رد و تسلیم مال — پس از دستور دادورز به تسلیم مال

۲ - لیس علی الضعفاء و لا علی المرضی و لا علی الذین لا یجدون ما یتفقون حرج، اذا نصحوا الله و رسوله ما علی المحسنین من سبیل و الله غفور رحیم آیه ۹۱ سوره مبارکه توبه. - طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم. حاشیة المکاسب. المجلد ا. نوبت نشر ۲. المطبعه: موسسه اسماعیلیان. ۱۴۲۱ مق. ص ۲۵. در هر یک از این وضعیت ها حافظ حق خودداری از رد و تسلیم مال را نداشته و بایستی به دستور دادورز و تکلیف قانونی پایبند باشد. ماده ۸۵ ق.ا.ا.م مقرر می دارد: «در صورتی که حافظ از تسلیم اموال توقیف شده امتناع کند از تاریخ امتناع ضامن محسوب است و دادورز مأمور اجرا معادل ارزش مال توقیف شده را از اموال حافظ استیفاء می نماید. بر پایه حکم مزبور که الهام یافته از نظر مشهور فقها و دیدگاه غالب حقوقی است (به شرحی که پیشتر گفته شد خودداری حافظ از رد مال بازداشت شده موجب تبدیل ید امانی او به ید ضمانی است و از این تاریخ حافظ مسئول هر گونه اتفاقی است که بر مال عارض میشود، حتا اگر آن اتفاق قابل انتساب به فعل یا ترک فعل حافظ نباشد (ماده ۶۱۶ ق.م. حافظ در صورتی از مسئولیت رد و تسلیم مال امانی مبرا خواهد بود که بر پایه ماده ۸۳ ... م پیش از مطالبه، تلف مال بدون تعدی یا تفریط را به دادورز اعلام نموده باشد. از آنجا که اصل بر عدم ضمان امین است قول او پذیرفتنی است. مگر آنکه هر یک از داد باخته و داد برده با اقامه دادخواهی، تعدی یا تفریط حافظ را به موجب حکم قطعی ثابت نمایند که در این صورت معادل ارزش مال توقیف شده از اموال حافظ بازداشت و برداشت خواهد شد. پس از دستور دادورز به تسلیم مال ادعا نماید که مال بدون تعدی و تفریط او تلف شده است، در این صورت در مقام مدعی ظاهر شده و بایستی ادعای خود را ثابت نماید. مگر آنکه ادعای او از سوی هر دو طرف اجرا تایید شود. در این وضع عملیات اجرایی معطوف به دارایی حافظ بی وقفه ادامه می یابد. اما دادگاه رسیدگی کننده به ادعای حافظ میتواند با وحدت ملاک از بخش دوم ماده ۹۳ ق.ا.ا.م (ناظر به ثالث متصرف مال با تشخیص موجه بودن دلایل، قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی دعوا صادر نماید. - شمس دکتر … ان ۳۸ صدور قرار توقیف با تاخیر در عملیات اجرایی در مناسبت های گوناگون و برقرار نشده است. استفاده از ملاک بخش اخیر ماده ۹۳ و ب. ت. ب. نبود خصوصیت در ثالث منصرف مال، با منطق خودداری از تسلیم مال بی آنکه ادعای تعدی یا تفریط پیش از مطالبه شود یا حافظ پس از مطالبه چنین ادعایی را بتواند ثابت کند، یک پیامد تبعی هم برای حافظ به همراه دارد و آن اینکه حافظ استحقاقی به دریافت دستمزد نخواهد داشت. تسلیم مال از سوی حافظ به هر یک از داد برده یا داد باخته یا شخص ثالث بدون مجوز دادورز، در حکم خودداری از رد قانونی مال است و موجب ضمان برای حافظ خواهد بود. با این تفاوت که اگر مال به داد برده به نحو غیرقانونی تسلیم شود و معادل ارزش محکوم به باشد، در این صورت اقدام اجرایی پایان یافته تلقی میشود. داد باخته در این حالت میتواند به نحو مستقل علیه حافظ بابت خسارت وارده طرح دعوا نماید. اما تسلیم مال از سوی حافظ به داد باخته یا شخص ثالث جریان توقیف و استیفای محکوم به را به سوی دارایی حافظ سوق میدهد مواد ۸۵۸۳ و ملاک واحد مواد ۸۸ و ۹۳ ق.