رد: رد در عقود

اموالى که به سبب عقدى همچون هبه ، بیع و اجاره به شخص منتقل مى‌شود، گاه رد آن به سببى واجب مى‌گردد، مانند: ۲. ۱ - فسخ هرگاه عقد ، به جهت جایز بودن آن، مانند هبه و عاریه یا به جهت خیار فسخ گردد، مال انتقال یافته، به مالکش باز گردانده مى‌شود. ۲. ۲ - اقاله چنانچه ع قد لازم با اقاله به هم بخورد، مال انتقال یافته، به مالکش بازگردانده مى‌شود. ۲. ۳ - پایان یافتن زمان عقد با اتمام عقد، مانند عقد اجاره ، مستأجر باید مورد اجاره را به صاحبش بازگرداند. ۲. ۴ - بطلان عقد چنانچه عقدى بر اثر فقدان شرطى از شرایط صحت محکوم به بطلان باشد، مالى که از این راه به دست آمده باید به مالکش بازگردانده شود؛ لیکن در اینکه نگهداشتن مال، تصرف در مال دیگری و حرام است و در نتیجه رد آن واجب فوری خواهد بود یا نگهدارى آن قبل از مطالبه مالک جایز مى‌باشد، اختلاف است. ۲.۴. ۱ - وجوب رد به معنای حمل و رساندن آن به مالک برخى در اصل وجوب رد به معناى حمل و رساندن آن به مالک اشکال کرده و گفته‌اند: اگر مراد از نگهداشتن، حبس مال و استیلا بر آن است، به گونه‌اى که مالک را از تصرّف در آن منع کند، چنین امساکى تصرّف به شمار مى‌رود و حرام است؛ لیکن وجوب رد به معناى رساندن و تحویل آن به مالک ثابت نمى‌گردد، و اگر مراد از امساک ، حفظ مال براى مالک بدون ممانعت مالک از تصرف در آن باشد، مصداق تصرف در مال غیر نخواهد بود. برخى گفته‌اند: پس از بطلان عقد ، آنچه واجب است رفع ید از مال و متمکن ساختن مالک از تصرّف در آن است، نه رساندن و تحویل دادن مال به مالک، و آنچه حرام است، حبس مال و ممانعت مالک از تصرّف در آن مى‌باشد. منبع: المبسوط، ج۲، ص۱۴۹ · حاشیة کتاب المکاسب (همدانى)، ص۸۰-۸۱ · مصباح الفقاهة، ج۳، ص۱۲۰