331 شماره 27
- کانون وکلا 1331 شماره 26
- کانون وکلا 1331 شماره 25
- کانون وکلا 1331 شماره 24
- کانون وکلا 1331 شماره 23
سال ۱۳۲۹ (۸)
- کانون وکلا 1329 شماره 20 و 21 و 22
- کانون وکلا 1329 شماره 18 و 19
- کانون وکلا 1329 شماره 16 و 17
- کانون وکلا 1329 شماره 15
- کانون وکلا 1329 شماره 14
- کانون وکلا 1329 شماره 13
- کانون وکلا 1329 شماره 12
- کانون وکلا 1329 شماره 11
سال ۱۳۲۸ (۲)
- کانون وکلا 1328 شماره 10
- کانون وکلا 1328 شماره 9
سال ۱۳۲۷ (۸)
- کانون وکلا 1327 شماره 8
- کانون وکلا 1327 شماره 7
- کانون وکلا 1327 شماره 6
- کانون وکلا 1327 شماره 5
- کانون وکلا 1327 شماره 4
- کانون وکلا 1327 شماره 3
- کانون وکلا 1327 شماره 2
- کانون وکلا 1327 شماره 1
چکیده
متن
هیئت منصفه از ابتدا سمبل دادرسی آزاد و توأم با عدالت بوده و در افکار عمومی مردم رأی هیئت در برائت و یا مجرمیت متهم حکایت از واقعیت میکرده بهمین دلیل نیز برای یک چنین رائی در گذشته مرحله تمیزی را لازم ندانسته و از هیئت منصفه بر خلاف قضات رأی مدلل و موجه نخواستهاند بعلاوه اعضاء هیئت منصفه از امتیاز دیگری نیز برخوردار میباشند و آن فارغ بودن از مقررات اداری و انتظامی است بنابراین در موقع دادرسی متهم با اشخاصی سر و کار دارد که اولا رأی آنها در برائت و یا مجرمیت قطعی است ثانیا الزامی باستدلال قضائی و تصریح مواد قانونی در انشاء رأی ندارند ثالثا مقررات انتظامی و اداری مانع اراده آنها نبوده و هیچ کنترلی برای تخلفات آنها برقرار نگردیده است و با اینحال باید دید در مقابل این قضات خود مختار برای آزادی دفاع متهم چه تضمینی موجود است.
بطوریکه میدانیم متهم حق رد قاضی را در موارد مخصوصی دارا م. ب. یعنی اگر قاضی با متهم قرابت داشت یا طرف متهم با قاضی قرابت داشت و یا دعاوی حقوقی و جزائی ما بین متهم و قاضی موجود بود و همچنین در چند مورد دیگر از این قبیل متهم حق رد قاضی را دارد و با توجه باینکه رأی قاضی قابل پژوهش و تمیز بوده و مشار الیه مکلف باستدلال و تطبیق جرم با مواد قانون م. ب. و در صورت تخلف نیز محکمه انتظامی او را معزول و محکوم خواهد نمود پس بطریق اولی متهم در مقابل اعضاء هیئت منصفه نیز باید این حق رد را دارا باشد حال باید دید موارد رد هیئت منصفه همان موارد رد قاضی است یا دامنه آن وسیعتر میباشد؟
در انگلستان از همان اوان کار استدلال کردند چون هیئت منصفه در اظهارنظر آزاد و مستقل م. ب. و رأی او کنترولی ندارد متهم باید نسبت باعضاء هیئت مزبور بطور نامحدود حق رد داشته باشد زیرا وقتی حکمی بر پایه احساسات و وجدان افراد عادی استوار م. ب. باید افرادی را بر مسند حکومت نشانید که لااقل هیچگونه حب و بغضی نسبت بمتهم در خود احساس ننمایند و موارد رد قاضی درباره هیئت منصفه کافی نیست و بمتهم باید حق داد آنقدر از افراد هیئت را رد نماید تا بیشت از 12 نفر برای قضاوت درباره جرم او باقی نماند. در فرانسه نیز در دوره انقلاب کبیر با الهام از نوشته. ueiuqsetnom که میگوید«در محاکمات بزرگ متهم باید قضات خود را انتخاب نموده یا لااقل مجاز باشد آنقدر از قضات را رد کند تا عده باقیمانده را بتوان منتخب شخص او تلقی نمود»بمتهم حق دادند که تا 20 نفر از اعضاء هیئت منصفه را رد کند و البته این رد دلیلی نمیخواهد و بیچون و چرا اجرا میشود و این نوع رد را در اصطلاح قضائی al noitasucer eriotpmerep مینامند و هیچگاه از متهم پرسیده