ا.ا. م). خودداری حافظ از استرداد مال یا تلف آن زحمت دایره اجرا و گرفتاری دو سوی اجرا را دو چندان می نماید. تلاقی حقوق چند شخص و چالش پیرامون هر یک پرسش و ابهامات متعددی را بوجود می آورد. نخستین چالش و پرسش اینکه اگر مال بازداشت شده تکافوی تمام محکوم به را ننماید تکلیف چه میشود؟ بدیهی است در این حالت نسبت به مقدار ارزش مال که حافظ از رد آن خودداری ورزید یا تلف نمود، محکوم به از دارایی او برابر ماده ۸۵ ق.ا.ا.م تامین و استیفاء میشود و نسبت به مازاد بر ارزش مال تا سقف محکوم به و حقوق و هزینه اجرا، دیگر اموال داد باخته شناسایی و توقیف خواهد شد. پرسش دوم اینکه چنانچه ارزش مال نزد حافظ به میزان ارزش محکوم به بوده و او مال را تلف نموده یا از رد آن خودداری ورزیده و دسترسی به این مال منتفی گردیده تکلیف چه خواهد بود؟ آیا مسئولیت داد باخته منتفی است؟ در این حالت اولا اقدامات قهری چون بازداشت حافظ به استناد ماده ۳ ق.ن.ا.م.م امکان پذیر نخواهد بود. زیرا حافظ م. ع. نیست تا مشمول این حکم باشد. ثانیا چنانچه حافظ با سوءنیت دخل و تصرف در مال نموده باشد یا مبادرت به تصاحب تلف استعمال یا مفقود نمودن آن کرده باشد، ساز و کار کیفری نسبت به رفتار مجرمانه او جریان می یابد مواد ۶۶۳ و ۶۷۴ ق.م.). ثالثا مسئولیت مدنی حافظ در قبال زیان دیده دادبرده و داد باخته) برقرار بوده اما استیفای خسارت از وی نیازمند دادخواهی جداگانه با رعایت تشریفات دادرسی مدنی است. رابعا داد باخته در برابر دادبرده و به موجب اجرائیه مسئول است و عملیات اجرا نسبت به اموال او جریان می یابد. زیرا از یک سو بی مسئولیتی حافظ نباید آسیبی به حقوق تثبیت یافته داد برده وارد سازد و از دیگر سو صرف بازداشت مال و تسلیم به حافظ به منزله تحقق حکم قطعی و مفاد اجرائیه نیست. پرسش سوم به جریان و تشریفات اجرای حکم نسبت به اموال حافظ برمی گردد. بدیهی است تشریفاتی که پیرامون توصیف توقیف، ارزیابی، نگهداری و فروش مال نسبت به اموال داد باخته، برقرار شده، در مورد حافظ هم مراعات خواهد شد. حافظ تا پیش از فرآیند فروش می تواند با دریافت رضایت دو سوی اجرا یا پرداخت نقدی معادل ارزش محکوم به و حقوق و هزینه اجرا و یا پیدایی و رد مال تحت حفاظت جریان اجرا را از دارایی خود باز دارد. اما پس از فروش مال بابت تامین و جایگزینی عین معین بازداشت شده فرصت باز پس گیری عین مال جایگزین از بین می رود. رژیم حاکم بر اجرای حکم مدنی در فرض عدم دسترسی به عین محکوم به یا تلف آن یکسان و یکنواخت است و آن استرداد مثل یا معادل ارزش مال است (مواد ۳۹، ۴۶ و ۸۵ ق. م).