نمیشود بچه دلیل عضو هیئت منصفه رارد نمودی و بدیهی است همین حق را در مورد اعضاء هیئت منصفه دادستان نیز دارا م. ب.. ولی در عمل این حق رد وسیع اشکالاتی ایجاد نمود زیرا در محاکمه متهم و وکلای او سعی مینمودند که با استفاده از این حق اشخاص وارد و دانشمند و مطلع بامور قضائی را از عضویت اصلی هیئت منصفه خارج نمایند تا ژوری yruj از اشخاص عادی و عامی تشکیل گردد زیرا آنها از مواد قانون و اهمیت جرم و اثرات آن در جامعه اطلاعی نداشته و خیلی زود مجذوب دفاع و فصاحت وکلای متهم واقع میگردیدند و حتی هیئتهای منصفه در این قبیل موارد علاوه از آنکه در محاکمات حقوق جامعه را نمیتوانستند تأمین کنند غالبا در مورد جرائم پیچیده از اتخاذ تصمیم نیز عاجز میماندند و همین عیوب باعث شد که این حق رد مورد انتقاد عدهای قرار بگیرد و علیرغم گفته ueiuqsetnom استدلال نمایند که اساسا متهم حق انتخاب قاضی خود را ندارد و این حق جامعه است که برای متهم قاضی تعیین نماید و اگر باز هم عدهای توهم در خطر افتادن آزادی دفاع را دارند برای رفع نگرانی آنان باید این حق رد را محدود بهمان موارد رد قاضی نمود.
انتقادات مزبور تا حدی مورد توجه محققین انگلستان و فرانسه و بلژیک قرار گرفت و کمکم د. ح. مزبور قوانینی وضع گردید از جمله در فرانسه مطابق قانون 1941 برای اینکه از حق رد سوء استفاده نشود متهم و دادستان اجازه دارند فقط تا سه نفر از اعضاء هیئت منصفه را رد نمایند و قانون 1945 در مورد رد بمتهم اجازه داد تا چهار نفر را بدون بیان علت رد نماید و در بلژیک نیز همین ترتیب مورد تصویب قرار گرفت و فعلا مجری است در ایران تا کنون حق رد بدینصورت مورد توجه قرار نگرفته و حتی بحثی نیز از آن بمیان نیامده است قانون هیئت منصفه 1310 در نوع خود بینظیر بود اساسا در مورد رد بحثی ننموده و حتی لازم ندانسته است که متهم عضو هیئت منصفه را و لو در موارد رد قاضی نیز رد نماید زیرا هیئت منصفه قانون مزبور رلی نداشت و دخالت هیئت مزبور در دیوان جنائی خالی از تأثیر بود.قانون مطبوعات اخیر نیز حق رد را بدینصورت مورد توجه قرار نداده و فقط بمتهم حق داده است در موارد رد قاضی اعضاء هیئت منصفه را رد نماید و بنظر اینجانب در کشور ما آنهم در مورد جرائم مطبوعاتی و سیاسی تحدید حق رد اعضاء هیئت منصفه بهمان موارد رد قضات عادلانه نیست زیرا ارباب مطبوعات و مردان سیاسی در این کشور دشمنان زیاد و دوستان فراوان دارند بعلاوه انتخاب اعضاء هیئت منصفه بطور کلی در دست مأمورین دولتی است و بآسانی میتوان لیست را از اشخاصی تنظیم نمود که اکثرا موافق و یا مخالف مشی سیاسی متهم باشند و چون اکثریت اعضاء محکمه جنائی را طبق قانون مزبور اعضاء هیئت منصفه تشکیل میدهند و رای این افراد نیز لازم نیست با مواد قانون مطابقت داشته باشد و آنها موظفاند از وجدان و احساسات خود الهام بگیرند در نتیجه با ترتیب فعلی رأی صادره از محاکم جنائی را نمیتوان خالی از اشکال دانست و بهتر است که بحق رد توجه بیشتری مبذول گردد و متهم و دادستان حق داشته باشند هر یک تا سه نفر از اعضاء هیئت منصفه را بدون بیان دلیل رد نمایند تا اعضاء باقیمانده لااقل از مخالفین و یا موافقین صد در صد مرام و روش سیاسی متهمین نباشند و مجرمین نیز آزادانه بتوانند در نیمکت اتهام نشسته و سرنوشت خود را تسلیم عدالت قضات و وجدان بیطرف اعضاء هیئت منصفه نمایند.
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
